قانون مطبوعات با همه فراز و فرودهايش در سال‌‏هاي پس از انقلاب تنظيم‌‏كننده و راهنماي فعاليت‌‏هاي مطبوعات و روزنامه‌‏نگاران در ايران بوده است. هرچند در مجلس پنجم در قالب اصلاح، مواد و بندهاي محدودكننده بيشتري بر اين قانون افزوده شد و تلاش مجلس ششم هم براي اصلاح مجدد و بازگشت به قانون قبلي ناكام ماند.
بنابراين همواره انجمن صنفي روزنامه‌‏نگاران ايران و قاطبه اهالي مطبوعات نقدهاي جدي بر برخي مواد و بندهاي اين قانون به‌‏ويژه در انطباق با اصل نهم قانون اساسي داشته و دارند، و قطعا اصلاح اين قانون بايد با توجه به اين موضوع و شرايط حادث در دستور كار دولت و مجلس قرار گيرد. در عين حال انجمن همواره همكاران خود را به رعايت همين قانون و موازين حقوقي دعوت كرده و مي‌‏كند ولي آنچه در روزها و ماه‌‏هاي اخير جاي نگراني فراوان در بين اهالي مطبوعات و روزنامه‌‏نگاران به وجود آورده است اينكه اداره كل مطبوعات و خبرگزاري‌‏هاي داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه خود بايد بيش و پيش از همه پاسدار اجراي قانون در عرصه فعاليت‌‏هاي مطبوعاتي باشد، با ارسال نامه‌‏هايي به مديران مسوول مطبوعات به‌‏گونه‌‏اي آمرانه خواسته‌‏هايي فراتر از رعايت موازين قانوني را از آنها انتظار دارد و عليرغم اينكه در ماده 4 قانون مطبوعات آمده است: هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله‌‏اي در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند، در برخي از اين نامه‌‏ها به مطبوعات امر مي‌‏شود درباره چه موضوعي بنويسند يا ننويسند و حتي درباره برخي مسائل جزيي و كاربرد واژه‌‏ها و بحث‌‏ها رهنمود داده مي‌‏شود مبني بر اينكه روزنامه‌‏ها در اين قالب‌‏ها به موضوع بپردازند.
اين در حالي است كه موضوعات مورد اشاره از مهمترين و كليدي‌‏ترين مسائل كشورند و معلوم نيست اگر مطبوعات حق ورود آزادانه به اين موضوعات و مباحث را نداشته باشند، پس معناي كار روزنامه‌‏نگاري و آزادي مطبوعات در جمهوري اسلامي ايران در انطباق با قانون اساسي و قوانين جاري چه مي‌‏شود؟
برخي از اين نامه‌‏ها به عنوان مصوبه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي به مطبوعات ابلاغ مي‌‏شود و به ظن قوي، اداره كل مطبوعات داخلي اين اقدام را در جهت انطباق يا تبصره 2 ماده 3 قانون مطبوعات اضافه شده از سوي مجلس پنجم به اين قانون مي‌‏داند كه بر اساس آن مصوبات شوراي عالي امنيت ملي براي مطبوعات لازم‌‏الاتباع است و نه مصوبات دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و در انتهاي اصل 176 قانون اساسي مرتبط با شوراي عالي امنيت ملي آمده است: مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تاييد مقام رهبري قابل اجراست و از آنجا كه ذيل اصل نهم قانون اساسي صراحت دارد كه هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌‏هاي مشروع را، هرچند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.
طبعا ابلاغيه‌‏هاي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي نمي‌‏تواند ناقض آزادي مطبوعات مصرح در قانون اساسي و قوانين جاري باشد.
در عين حالي كه اين دبيرخانه مي‌‏تواند از راه تعامل و تفاهم با مطبوعات و روزنامه‌‏نگاران همانند همه كشورهاي دنيا حساسيت‌‏ها و نگراني‌‏هاي خود را در گفت‌‏وگوهاي دوجانبه و مشترك منتقل و از نيروي فكري و همراهي آنان در تامين منافع ملي استفاده نمايد.
انجمن صنفي روزنامه‌‏نگاران ايران با اعتراض و انتقاد نسبت به نامه‌‏نگاري‌‏هاي محدودكننده مورد اشاره، آمادگي خود را جهت برگزاري گفت‌‏وگوهاي مشترك بين روزنامه‌‏نگاران و مسوولان مربوطه به‌‏ويژه دبيرخانه شوراي امنيت ملي اعلام مي‌‏دارد و اميدوار است از اين طريق بتوان گامي موثر در قانونمند و نهادينه كردن آزادي بيان و مطبوعات در كشور برداشت و از كاربرد شيوه‌‏هاي آمرانه و غير قانوني فاصله گرفت و فضاي كار حرفه‌‏اي و مستقل را به روي مطبوعات و روزنامه‌‏نگاران باز كرد.
پايان پيام