لازم به يادآوري است كه "حق آزادي بيان و نظر و انتشار نشريات و مطبوعات" را بر پايه روح و محتواي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به ويژه اصول 9- 24 و 168 اين قانون از جمله حقوق اساسي و بنيادين شهروندي مي دانيم و همچنانكه در اصل نهم آمده است: "در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت اراضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي - فرهنگي - اقتصادي - نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي هاي مشروع را هرچند با وضع قوانين و مقررات سلب كند. "متأسفانه به رغم اين تصريح كشور ما از معدود كشورهايي است كه در جهان كنوني برپايه قانون مطبوعاتش شهروندان بايد براي انتشار نشريه درخواست صدور مجوز كنند و اين در حالي است كه در قاطبه كشورهاي جهان و حتي كشورهاي همسايه كافي است كه شهروندان براي انتشار نشريه و قبول مسئوليت مرتبط بر آن به ثبت آن در مراجع قانوني بپردازند و نيازي به اخذ مجوز ندارند. تأسف بارتر اينكه به رغم اين شرايط انحصاري و سخت گيرانه و تنگ نظرانه در صدرو مجوز انتشار نشريات و رسيدگي به درخواستهاي متقاضيان به صورت قطره چكاني در هيأت نظارت ما شاهد توقف انتشار بيش از چهل نشريه سراسري و استاني با نظر هيأت نظارت بر مطبوعات در دولت نهم بوده ايم كه آخرين آن ابلاغ لغو مجوز مجله "زنان" پس از شانزده سال انتشار آن هم با استناد به مواردي غيرمنطبق با روح و محتواي قانون است.
"انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران" با اعتراض به شيوه عمل هيأت نظارت بر مطبوعات در صدور مجوز قطره چكاني و تبعيض آميز براي انتشار نشريات جديد و نگاه سختگيرانه آن نسبت به نشريات در حال انتشار و توقيفهاي فاقد وجاهت قانوني از همه متوليان امور و اعضاي محترم اين هيأت انتظار دارد نسبت به اصلاح روند جاري و پايبندي تام و تمام به همين قانون موجود اهتمام خود را بكار بندند و بيش از اين فضاي آزادي بيان و مطبوعات و استقلال حرفه اي و امنيت شغلي روزنامه نگاري را در كشور تنگ و تيره و تار نكنند و در ركن چهارم مردمسالاري را به روي منتقدان نبندند كه هنر نظام هاي مردمسالار در همين كاركرد نهفته است.
دبيرخانه انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران