. دو روز بعد يعني در تاريخ 7/4/85 نامه‌اي از طرف مديرکل سازمان‌هاي کارگري و کارفرمايي خطاب به دبير انجمن دريافت شد که طي آن بر خلاف رويه دوره‌هاي قبلي انتخابات انجمن، موارد تمامي اعضاي انجمن مشتمل بر مشخصات، آدرس، تلفن و محل اشتغال و شماره عضويت آنان را خواسته بودند. علاوه بر اين وزارت کار ضمن تقاضاي موارد تغييرات اساسنامه که قرار بود در مجمع عمومي فوق‌العاده مطرح شود، در خصوص برگزاري مجامع مذکور در محل انجمن نيز تأکيد کرده بود که لازم است مکان اعلام شده ظرفيت لازم جهت حضور نصف به علاوه يک اعضاي انجمن را دارا باشد. در عين حال همزمان با ارسال اين نامه به دبيرخانه انجمن خانم ميترا رفيع‌زاده طي تماس تلفني با دبير انجمن خود را ناظر بر انتخابات از سوي وزارت کار معرفي و علاوه بر موارد درخواستي مکتوب خواستار ارسال اسامي کانديداها به همراه اطلاعاتي در خصوص وضعيت شغلي آنان شد. از آنجا که ارائه فهرست اسامي تمامي اعضاي انجمن به وزارت کار پيش از برگزاري انتخابات مسبوق به سابقه نبود و در عين حال در هيچ يک از مواد اساسنامه، قانون کار و نيز آيين نامه تشکلهاي کارگري چنين صراحتي وجود نداشت و تنها ماده 14 آيين نامه مذکور بر ارسال يک نسخه از صورت اسامي شرکت کنندگان در مجمع عمومي که به امضاي ايشان رسيده باشد، (يعني پس از برگزاري مجمع عمومي و انتخابات) تأکيد دارد و همچنين اينکه انجمن به عنوان امين اسرار اعضاي خود ضرورت ندارد اطلاعات مربوط به آنها را بدون الزام قانوني در اختيار نهادهاي ديگرقرار دهد، هيأت مديره در ابتدا با اين درخواست مخالفت کرد اما پس از اصرار دبير و به منظور تعامل با مديران جديد وزارت کار و خودداري از ايجاد هر گونه شبهه سياسي طي تشکيل جلسه‌اي فوق‌العاده اجابت تقاضاي وزارت کار را مصوب کرد و بدين ترتيب به رغم تعداد فراوان اعضاي انجمن و نيز زمان‌بر بودن تفکيک اسامي اعضاي داراي حق رأي و اعضاي تعليق شده و نيز اعضاي وابسته فهرست مذکور دو روز پيش از برگزاري مجمع عمومي در قالب يک لوح فشرده و نيز فهرست کانديداهاي انتخابات تقديم وزارت کار شد. در خصوص مکان برگزاري مجامع مذکور هم در نامه پيوست اسامي اعضاي انجمن اعلام گرديد با عنايت به ظرفيت سالن اجتماعات انجمن صنفي و عليرغم آنکه تجربه سالهاي گذشته نشان داده است حضور نصف به علاوه يک اعضا در نوبت‌هاي اول و دوم مجمع عمومي در عمل اتفاق نمي افتد، تدابير لازم جهت ايجاد سالن موقت اتخاذ شده، و در عين حال انجمن صنفي از هر پيشنهاد آن وزارتخانه جهت يافتن مکاني مناسب‌تر براي برگزاري مجمع عمومي استقبال مي‌کند. اين در حالي بود که پيش از اعلام سالن انجمن به عنوان محل برگزاري مجمع به وزارت کار و نيز چاپ آگهي دعوت مجمع عمومي در روزنامه‌هاي کثيرالانتشار که 15روز قبل انجام گرفته بود، نماينده انجمن طبق سنوات گذشته در ملاقات حضوري با مسؤول سالن 17 شهريور وزارت کار واقع در خيابان آزادي تقاضاي استفاده از اين سالن را مطرح کرده و ايشان از دردست تعمير بودن آن خبر داده بود. لذا نماينده انجمن سالن ديگر وزارت کار واقع در خيابان وليعصر را تقاضا مي‌کند و در پاسخ به او گفته مي‌شود اجاره آن 2 ميليون تومان است و اين در حالي بود که پيش از اين وزارت کار سالن‌هاي خود را به رايگان در اختيار انجمن قرار مي‌داد. بنابراين با توجه به آنکه احتمال عدم برگزاري مجامع عمومي فوق‌العاده و عادي ساليانه در نوبت‌هاي اول و دوم زياد بود و در مجموع صرف 6 ميليون تومان براي سه نوبت هزينه‌اي سنگين بر دوش انجمن مي‌گذشت، طبيعي بود که هيأت مديره به منظور پرهيز از اين هزينه از ظرفيت سالن و حياط انجمن استفاده کند. البته انجمن به رغم اين موضوع تذکر وزارت کار در اين زمينه را ناديده نگرفته و با توجه به آنکه پيش‌بيني مي‌کرد مجمع عمومي در نوبت سوم رسميت خواهد يافت، تصميم گرفت محل برگزاري مجمع را براي نوبت سوم تغيير دهد و به همين منظور با مساعدت دکتر ميناچي سالن حسينيه ارشاد به رايگان در اختيار انجمن گذاشته شد.
اما در خصوص اصلاح اساسنامه که وزارت کار خواستار اعلام موارد آن شده بود، طي نامه‌اي پيش از برگزاري نوبت اول مجمع عمومي به اطلاع مديرکل سازمان‌هاي کارگري و کارفرمايي رسانده شد که بر پايه تصميم هيأت مديره مقرر گرديد پيشنهاد اصلاح مواد 13 و 17 در مورد حدنصاب مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده به رأي گذاشته شود. به موجب اين پيشنهاد حدنصاب مجمع عمومي عادي نوبت اول از يک دوم به علاوه يک، به يک سوم و در نوبت دوم از يک سوم به يک چهارم و حدنصاب مجمع عمومي فوق‌العاده در نوبت اول از دوسوم به يک دوم و در نوبت دوم از يک دوم به علاوه يک، به يک سوم و نيز نافذبودن تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده در نوبتهاي اول و دوم از سه چهارم آراي حاضرين به دوسوم تغيير مي‌يافت.
به هر حال جلسه نوبت اول مجمع عمومي در تاريخ 19/4/85 رأس ساعت يک بعد از ظهر در محل انجمن با حضور خانم‌ها رفيعي‌زاده و الهام شادي نمايندگان وزارت کار برگزار شد، اما از آنجا که تا ساعت 2 بعد از ظهر تعداد حاضرين به حد نصاب لازم در اساسنامه نرسيد، جلسه رسميت نيافت. از مجموع 1684 نفر داراي حق رأي فقط 186 نفر در اين جلسه حضور يافته بودند. درپي رسميت نيافتن نوبت اول مجمع عمومي، طبق اساسنامه و نيز با هماهنگي نماينده وزارت کار، تاريخ برگزاري نوبت دوم مجمع پانزده روز بعد يعني 2/5/85 تعيين و طي نامه‌اي مکتوب به مديرکل سازمانهاي کارگري اعلام شد و بلافاصله آگهي‌هاي دعوت نيز در روزنامه‌هاي کثيرالانتشار به چاپ رسيد. دو روز قبل از برگزاري نوبت دوم مجمع، انجمن از سوي وزارت کار دو نامه جداگانه دريافت کرد که در يکي از آنها علاوه بر دو ناظر قبلي، دو ناظر ديگر يعني چهار نماينده جهت نظارت بر نحوه برگزاري مجامع فوق‌العاده و عادي ساليانه معرفي شده بودند. (اين در حالي بود که در دوره‌هاي قبلي وزارت کار با فرستادن يک نماينده کفايت مي‌کرد). در عين حال در همان نامه بار ديگر وزارت کار خواستار ارسال اسامي اعضا به رغم اينکه پيش از اين صورت گرفته بود، منتها به ترتيب حروف الفبا شده بودند. از سوي ديگر اين وزارتخانه خواسته بود که حداکثر تا تاريخ 1/5/85 يعني فرداي ارسال نامه، فرم‌هايي به صورت جدول جهت درج اسامي حاضرين در جلسه و... تهيه و براي آنها فرستاده شود. اقدامي که پيش از اين در هر دوره انتخابات توسط دبيرخانه انجمن صورت مي‌گرفت و پس از برگزاري انتخابات جهت تأييد نتايج آن به وزارت کار داده مي‌شد. همچنين محل ورود و خروج اعضا به انجمن هم در اين نامه تعيين شده بود و مواردي از اين دست که شبهه عمل کردن فراتر از امر نظارت و دخالت در امر اجرا را توسط وزارت کار ايجاد مي‌کرد.
نامه ديگر هم پيشنهاد اصلاح مواد 13 و 17 اساسنامه را که قبل از برگزاري نوبت اول مجمع براي وزارت کار ارسال شده بود، رد مي‌کرد. مديرکل سازمانهاي کارگري در اين نامه اعلام کرده بود «به استناد بند 8-الف-1» از مقررات مربوط به تدوين اساسنامه انجمن‌هاي صنفي کارگري و کارفرمايي و کانونهاي مربوط که «نصاب لازم براي تشکيل مجمع عمومي به صورت عادي در مرحله اول نصف به علاوه يک و در مرحله دوم يک سوم اعضا مورد نظر قرار گيرد» بنابراين پيشنهاد اصلاح ماده 13 مبني بر تغيير حد نصاب مجمع عمومي عادي داراي مغايرت قانوني و غيرقابل طرح در مجمع مي‌باشد. همچنين به استناد ماده 16 اساسنامه نمونه انجمن‌هاي صنفي و کانونهاي مربوط به پيشنهاد تغيير حد نصاب مجمع فوق العاده برخلاف رويه ساير انجمن‌هاي صنفي خواهد بود.» بدين ترتيب راه هرگونه اصلاح حدنصاب مجمع عمومي عادي و فوق العاده با اين اعلام نظر بسته شد.
جلسه نوبت دوم مجامع عمومي فوق العاده و عادي ساليانه در ساعت يک بعد از ظهر 2/5/85 نيز در حضور چهار نماينده وزارت کار برگزار شد اما اين بار هم به دليل به حد نصاب نرسيدن اعضا مجمع رسميت نيافت. اعضاي داراي حق رأي در اين جلسه به دليل عضويت جديد افراد و نيز پرداخت حق عضويت توسط برخي از اعضاي تعليقي به 1731 نفر افزايش يافته بود. لازم به ذکر است صورتجلسه‌هاي تنظيمي و فرمهاي ثبت نام جهت طي شدن تشريفات اداري در پايان نوبتهاي اول و دوم تحويل خانم رفيعي زاده داده شد. در عين حال در پايان نوبت دوم با هماهنگي نماينده وزارت کار زمان برگزاري نوبت سوم در تاريخ 15/5/85 در محل حسينيه ارشاد تعيين گرديد و بلافاصله در همان روز 2/5/85 طي نامه‌اي مکتوب به مديرکل سازمانهاي کارگري اعلام شد.
دو سه روز بعد آقاي آدينه معاون آقاي عزيز بهزادي مديرکل وقت سازمانهاي کارگري و کارفرمايي طي يک تماس تلفني با لحني تند با طرح اين پرسش که شما به استناد کداميک از مواد اساسنامه قصد داريد، نوبت سوم مجمع عمومي انجمن را برگزار کنيد؟، به دبير انجمن اعلام مي‌کند: انجمن بايد مجدداً نوبت اول مجمع عمومي را برگزار کند. در مقابل دبير انجمن از او مي‌پرسد که در کجاي اساسنامه نيز آورده شده که اگر نوبتهاي اول و دوم مجمع به حدنصاب نرسيد، بايد بار ديگر نوبت اول مجمع عمومي و در صورت رسميت نيافتن نوبت دوم مجمع عمومي را برگزار کنيم، آيا اين يک دور باطل نيست؟ ضمن آنکه طبق عرف سنوات گذشته و تأييد مقامات قبلي وزارت کار و نيز اساسنامه و رويه ساير تشکل‌هاي مشابه با توجه به قيد ماده 43 اساسنامه انجمن که تأکيد دارد «ساير مواردي که در اين اساسنامه پيش‌بيني نشده تابع مقررات آيين نامه سازمانهاي کارگري وزارت کار و امور اجتماعي و ديگر مقررات مربوطه خواهد بود»، برگزاري نوبت سوم مجمع عمومي مشکل قانوني ندارد. معاون سازمانهاي کارگري و کارفرمايي در جواب گفت: «خير! ما معتقديم مشکل قانوني دارد. اما يک وقت بحث قانون مطرح است و زماني بحث مصلحت و اگر ما طي يکي دو روز آينده به صورت مکتوب به شما اعلام نکرديم که نمي‌توانيد نوبت سوم مجمع عمومي را برگزار کنيد، بدانيد که مصحلت در نظر گرفته شده ولذا مي‌توانيد به برگزاري نوبت سوم مجمع عمومي اقدام نماييد.
وقتي چند روزي از اين گفت‌وگوي تلفني گذشت و از سوي وزارت کار تماسي گرفته نشد، انجمن مسأله را خاتمه يافته تلقي کرده و خود را براي برگزاري انتخابات در مجمع عمومي نوبت سوم آماده نمود و غافل از آنکه اول ماجرا بود. زيرا به رغم آنکه آقاي آدينه مهلت اعلام نظر وزارت کار را تا دو روز بعد از آن تماس تلفني بيان کرده بود، هفت روز بعد آقاي عزيز بهزادي مديرکل سازمانهاي کارگري و کارفرمايي طي تماسي تلفني با دبير انجمن اعلام کرد که مجمع عمومي نوبت سوم را نمي‌توانيد برگزار کنيد و راه حل نهايي آن است که در ابتدا مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول را به منظور اصلاح اساسنامه تشکيل دهيد. جالب اينجاست که اين تماس درپي انتشار خبري شبهه افکن و جهت‌دار در خبرگزاري فارس تحت عنوان «تکليف انتخابات نوبت سوم انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران را روشن کنيد»، که يک روز قبل صورت گرفته بود، انجام مي‌گرفت. خبرگزاري مذکور مدعي شده بود که 20 تن از اعضاي انجمن طي نامه‌اي به وزارت کار وجود ابهامات قانوني را در برگزاري انتخابات انجمن متذکر شده‌اند.
البته بلافاصله بعد از انتشار اين خبر دبيرخانه انجمن صنفي به منظور رفع ابهام جوابيه‌اي را تحت عنوان «توضيح درباره يک خبر» براي خبرگزاري‌ها و مطبوعات کثيرالانتشار ارسال کرد و وجود هرگونه ابهام قانوني را منتفي دانست. مستند انجمن پاسخ مديرکل وقت سازمانهاي کارگري و کارفرمايي به استعلام انجمن در آبان ماه سال 80 در همين زمينه بود.
در اين توضيح آمده بود: در خصوص سکوت اساسنامه انجمن درباره نحوه رسميت يافتن مرحله سوم مجامع عمومي عادي و فوق العاده، انجمن صنفي در تاريخ 6/8/1380، طي نامه‌اي به شماره 664/80، از معاونت وقت روابط کار و امور اجتماعي، کسب تکليف کرد و وزارت کار وقت نيز طي نامه‌اي به شماره 92052 مورخ 15/8/1380 در پاسخ به استعلام کتبي انجمن اعلام کرد که "طبق عرف و روال جاري، آن انجمن مي‌تواند با توجه به ماده 2 آيين نامه، مجمع نوبت سوم را با نصاب حداقل 50 نفر برگزار نمايد".
بنابراين طبق عرف و روال موجود و نظر کتبي وزارت کار، هيچگونه منعي براي برگزاري نوبت سوم مجمع عمومي وجود ندارد و طبق اعلام قبلي، نوبت سوم مجمع عمومي مذکور در ساعت 13 روز يکشنبه مورخ 15/5/1385 در محل حسينيه ارشاد برگزار خواهد شد.» در عين حال متن نامه انجمن صنفي و نيز پاسخ وزارت کار پيوست اين جوابيه ارسال شده بود.
به رغم اين همانطور که اشاره گرديد آقاي بهزادي تماس گرفته و خواستار توقف برگزاري نوبت سوم مجمع عمومي شد. او همچنين طي اين گفت‌وگو وقتي با پافشاري دبير انجمن در خصوص پاسخ علي شيخ مديرکل وقت سازمانهاي کارگري به استعلام مذکور مواجه شد، گفت که در همان زمان در هامش نامه دبير وقت انجمن، آقاي خواجه نوري معاون تنظيم روابط کار که در آن نامه مورد خطاب واقع شده بود، از آقاي شيخ خواسته که موقتاً پاسخي براي برگزاري نوبت سوم مجمع عمومي انجمن در آن زمان داده شود و سپس در اولين فرصت اساسنامه انجمن اصلاح شود.
دبير انجمن پاسخ داد در صورتي که چنين مطلبي را هم مي‌گوييد صحت داشته باشد، نه تنها در آن زمان بلکه تاکنون به ما اعلام نشده است و ملاک ما در اين سالها نظر قطعي مديرکل وقت سازمانهاي کارگري بوده که در آن سقف زماني تعيين نشده است. در عين حال برگزاري مجمع عمومي نوبت سوم با نصاب حداقل 50 نفر هم اکنون در انجمن تبديل به عرف شده است و طبق قانون کار، عرف يک رويه قانوني محسوب مي‌شود. آقاي بهزادي پذيرفت که نظر آقاي خواجه نوري به انجمن ابلاغ نشده است، اما گفت به هر ترتيب يکبار براي هميشه بايد تکليف اين مسأله مشخص شود و لذا اول بايد اساسنامه را اصلاح کنيد و بعد انتخابات را برگزار کنيد. سپس غروب همان روز در حالي که ساعت کاري انجمن پايان يافته بود، آقاي بهزادي نامه‌اي را براي دبير انجمن به محل کار او در روزنامه شرق فاکس کرد و همزمان با دريافت اين نمابر توسط دبير، متن نامه مذکور تحت عنوان «انتخابات انجمن صنفي روزنامه‌نگاران به تعويق افتاد» از طريق خبرگزاري فارس منتشر شد.
در اين نامه به شماره 57718 مورخ 12/5/1385 خطاب به بدرالسادات مفيدي دبير انجمن آمده بود، بازگشت به نامه شماره 7316/85 مورخ 2/5/85 سرکار عالي موضوع درخواست برگزاري نوبت سوم مجمع عمومي عادي ساليانه انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران، نظر به عدم پيش‌بيني برگزاري نوبت سوم مجمع عمومي ساليانه در ماده 13 اساسنامه مربوط مقتضي است پيش از برگزاري نوبت سوم مجمع اخيرالذکر نسبت به تشکيل مجمع عمومي فوق العاده و تغيير اساسنامه انجمن در موضوع مانحن فيه اقدام شود تا متعاقباً امکان برگزاري نوبت سوم مجمع عمومي مورد اشاره ميسر گردد.
بديهي است در صورت عدم رعايت ترتيبات فوق، اين اداره کل به استناد بند 4 بخشنامه شماره 59555 مورخ 30/4/72 وزير محترم وقت کار و امور اجتماعي و ماده 19 آيين نامه چگونگي تشکيل عملکرد، حدود وظايف و اختيارات انجمن‌هاي صنفي و کانونهاي مربوط موضوع ماده «131» قانون کار از تأييد مجمع و انتخابات انجام شده خودداري مي‌نمايد.
اين نظر بلافاصله توسط دبير به رئيس و اعضاي هيأت مديره انعکاس داده شد و اعضاي هيأت مديره نيز در جلسه هفتگي خود (يعني دو روز بعد از اعلام نظر وزارت کار و نيز يک روز قبل از برگزاري مجمع عمومي در روز 15 مرداد) با کمک گرفتن از نظر دبير کميته حقوقي و نيز تني چند از حقوقدانان برجسته کشور بالاتفاق تصميم به برگزاري مجمع عمومي نوبت سوم در تاريخ يادشده گرفتند. استدلال آنها علاوه بر لحاظ کردن عرف و رويه جاري انجمن و نيز پاسخ سال 80 وزارت کار به استعلام انجمن، توجه به ماده 43 اساسنامه انجمن بود. به موجب اين ماده ساير مواردي که در اين اساسنامه پيش‌بيني نشده تابع مقررات آيين نامه سازمانهاي کارگري وزارت کار و امور اجتماعي و ديگر مقررات مربوطه خواهد بود. بدين ترتيب ماده 2 آيين نامه چگونگي تشکيل حدود وظايف و اختيارات و چگونگي عملکرد انجمنهاي صنفي مورد استناد آقاي شيخ موضوعيت مي‌يافت و در عين حال بر اين نظر حقوقي صحه مي‌گذاشت که در مواردي که اساسنامه شخصيت‌هاي حقوقي غيردولتي (اعم از نهادهاي اقتصادي صنفي و مدني) مسکوت باشد، مقررات قانون تجارت حاکم است که در مجمع عمومي نوبت سوم هيچ حد نصابي لازم نيست و جلسه يا هر تعداد شرکت کننده رسميت مي‌يابد. به عبارت ديگر حتي آن نصاب 50 نفري هم که در سال 80 در پاسخ به استعلام انجمن از سوي وزارت کار اعلام شده، ضرورتي ندارد. از سوي ديگر اعضاي هيأت مديره معتقد بودند وقتي روند و پروسه برگزاري مجامع عمومي در ظرف زماني مشخص شده در قانون آغاز مي‌شود، هيچ کس نمي‌تواند آن را بر هم بزند و توقف آن تنها با رأي مجمع عمومي ممکن است و در غير اين صورت به موجب ماده 576 قانون مجازات اسلامي کساني که هر مقام يا اشخاصي را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم کنند، مجرم شناخته مي‌شوند و در اين رابطه به نظر مي‌رسيد که دولت به عنوان يکي از موانع نهادهاي مدني عمل مي‌کند. استدلال ديگر اعضاي هيأت مديره اين نکته را مورد لحاظ قرار مي‌داد که با توجه به حدنصاب بالاي مجمع عمومي فوق‌العاده، تجربه عملي نشان داده که طي 9 سال گذشته اين مجمع هيچ گاه در نوبت اول و دوم به حدنصاب نرسيده است و اين وضعيت در مورد مجمع عمومي عادي ساليانه هم طي 5 سال گذشته وجود داشته است و به اين ترتيب اگر بار ديگر نوبت اول مجمع عمومي فوق العاده به منظور اصلاح اساسنامه به حدنصاب نرسد و بعد نوبت دوم هم به همين وضع دچار شود ما در نهايت گرفتار دور باطلي مي‌شويم که بي‌سرانجام است و در عين حال ارجاع سرنوشت انتخابات انجمن به تعليق امري محال، ممکن و مفيد نبوده و پايه منطقي و عقلي ندارد.
بدين ترتيب هيأت مديره انجمن تهديد وزارت کار مبني بر عدم تأييد مجمع و انتخابات را بر خلاف قانون و عرف تلقي کرده و با توجه به تمهيدات انجام شده اقدام به برگزاري مجمع عمومي نوبت سوم در روز يکشنبه 15 مرداد نمود.
البته از آنجا که وزارت کار نسبت به موارد مورد نظر انجمن جهت اصلاح اساسنامه ايراد گرفته بود، عملاً علت برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده منتفي شده و تنها مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور انجام انتخابات در نوبت سوم در دستور کار قرار گرفت. 464 نفر از اعضاي انجمن در اين مجمع عمومي شرکت و اعضاي جديد هيأت مديره براي سه سال و بازرسين براي يک سال را انتخاب کردند که گزارش مفصل آن در همان زمان در مطبوعات منتشر شد. در اين مجمع از سوي وزارت کار هيچ نماينده‌اي حضور نداشت اما از آنجا که در هيچ يک از مواد آيين نامه مربوط به تشکلهاي کارگري و کارفرمايي و نيز قانون کار در خصوص حضور قطعي نماينده وزارت کار اظهار نظري نشده و قانون در خصوص نحوه نظارت اين وزارتخانه مسکوت است، از سوي رئيس جلسه مجمع عمومي اعلام گرديد که عدم حضور نماينده وزارت کار مانع برگزاري مجمع و انتخابات نيست و ما مدارک لازم را همانند سالهاي قبل براي آنها ارسال مي‌کنيم.
سه روز بعد از برگزاري انتخابات در 18/5/1385 تمامي مدارک از جمله صورت اسامي شرکت کنندگان به همراه امضاهايشان مندرج در فرم ثبت نامي، اصل صورتجلسه برگزاري مجمع عمومي، اصل آگهي دعوت منتشر شده در روزنامه‌هاي کثيرالانتشار، اصل صورتجلسه تأييد صحت برگزاري انتخابات و نيز اسامي منتخبان به وزارت کار جهت تأييد انتخابات ارسال شد. يک ماه و سه روز بعد يعني در تاريخ 22/6/85 دبير انجمن نامه‌اي از سوي آقاي بهزادي دريافت کرد که طي آن تأييد انتخابات 15 مرداد را منوط به برگزاري مجمع عمومي فوق العاده و اصلاح اساسنامه انجمن کرده بود.
در اين نامه اعلام شده بود: نظر به عدم پيش بيني برگزاري نوبت سوم مجمع عمومي ساليانه در ماده 13 اساسنامه مربوط و همچنين عدم کسب حد نصابهاي مقرر در اساسنامه، به منظور حل اصولي مسأله و رعايت بند 4 بخشنامه شماره 59555 مورخ 30/4/72 وزير محترم وقت کار و امور اجتماعي و ماده 19 آيين نامه چگونگي تشکيل عملکرد، حدود وظايف و اختيارات انجمنهاي صنفي موضوع ماده «131» قانون کار تأييد انتخابات فوق با اصلاح اساسنامه مقدور خواهد بود.
هيأت مديره از آنجا که در اين نامه به صراحت عدم تأييد انتخابات انجمن اعلام نشده بود، و از سوي ديگر با توجه به اينکه طي يک ماه گذشته به منظور پرهيز از هرگونه چالش و رفع شبهات موجود گفت‌وگوهاي سازنده‌اي را با برخي از مقامات وزارت کار انجام داده بود و همچنين وجود مشکل حدنصاب بالاي مجمع عمومي فوق العاده جهت اصلاح اساسنامه و نيز رو به اتمام بودن دوره سوم هيأت مديره نامه ديگري در پاسخ به اين نامه به وزارت کار ارسال و خواستار تأييد انتخابات انجمن شد.
منتها با اين تفاوت که خطابش اين بار آقاي بابايي مديرکل جديد سازمانهاي کارگري و کارفرمايي بود. زيرا آقاي بهزادي در اين گيرودار از سمت خود برکنار شده بود! متن نامه مذکور به اين شرح بود:
«احتراماً، پيرو نامه شماره 8392/85 مورخ 18/5/1385 اين انجمن صنفي و عطف به نامه شماره 75179 مورخ 22/6/1385 آن اداره کل، با عنايت به اين که دوره سه ساله هيأت مديره فعلي "انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران" در تاريخ 9/7/1385 پايان مي‌يابد و با توجه به وجود نارسايي‌هاي اجرايي و حقوقي در روش مندرج در نامه معطوفي فوق خواهشمند است جهت تأييد مجمع عمومي عادي ساليانه اين انجمن و انتخابات انجام گرفته در تاريخ 15/5/1385، ارائه طريق فرماييد.»
پس از ارسال اين نامه، انجمن در حالي که همچنان خود را پايبند گفت‌وگوها و وعده‌هاي داده شده در تعامل با برخي مقامات وزارت کار مي‌د‌انست، به انتظار پاسخ مديرکل جديد نشست اما تاکنون نه تنها پاسخي دريافت نکرده است بلکه شاهد انتشار آخرين نامه مديرکل برکنار شده بر روي سايت خبرگزاري فارس و آن هم با تيتر شبهه افکن «وزارت کار انتخابات انجمن را تأييد نکرد»، بود. نامه‌اي که هرگز چنين صراحتي در آن ديده نمي‌شود.
بدين خاطر بار ديگر دبير انجمن نامه اي را در تاريخ 7/8/85 خطاب به آقاي بابايي به شرح زير ارسال کرد.:"عطف به نامه شماره 75179 مورخ 22/6/85 آن اداره و نيز پيرو نامه شماره 8528/85 مورخ 5/7/85
"انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران" خواهشمند است نظرتان را درباره موارد زير اعلام فرماييد:
با توجه به اين که هر يک از انتخابات انجمن از سال 80 تاکنون بر پايه پاسخ مدير کل محترم سازمانهاي کارگري و کارفرمايي وزارت کار (نامه شماره 92052 مورخ 15/8/1380 ) به استعلام انجمن در نوبت سوم انجام و به تاييد رسيده است. مبناي عدم تاييد انتخابات اخير بر چه استدلال حقوقي استوار است؟
انجمن از سال 77 تاکنون هر ساله براي اصلاح موادي از اساسنامه دعوت به مجمع عمومي فوق العاده در نوبت اول و دوم کرده اما به دليل حدنصاب بالاي تعيين شده در اساسنامه براي به رسميت رسيدن مجمع عملاً اين امر امکان پذير نشده است، و اخيراً هم آن سازمان براي هر گونه تغيير در حدنصاب تعيين شده در اساسنامه مخالفت کرده است. بنابراين حتي اگر بپذيريم تاييد انتخابات اخير منوط به تشکيل مجمع فوق العاده و اصلاح اساسنامه باشد، با توجه به تجربيات گذشته و استدلال آن اداره کل، اگر باز هم مجمع عمومي فوق العاده تشکيل نشد تکليف انتخابات چه خواهد بود؟
با توجه به اينکه دوره مسئوليت هيأت مديره فعلي در تاريخ 9/7/1385 به پايان رسيده است، تکليف قانوني اداره انجمن چه خواهد شد؟"
همچنين هيأت مديره انجمن با توجه به موارد فوق مقرر کرد از همه ظرفيت‌هاي خود جهت رفع مشکل پيش آمده بهره گيرد. در همين ارتباط کميته‌اي 4 نفره متشکل از برخي اعضاي هيأت مديره قبلي و بعدي انجمن جهت پيگيري‌هاي لازم تشکيل گرديد که اين کميته رايزني با مقامات مسؤول، حقوقدانان و افراد ذينفوذ در اين زمينه را در دستور کار خود قرار داد. هيأت مديره نيز از زمان برگزاري انتخابات تاکنون تمام تلاش خود را به کار گرفت که با توجه به ادله محکم حقوقي موضوع را با مقامات محترم وزارت کار حل و فصل کند. ديدار با آقاي جهرمي وزير کار در عصر روز چهارشنبه 24/8/85 از جمله اين فعاليت ها بود که توسط علي مزروعي رئيس، ماشاءالله شمس الواعظين، نايب رئيس و بدرالسادات مفيدي دبير انجمن صورت گرفت. اين ملاقات در حالي انجام شد که دو روز قبل از آن وزير در حاشيه مراسمي در پاسخ به سؤال خبرنگاران اعلام کرده بود: «انتخابات انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران به حد نصاب نرسيد و بر اساس اساسنامه خود اين انجمن انتخابات آن ابطال شد.»
اين اعلام موضع وزير منجر به تماس هاي مکرر برخي از خبرگزاري ها و مطبوعات با انجمن شد. بنابراين دبير انجمن به رغم اصرار بر رعايت تمامي الزامات تعامل و رايزني ناگزير به پاسخگويي شد. بدرالسادات مفيدي طي گفتگويي اظهار داشت: ظاهراً در اين زمينه گزارش دقيقي به آقاي دکتر جهرمي داده نشده است. زيرا تا اين تاريخ (23/8/85) هيچگونه نامه اي مبني بر ابطال انتخابات انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران از سوي وزارت کار به دبيرخانه انجمن ارسال نشده است و لذا معلوم نيست مبناي حقوقي اظهارنظر وزير چيست؟ ضمن آنکه وزارت کار نمي تواند به لحاظ قانوني انتخابات يک انجمن صنفي را باطل اعلام کند و ابطال انتخابات جزو اختيارات دادگاه است. وزارت کار مي تواند در چارچوب قانون انتخابات را تأييد نکند-ضمن آنکه ايشان به تقاضاي ملاقات اعضاي هيأت مديره انجمن با خود پاسخ مثبت داده و بنابراين انتظار نمي رفت که آقاي وزير قبل از استماع گزارش و استدلال هاي حقوقي انجمن در خوص برگزاري مجمع عمومي نوبت سوم و برگزاري انتخابات يک چنين اظهارنظري کنند.
دبير انجمن همچنين در خصوص اظهار نظر ديگر آقاي جهرمي مبني بر اينکه "وزارت کار سابق کتباً به "انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران" ابلاغ کرده که بايد اساسنامه خودشان را اصلاح کنند که پس از انجام اين اصلاحات مي توانند انتخابات خود را برگزار کنند"، گفت: اولاً چنين نظري توسط مقامات سابق وزارت کارابراز نشده است و از اظهار نظر معاونت سابق روابط وزارت کار در حاشيه نامه دبير وقت انجمن در سال 82 که سه روز مانده به انتخابات اين دوره انجمن که در روز 15/5/85 برگزار گرديده، در اختيار انجمن گذاشته شد، نيز چنين برداشتي مستفاد نمي شود. چرا که از آن زمان تاکنون 5 انتخابات برگزار شده و جملگي مورد تأييد وزارت کار قرار گرفته است. بنابراين، منظور مقامات وقت وزارت کار، به هيچ عنوان اين نبوده که برگزاري و تأييد انتخابات منوط به اصلاح اساسنامه انجمن است.
از سوي ديگر تلاش شد تمامي نکات و استدلال هاي حقوقي انجمن در خصوص موضوع مورد اختلافش با اداره کل سازمان هاي کارگري و کارفرمايي در ملاقات حضوري براي وزير تشريح شود. جالب اينجاست که وزير پس از شنيدن گزارش نمايندگان هيأت مديره در پايان آن جلسه اعلام کردند که شما نگران نباشيد نهايتاً اين انجمن منحل شده و انجمن ديگري با افرادي جديد شکل مي گيرد. البته مي توانيد به ديوان عدالت اداري نيز شکايت کنيد تا تکليف ما را ديوان مشخص کند.
سپس وقتي در برابر اين پاسخ قرار گرفت که ما خود به اين حق که مي توانيم به ديوان عدالت اداري شکايت کنيم، آگاهيم ولي بناي انجمن بر حل مسأله از طريق انجام گفتگوهاي کارشناسي است، از آقاي بابايي نژاد مديرکل جديد اداره سازمان هاي کارگري که در جلسه حضور داشت، خواست که ظرف دو هفته آتي چند جلسه کارشناسي حقوقي مشترک ميان نمايندگان آن اداره و انجمن برگزار کند.
چهار روز بعد وقتي هيچگونه تماسي از سوي آقاي بابايي نژاد در اين خصوص با دفتر انجمن گرفته نشد، دبير طي نامه اي خطاب به ايشان تأکيد وزير کار بر رفع ابهامات موجود در خصوص مجمع عمومي نوبت سوم انجمن طي چند جلسه کارشناسي را يادآور گرديده و خواستار تسريع در تشکيل اين جلسات شد. ليکن تا اواخر هفته سوم هيچ وقعي بر اين تقاضا گذاشته نشد و اين در حالي است که يکي از کارهاي دبير انجمن طي اين مدت تماس هاي تلفني مکرر با آقاي مديرکل بود. در نهايت در آخرين روز کاري هفته سوم اين جلسه در دفتر آقاي باباي نژاد با حضور چهارتن ديگر از کارکنان وزارتخانه که به عنوان کارشناسان حقوقي معرفي شدند و دبير انجمن به همراه آقاي کامبيز نوروزي دبير کميته حقوقي انجمن برگزار گرديد. جالب توجه است که در همان آغاز جلسه آقاي بابايي نژاد گفت: «حرف ما همان است که پيش از اين اعلام کرده‌ايم.» نمايندگان انجمن در واکنش به اين انجمن پاسخ دادند که به هرترتيب قرار بوده در اين جلسه در خصوص جاري و ساري بودن مجوز سال 80 وزارت کار مبني بر تشکيل مجمع عمومي نوبت سوم با حد نصاب 50 نفر کار کارشناسي حقوقي صورت گيرد. اينکه شما بخواهيد همان حرف قبلي خود را تکرار کنيد که چه نيازي به تشکيل چنين نشستي بوده است؟ ما به دنبال دستيابي به يک راهکار مشخص قانوني براي حل مسأله هستيم. آقاي بابايي نژاد در پاسخ اظهار داشت که راهکار مشخص است و بايد برويد مجمع عمومي تشکيل داده و اساسنامه خود را اصلاح کنيد. رويه مديران قبلي وزارت کار براي ما رويه قانوني و ثابتي محسوب نمي شود و برداشت آنها آنگونه بوده و برداشت ما اکنون به گونه ديگري است. او سپس گفت اصلاً شما بايد مشخص کنيد که انجمن صنفي روزنامه‌نگاران کارگر است يا کارفرمايي؟ و اين جمله را تا آخر جلسه چندين بار تکرار کرد. اين نحوه برخورد کم کم اين شبهه را در ذهن نمايندگان انجمن ايجاد کرد که اداره سازمان هاي کارگري و کارفرماي ظاهراً بحث کارشناسي ندارند و در پي گرفتن گزک هستند. به رغم اين، آنها استدلال هايي را به لحاظ حقوقي در خصوص قانوني بودن مجمع عمومي نوبت سوم 15/5/85 مطرح کردند (که پيش از اين در لابلاي گزارش موجود به آنها اشاره شده است)، ولي اين استدلالها جملگي بدون پاسخ ماند و در نهايت نيز آقاي بابايي نژاد کفايت مذاکرات را اعلام کردند.
پيرو اين ديدار آقاي مزروعي رئيس انجمن نامه اي را به شرح زير خطاب به آقاي جهرمي ارسال کردند: «احتراماً، پيرو سابقه امر در خصوص مشکل ايجاد شده در مورد مجمع عمومي مورخ 15/5/1385 "انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران" و با عنايت به ديدار مورخ 24/8/1385 نمايندگان انجمن با جنابعالي و تأکيد بر تشريک مساعي جهت رفع مسأله از طريق گفتگوي مشترک فيمابين نمايندگان انجمن و اداره کل سازمانهاي کارگري و کارفرمايي ظرف مدت حداکثر دو تا سه هفته، به آگاهي مي رساند با پيگيري هاي مستمر به عمل آمده توسط اين انجمن جلسه مذکور در ساعت 9 صبح مورخ 15/9/1385 در محل اداره کل سازمانهاي کارگري و کارفرمايي و با حضور نمايندگان اين انجمن (شامل دبير و مسئول کميته حقوقي انجمن) و مدير کل محترم سازمانهاي کارگري و کارفرمايي و کارشناسان محترم آن اداره کل برگزار و مدت قريب2 ساعت گفت‌وگو به عمل آمد. با اين حال در پايان جلسه، با وجود بحث و بررسيهاي فراوان و ارائه راه حل هايي توسط نمايندگان انجمن که از نظر حقوقي، اداري و عملي کاملاً موجه و قابل اجرا هستند، مدير کل سازمانهاي کارگري و کارفرمايي بر نظر خود مبني بر عدم تأييد مجمع عمومي مورخ 15/5/1385 تا تشکيل مجمع عمومي فوق‌العاده و اصلاح اساسنامه(مندرج در نامه شماره 75179 مورخ 22/6/1385) ابرام و اصرار نمودند.
لذا با توجه به گفتگوي مورخ 24/8/1385 با جنابعالي مراتب جهت استحضار و اهتمام براي هر گونه اقدام مقتضي تقديم مي گردد.
درپي به نتيجه نرسيدن مذاکرات با وزارت کار هيأت مديره انجمن تصميم به طرح شکايت در ديوان عدالت اداري و در عين حال به رغم تأکيد مکرر بر قانوني بودن مجمع عمومي نوبت سوم مورخ 15/5/85 و انتخابات انجام گرفته در آن براي آنکه هيچ شبهه اي مبني بر تقابلي با وزارت کار ايجاد نشود، تصميم به برگزاري مجمع عمومي فوق العاده به منظور اصلاح اساسنامه و نيز مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده جهت برگزاري مجدد انتخابات هيأت مديره و بازرسين گرفت لذا دادخواست انجمن عليه وزارت کار با کمک گرفتن از کميته حقوقي و برخي کارشناسان مربوط تهيه شد و در تاريخ 29/985 در ديوان عدالت اداري به ثبت رسيد.
از سوي ديگر در خصوص برگزاري مجامع عمومي فوق العاده و عادي دو نامه با فاصله 10 روز از يکديگر توسط دبير انجمن براي مديرکل سازمان هاي کارگري و کارفرمايي ارسال شد. متن کامل نامه اول که به تاريخ 26/9/85 فرستاده و به رغم مهلت يک هفته اي در نظر گرفته براي اعلام نظر وزارت کار در خصوص آن، بي پاسخ ماند، به شرح زير است:
احتراماً، پيرو مکاتبات و مذاکرات انجام شده و با توجه به اين که تاييد انتخابات انجام شده در مجمع عمومي نوبت سوم انجمن مورخ 15/5/85 منوط به اصلاح اساسنامه اين نهاد شده است، و انجمن همزمان با پيگيري موضوع از طريق نهادهاي حقوقي ذيربط، با اذعان باينکه مجمع عمومي برگزار شده را قانوني مي داند، در صدد برگزاري مجمع عمومي فوق العاده براي اصلاح اساسنامه است، خواهشمند است با توجه به فرصت باقي مانده قانوني هيات مديره فعلي حداکثر تا يک هفته از تاريخ دريافت نامه نسبت به موارد زير اعلام نظر فرماييد:
1-با توجه به اينکه طي نامه شماره51990 مورخ 21/4/85 آن اداره کل، اصلاح مواد 13و17اساسنامه انجمن در مورد حدنصاب مجامع عمومي عادي و فوق العاده را با استناد به مغايرت اين اصلاحات با اساسنامه نمونه انجمن هاي صنفي و کانون هاي مربوطه غير قابل طرح و تصميم گيري در مجمع عمومي فوق العاده اعلام کرديد ياد آور مي‌شويم که در همين اساسنامه نمونه مورد استناد، هيچ ماده اي در مورد برگزاري مجمع عمومي نوبت سوم عادي يا فوق العاده وجود ندارد لذا توجيه قانوني پيشنهاد اصلاح اساسنامه انجمن توسط آن اداره کل براي برگزاري مجمع عمومي عادي و فوق العاده نوبت سوم چيست؟ خصوصاً که در اساسنامه جديد نيز ما روال و عرف جاري اساسنامه هاي جاري را مورد نظر قرار مي دهيم.
2- در صورت وجود توجيه قانوني براي اصلاح اساسنامه نسبت به متن اصلاحي زير اعلام نظر کنيد:
در ادامه تبصره 1ماده 13 اضافه شود: و در صورتي که اين حد نصاب حاصل نشود، در مرحله سوم به فاصله 15 روز با حضور حداقل 50 نفر اعضاء رسميت خواهد داشت. ترتيب برگزاري مجمع و دعوت از اعضا، مشابه نوبت هاي اول و دوم خواهد بود.
در ادامه تبصره 1ماده17 اضافه شود: و در صورتي که اين حدنصاب حاصل نشود بار سوم به فاصله 15روز وبا حضور حداقل يک چهارم اعضاء رسميت يافته و تصميمات آن با اکثريت سه چهارم آراي حاضران نافذ و معتبر خواهد بود. ترتيب برگزاري مجمع و دعوت از اعضا، مشابه نوبت هاي اول و دوم خواهد بود.
اين تبصره به عنوان تبصره 3 ذيل ماده 22 اضافه شود: دبير مي تواند با تصويب هيات مديره از بين اعضاء و يا خارج از اعضاي انجمن و هيأت مديره منصوب شود و حضور او در جلسات هيات مديره بدون حق رأي خواهد بود.
3-با توجه به آنچه آمد تاريخ برگزاري مجمع عمومي فوق العاده را در بهمن ماه و يا اوايل اسفند ماه پيشنهاد مي کنيم و درخواست داريم که سالن وزارت کار براي انجام اين کار در دو نوبت در اختيار انجمن قرار داده شود چرا که پيدا کردن سالن با توجه به حدنصاب تعيين شده در اساسنامه انجمن مشکل است ضمن آنکه هزينه بالايي را به انجمن تحميل مي کند و کمک وزارت کار در اين زمينه کارساز خواهد بود.
نامه بعدي نيز به منظور يادآوري بر تأخير وزارت کار در ارائه پاسخ به نامه مذکور و نيز تقاضاي اعلام نظر آن وزارتخانه در خصوص برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده در تاريخ 5/10/85 تقديم شد. در اين نامه دبير انجمن خطاب به مديرکل سازمانهاي کارگري و کارفرمايي نوشته است:
احتراماً، پيرو نامه شماره 8718/85 مورخ 26/9/85 (ثبت شده در دبيرخانه اداره کل به شماره 117100 مورخ 26/9/85) و با توجه به اين که تأخير آن وزارتخانه در ارائه پاسخ به اين نامه ترتيبات اجرايي انجمن براي برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده را با اختلال روبه‌رو مي کند، ضمن تکرار درخواست پاسخ آن نامه حداکثر تا تاريخ 15/10/85 در اين مورد هم که مطابق با ماده 18 اساسنامه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده براي انتخابات هيأت مديره و بازرسين همزمان با مجمع عمومي فوق‌العاده در بهمن ماه برگزار شود، اعلام نظر فرماييد.
در پايان از آنجا که هيأت مديره از سوي اعضا تحت پرسش واقع است و لذا خود خود را موظف به اطلاع رساني مي داند، با ارائه اين گزارش به اعضاي خود ضمن در جريان گذاشتن آنها از روند طي شده و تلاش هاي انجام گرفته براي حل موضوع از طريق تعامل يا مقامات وزارت کار، خواستار اهتمام تک تک آنها جهت مشارکت براي حفظ بقاي انجمن است.

دبيرخانه انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران