انجمن صنفي روزنامهنگاران مصر روز پنجشنبه را به عنوان روز سياه روزنامهنگاران اين كشور اعلام كرد. در اين روز دادگاهي در مصر 4 تن از سردبيران روزنامههاي معروف مصر را به اتهام فحاشي به رئيسجمهور مادامالعمر مصر و حزب حاكم ملي به يك سال زندان محكوم كرد. انجمن صنفي روزنامهنگاران مصري اين حكم را در تاريخ قضاوت و روزنامهنگاري اين كشور بيسابقه اعلام كرد و نحوه اعلام اين حكم در چنين موقعيت زماني را چيزي جز اعلام جنگ به آزادي و در حاشيه قرار دادن آزادي مطبوعات توصيف نكرد.
در بيانيه انجمن روزنامهنگاران مصري آمده است كه آنها به هيچعنوان نميتوانند با ايجاد ترس در ميان روزنامهنگاران از طريق ماموران امنيتي به اهداف خود برسند. روزنامه مصري الوند با نقض اين خبر در ادامه به نقل از بيانيه انجمن روزنامهنگاران مصري نوشت: ما به هيچعنوان نميتوانيم اينگونه فشارها را برتابيم و از تمام نويسندگان، روزنامهنگاران و ياران آزادي و تمام هموطنان كه به آراي مطبوعات ايمان دارند، ميخواهيم به شدت دشمني جديد با مطبوعات را رد و محكوم كنند.
در همين راستا بود كه انجمن صنفي روزنامهنگاران از سردبيران مستقل و حزبي و بزرگان روزنامهنگاري مصر خواست تا براي برگزاري گردهمايي جهت مقابله با طرح جديد دولت مصر جهت سركوبي مطبوعات، روز يكشنبه گردهم آيند تا براي يافتن راهكاري جهت مقابله، رايزني كنند.
دادگاه بدوي مصر روز پنجشنبه با صدور حكمي 4 تن از سردبيران روزنامههاي معروف مصر را به مدت يك سال از شغل خود بركنار و هركدام آنها را به مبلغ 20 هزار ليره مصري جريمه كرد.
اين چهار سردبير عبارتند از ابراهيم عيسي سردبير روزنامه <الدستور>، عادل حموده سردبير روزنامه <الفجر>، وائل الابراشي سردبير روزنامه <صوت الامه> و عبدالحليم قنديل سردبير روزنامه <الكرامه.> در حكم اين افراد آمده است كه آنها به دليل فحاشي عليه رئيسجمهور و برخي از مقامات مسوول دولتي و نشر اكاذيب مجرم شناخته شدهاند. دادگاه بدوي اتهام افترابستن عليه رئيسجمهور را از حكم آنها برداشته بود. دادگاه در حكم خود همچنين آورده است، ايراد اتهام عليه حزب حاكم ملي در حقيقت به زير سوال بردن و هتك حيثيت از تمام افراد عضو اين حزب است، بنابراين، مطالب آنها تنها عليه دبيركل و اعضاي بلندپايه آن نميتواند باشد.
در اين حكم تاكيد شده است عمل سردبيران روزنامههاي يادشده در نشر اوهام و اخبار دروغ، مخدوش كردن افكار عمومي و ضربه زدن به منافع عمومي و همچنين ضربهزدن به حزب حاكم ملي كه اعضاي آن داراي مسووليتهاي مهم در دولت ميباشند، چيزي نيست كه بتوان از آن چشمپوشي كرد. روزنامهنگاران متهم ميتوانند عليه اين حكم در دادگاه استيناف شكايت كنند ولي اگر دادگاه استيناف حكم را تاييد كند، اين احكام بايد فورا به مرحله اجرا درآيد. اين روزنامهنگاران در پي شكايت وكيل حزب ملي حاكم از آنها روانه دادگاه شدند.
در همين حال عادل حموده سردبير روزنامه الفجر پس از شنيدن خبر محكوميت خود گفت: اين اولين بار نيست كه عليه من چنين دعواهايي اقامه و از من شكايت ميشود؛ پيش از اين نيز بارها اينچنين مواردي پيش آمده است، با اين وجود بايد بگويم كه صدور چنين حكمي برخلاف تمام اصول پذيرفته شده است. عبدالحليم قنديل نيز گفت: امروز به دليل آنكه حكم وي به صورت غيابي صادر شده به اعتراض نسبت به آن خواهد پرداخت. وي گفت: وقتي كه شنيدم به يك سال زندان محكوم شدهام مو بر بدنم راست شد و به اين نتيجه رسيدم كه قاضي صادركننده حكم، فردآشنايي به قانون نبوده و نتوانسته است حكمي منطبق با آن صادر كند.
قنديل همچنين گفت: صدور چنين حكمي عليه وي باعث خواهد شد تا او بر ديدگاهها و نظراتش بيشتر پاي فشارد و با ادامه اين موضعگيري فساد و تلاشهاي بيهوده نظام حاكم را بيشتر فاش خواهد كرد. در اين ميان سازمانهاي حقوقي بهخصوص خبرنگاران بدون مرز محاكمه اين روزنامهنگاران را محكوم كردهاند.
( به نقل از روزنامه اعتماد ملی روز شنبه 24/06/86 نوشته کریم جعفری)
