حضرت آیت الله آقای سیدمحمود هاشمی شاهرودی
ریاست محترم قوه قضاییه
باسلام،
چنانکه استحضار دارید، سخنگوی محترم قوه قضاییه در مصاحبهای در تاریخ 10/11/86 از صدور بخشنامهای توسط جنابعالی در خصوص ممنوعیت اجرای مراسم اعدام در ملاء عام خبر داد. ایشان در بخشی از این مصاحبه اظهار داشت که یکی از موارد مذکور در بخشنامه رئیس محترم قوه قضاییه این است که" انتشار تصاویر مربوط به اعدام در رسانهها ممنوع است و دادستانهای عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی مأمور نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند".
قسمت مذکور از این بخشنامه که به منزله اعمال محدودیت برای مطبوعات است به دلایل ذیل مغایر قانون اساسی و قانون مطبوعات بوده و قابلیت اجرایی ندارد:
1- به موجب اصل بیستوچهارم قانون اساسی، اصل بر آزادی مطبوعات است و حدود مطبوعات منحصر، است به موارد اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی و به حکم همین اصل، حدود مطبوعات فقط به وسیله قانون تعیین میشود.
2- در هیچ یک از قوانین کشوری برای انتشار اخبار وقایعی که در عرصه عمومی، و در ملاء عام اتفاق میافتد، محدودیت و مممنوعیتی، غیر از موارد مربوط به اسناد طبقهبندی شده و اطلاعات محرمانه و اخلاق حسنه و عفت عمومی ذکر نشده است. این حق مسلم روزنامهنگاران است که در انجام وظیفه حرفهای خود اقدام به کسب و انتشار اخبار کنند. به موجب مواد 4 و 5 قانون مطبوعات هرگونه سانسور و کنترل خبری مطلقاً ممنوع و جرم است. طبعاً هیچ بخشنامهای نمیتواند فراتر از موارد مصرح قانونی برای رسانهها و روزنامهنگاران کنترل و محدودیت خبری ایجاد کند.
3- آزادیهای فردی و اجتماعی از جمله آزادی بیان و آزادی مطبوعات جزو حقوق اساسی و ذاتی ملت است. محروم ساختن رسانهها از جمله مطبوعات، از حق کسب و انتشار خبر طی یک بخشنامه بدعت خطرناکی است که آزادی و امنیت مطبوعات و روزنامهنگاران را بیش از پیش به مخاطره میاندازد.
"انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران" با ابراز نگرانی عمیق از روند تعرض به حقوق روزنامهنگاران، مجدانه خواستار آن است که جنابعالی به عنوان رئیس قوه قضاییه با بذل توجه به قانون اساسی و قانون مطبوعات، صریحاً این قسمت از بخشنامه را لغو فرمایید.
بدیهی است همکاران روزنامهنگار ما، در انتشار این قبیل اخبار و حوادث جنبههای تخصصی راجع به کیفیت مناسب گردش اطلاعات و احساسات عمومی را در نظر میگیرند.
با تشکر
رجبعلی مزروعی
رئیس انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران


