این انجمن بارها در ارتباط با اینگونه اقدامات اعلام داشته است که شیوه و روند برخورد با مطبوعات در قالب "توقیف موقت" حتی در انطباق با قانون سخت گیرانه مطبوعات فعلی نیز چندان وجاهت قانونی ندارد چرا که در همین قانون جز در موارد معدود و آن هم در مدتی محدود اجازه "توقیف موقت" داده نشده است چه برسد به اینکه با توجیهاتی غیر منطبق با این قانون و برای مدتی نامعلوم مطبوعه ای "توقیف موقت" شده و از دائره انتشار بازماند. علاوه بر این و با توجه به اصول 9، 24، 26و 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که آزادی های سیاسی و اجتماعی را جز حقوق بنیادین شهروندان و غیر قابل نقض حتی با وضع قوانین از سوی حاکمیت می داند قطعاً اینگونه عملکرد هیچگونه انطباقی با روح و محتوای قانون اساسی و میثاق ملی ندارد و دست اندازی روشن به حقوق بنیادین شهروندان به شمار می‌رود و از این رو این انجمن اعتراض خود را نسبت به "توقیف موقت روزنامه هم میهن" اعلام داشته و از ریاست قوه قضاییه خواهان رفع توقیف این روزنامه و اصلاح شیوه برخورد با مطبوعات از سوی دست اندرکاران امر قضا است.

همچنین در هفته گذشته روزنامه مشارکت نیز که هفت سال گذشته پس از انتشاری کوتاه به طور موقت توقیف شده بود و از سوی دادگاه لغو امتیاز گردید. لغو امتیاز یک نشریه شدیدترین مجازات ممکن علیه مطبوعات است که علی القاعده باید متناسب با جرم اتخاذ شود. قوه قضاییه باید پاسخ دهد سنگین ترین جرم مطبوعاتی که منجر به صدور شدیدترین حکم قضایی می شود چیست؟ روح قانون اساسی اقتضای تسامح و مدارای بیشتر با مطبوعات دارد تاجامعه از مزایای اطلاع‌رساني آزاد بهره مند شود در غیر این صورت چنانچه فرضاً به سبب جرایم عادی مطبوعاتی قرار باشد بلافاصله شدیدترین حکم لحاظ شود نه تنها قانون اساسی نقض گردیده بلکه فضای ناامنی شغل مطبوعاتی نیز گسترده تر می شود که تأسف آور است. در همین زمینه ضمن اعتراض جدی نسبت به این نوع احکام قضایی خواستار تجدید نظر در این رویه هستیم. یادآوری می شود که در هفته های گذشته نیز اخباری از فشارهای پشت پرده به برخی مراکز خبررسانی خصوصی به گوش می رسید. "انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران" ضمن نگرانی فزاینده این فشارها را با دقت پیگیری و نسبت به زمینه سازی های غیرقانونی برای نقض حقوق روزنامه‌نگاران هشدار می دهد.

به عنوان تکمله از آنجا که در دو سال اخیر بحثهای اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی عامه مردم از سوی مسئولان اداره کشور به شدت طرح و پیگیری شده و موضوع "خصوصی سازی" نیز برای رونق بخشی به اقتصاد کشور و مشارکت هر چه بیشتر مردم در دستور کار حاکمیت قرار گرفته است، چگونه می توان این نحوه برخورد با روزنامه‌ها را حتی در قالب یک "بنگاه اقتصادی" توجیه و تحلیل کرد؟ آیا بخش خصوصی فقط در قالبی که حاکمیت می‌پسندد حق فعالیت اقتصادی و اجتماعی دارد؟ و آیا افرادی که فقط روزنامه‌‌نگاری و تولید اندیشه و فکر و ... را بلدند و در زیست بومهای فرهنگی به کار مشغولند، حق کار و فعالیت ندارند؟ و آیا اوضاع اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری در فعالیت های مطبوعاتی و رسانه‌ای باید بگونه ای باشد که جز نهادهای دولتی و عمومی در این عرصه میداندار نباشند؟ و خلاصه کلام اینکه وقتی به آسانی می توان با صدور حکم و دستوری یک شبه دهها خانوار را از کار شرافتمندانه و ارتزاق بازداشت آیا دیگر هیچ امنیتی برای سرمایه گذاری و تولید و به ویژه تولید اندیشه و فکر و اطلاع‌رساني در کشور باقی می ماند؟ از نظر این انجمن فعالیت هر روزنامه و مطبوعه مستقل و آزاد هیچ هزینه ای برای حاکمیت ندارد اما فوائد بسیار برای جامعه و به ویژه حاکمان دارد و فرآورده های فکری و اندیشه ای و دستیابی به اخبار و اطلاعات بی واسطه از عمق جامعه و جهان را در اختیار آنان می گذارد و آنان را در بهتر اداره کردن امور و حکمرانی خوب یاری می‌دهد. توقیف یا تعطیلی هر رسانه به مثابه بستن پنجره‌ای بروی حکومتگران برای بهتر دیدن جامعه و جهان است و ما هشدار می دهیم اگر چه قدرت دارید اما این پنجره ها را نبندید که از بستن این پنجره ها حکومت و حکومتگران زیان بسیار خواهند دید.

دبیرخانه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران