حکم بهمن احمدی امويی ،روزنامه نگار که از سوی شعبه سيزده دادگاه انقلاب به شش ماه حبس تعليقی محکوم شده بود ،از سوی دادگاه تجديد نظر تاييد شد.
فريده غيرت ،وکيل مدافع احمدی امويی ، خبر داد که دادگاه تجديد نظر ادله وی را برای تبرئه موکلش نپذيرفته و حکم صادره از سوی دادگاه بدوی را تاييد کرده است.
در رای دادگاه از جمله استنادات قاضی برای اثبات مجرم بودن احمدی امويی امضای بيانيه های مختلف ذکر شده است
از جمله اين بيانيه ها به امضای بيانيه فراخوان تجمع زنان برای درخواست حقوق برابر در ميدان هفتم تير تهران ،بيانيه دعوت پيش از پانصدتن از روشنفکران و شخصيت های سياسی و فرهنگی ،دانشگاهی و مطبوعاتی جهت شرکت در مراسم پاپ ژان پل دوم ،حمايت از آزادی ژيل کارول (روزنامه نگار زندانی در عراق) ،بيانيه ۲۶۰ روزنامه نگار در پشتبانی از اکبر گنجی و بيانيه ی "به فرياد ما برس ،سر نيزه اختناق زير گلوی روزنامه نگاران ايرانی "و همچنين بيانيه يکصد روزنامه نگار در تحريم انتخابات مجلس هفتم اشاره شده است.
ديگر اتهام های احمدی امويی که از سوی قاضی شعبه سيزده دادگاه انقلاب به عنوان مستندات اثبات جرم او در خصوص اقدام عليه امنيت ملی عنوان شده ،برخی از نوشته ها و گزارش های او در روزنامه های مختلف ايران است قاضی در اين بخش به اين گزارش ها استناد کرده است:سخت ترين روزهای دانشگاه تهران(در باره حادثه کوی دانشگاه)،شهريور ۲۰ در بهار ۸۲ و آخرين ميخ بر تابوت دولت خاتمی .
براساس حکم دادگاه ،شش ماه حبس او به مدت دو سال تعليق می شود.
