روح و محتواي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به ويژه اصول 9 و 24 و 168 آن بر آزادي بيان، آزادي مطبوعات و شيوه مردمسالارانه اداره حكومت و نيز رعايت و تضمين آزادي بيان و حفاظت از حقوق حرفه اي روزنامه نگاران در مقابل نهادها و مقامات حكومتي تاكيد و صراحت دارد. به همين دليل است كه در ماده 4 قانون سخت گيرانه مطبوعات آمده است: " هيچ مقام دولتي و غير دولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله اي درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند." و در ماده 5 نيز تاكيد شده است:" كسب و انتشار اخبار داخلي و خارجي كه به منظور افزايش آگاهي عمومي و حفظ مصالح جامعه باشد با رعايت اين قانون حق قانوني مطبوعات است".
بر پايه گزارشهاي رسيده به انجمن و شكايات برخي اعضا متاسفانه رعايت اين دو ماده قانوني در ماههاي اخير به شدت از سوي برخي نهادها و مقامات كنار نهاده شده است. از يك سو برخي مقامات در قوه قضائيه و مجريه به طور شفاهي و كتبي مديران مسول مطبوعات را از چاپ و پيگيري برخي اخبار منع كرده و خواستار تغيير برخي روزنامه نگاران در حوزه كاريشان مي شوند و از اين طريق در صدد اعمال فشار بر مطبوعاتند، و از سوي ديگر با گزينشي برخورد كردن نسبت به مطبوعات و روزنامه نگاران از ورود برخي روزنامه نگاران به حوزه هاي خبري مرتبط با مقامات حكومتي جلوگيري به عمل آورده و از اين طريق راه كسب و انتشار اخبار داخلي را براي افزايش آگاهي عمومي و حفظ مصالح جامعه بسته و به طور آشكار به عدم رعايت اين حق قانوني مطبوعات و زير پا نهادن قانون مبادرت مي كنند. متاسفانه مديران مسول مطبوعات نيز براي ادامه حيات مطبوعه شان و رعايت برخي ملاحظات و مصلحت ها در برابر چنين اقداماتي كمترين واكنش را نشان داده و بعضا با اين خواسته ها همراهي مي كنند كه طبعا حاصل اين روند و جريان، موجبات عدم امنيت شغلي روزنامه نگاران و ايفاي وظيفه حرفه اي شان را دامن مي زند و مطبوعات را به بولتن هاي خبري مورد رضايت مقامات و نهادهاي حكومتي تبديل مي كند
"انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران" اعمال فشار بر مطبوعات و روزنامه نگاران را با هر روش و شيوه اي خلاف موازين حقوقي جاري در جمهوري اسلامي دانسته و خواستار بازگشت به قانون توسط همه مقامات و نهادهاي حكومتي در ارتباط با مطبوعات است. و صد البته در زمانه اي كه اصل گردش آزاد اخبار و اطلاعات به عنوان يك اصل جهاني پذيرفته شده و در برخي كشورها با تصويب قانون در اختيار گذاشتن هر گونه اطلاعات توسط مقامات و نهادهاي حكومتي به شهروندان را اجباري ساختهاند، اعمال اين فشارها در ايران به مطبوعات و روزنامه نگاران جاي تعجب و تاسف بسيار دارد.
در عين حال انجمن ضمن همدلي با مديران مسول مطبوعات غير دولتي و مستقل و درك شرايط آنان ، از اين مديران خواهان است كه در جهت حفظ هويت و حرمت روزنامه نگاران و تامين امنيت و استقلال حرفه اي آنان به خواسته هاي غير قانوني و اعمال فشارها واكنش نشان داده و نگذارند مطبوعات مستقل نيز به بولتن هاي خبري ادارات دولتي تقليل يابند. در شرايط كنوني همبستگي و همراهي كليه فعالان مطبوعات اعم از مديران مسول و روزنامه نگاران مي تواند جلوي اين اعمال فشارها و خواسته ها را بگيرد تا اندك مطبوعات آزاد و مستقل بتوانند با ايفاي وظيفه حرفه اي شان جريان آگاهي بخشي و اطلاع رساني را در جامعه تداوم بخشند.
دبيرخانه انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران
