وکيل انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران امروز در ديوان عدالت اداري مطرح مي کند
اعتراض به وزارت کار

گروه اجتماعي، روزنامه اعتماد؛ وکيل انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران امروز با درخواستي مبني بر ابطال نامه وزارت کار و اعتراض به برداشت نادرست وزارت کار از حکم ديوان عدالت اداري، به اين ديوان شکايت و اعتراض خواهد کرد.روز گذشته برخي از اعضاي انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران گردهم آمدند تا صحبت هاي رئيس اين انجمن را درباره دلايل برخوردهاي وزارت کار با اين تشکيلات بشنوند. هرچند در خلال صحبت هاي رجبعلي مزروعي عده يي از اعضا از عملکرد خود به عنوان يک عضو فعال در قبال انجمن صنفي انتقاد کرده و تاکيد کردند در چنين شرايطي که به واسطه بازي هاي سياسي يکي از بزرگ ترين تشکيلات صنفي و کارگري ايران در معرض خطر انحلال قرار دارد، بهتر است که اعضاي داراي حق راي از تشکيلات صنفي خود حمايت کنند.در اين مراسم رئيس انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران با تاکيد دوباره بر روند نامه نگاري هاي انجام شده در اين چند سال بين انجمن و وزارت کار به يکي از ديدارهاي اعضاي هيات مديره با وزير کار اشاره کرد که در اين ديدار ضمن انتقاد و اعتراض اعضاي هيات مديره به تنظيم اساسنامه تشکل هاي صنفي و کارگري از سوي اين وزارتخانه و يافتن راهکاري جديد براي خروج از بحران و درگيري هاي پيش آمده، وزير کار پيشنهاد مي دهد برخي از روزنامه نگاران (اعضاي تحريريه در روزنامه هاي راست) عضو هيات مديره انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران شوند تا اين مشکلات و مسائل نيز حل شود.

در مقابل مزروعي اعلام مي کند که اين هيات مديره براساس راي گيري در مجمع عمومي انتخاب شده اند و اگر اين دوستان مايل هستند در هيات مديره پست و جايگاهي داشته باشند، مي توانند در انتخابات بعدي نامزد شده و براي خود راي جمع کنند که در مقابل اين توضيحات و خودداري هيات مديره انجمن مبني بر ورود افراد توصيه شده از سوي وزير کار به داخل هيات مديره، پيشنهاد مي شود انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران طبق روال اداري مشکلات خود را با سازمان هاي کارگري و کارفرمايي حل کند.مزروعي به مشکل دار بودن اساسنامه هاي تنظيم شده از سوي وزارت کار اشاره کرد که اين اساسنامه براي تشکل هايي که تعداد اعضاي آنها محدود بوده و کمتر از 400 نفر است قابليت بهره برداري دارد و در انجمن هايي مثل انجمن صنفي مطبوعات ايران که نزديک به چهار هزار نفر عضو دارد، قابل استفاده نيست. اين موضوع در همان جلسه ديدار با وزير کار طرح و اعلام شد.

هرچند جهرمي اين ايراد را پذيرفت اما مقرر شد در مجمع فوق العاده يي که برگزار مي شود، اساسنامه نيز مورد اصلاح قرار گيرد. با طرح اين مسائل، پيشنهاد شکايت به ديوان عدالت اداري مطرح شد که همزمان انجمن صنفي روزنامه نگاران نامه يي را به وزارت کار ارسال مي کند که در آن براي برگزاري مجمع فوق العاده اعلام آمادگي کرد.اين اتفاقات در شرايطي رخ داد که پيش از آن نامه يي خطاب به انجمن صنفي پاراف و حاشيه نويسي شده بود که اجازه مي داد اين انجمن مجمع سوم خود را به همراه تغيير اساسنامه برگزار کند که هرگز اين نامه به انجمن ابلاغ نشد. در خلال اين سال ها، نامه هاي بسياري بين انجمن و وزارت کار رد و بدل شد. مزروعي يک بار ديگر موضوع نامه هاي سال 87 که از 17 فروردين ماه خطاب به سازمان هاي کارگري و کارفرمايي نوشته شده بود را مطرح کرد و در نهايت ضمن انتقاد از عملکرد وزارت کار و وزارت ارشاد در قبال انجمن صنفي مطبوعات گفت؛ «من نماينده مجلس شوراي اسلامي بوده ام و مي دانم اين دو وزارتخانه در قبال تشکل هاي صنفي مطبوعاتي داراي بودجه هاي کلاني هستند که مي توانند براي ادامه فعاليت اين تشکيلات به آنها کمک کنند اما از شروع فعاليت دولت نهم حتي يک ريال هم از سوي اين دو وزارتخانه به اين انجمن کمک نشده و ما بدون کمک مالي وزارت کار و ارشاد تشکيلات صنفي خود را اداره کرده ايم. در مقابل و به جاي اينکه اين دو وزارتخانه از اين تشکيلات صنفي حمايت کنند، شرايط را سخت تر کرده و موانع جديدي را به وجود مي آورند.» انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران در حال حاضر با داشتن سه هزار و 822 عضو پيوسته و وابسته که دو هزار و 137 نفر آنها داراي حق راي براي مجمع جديد هستند، در سازمان بين المللي کار (ILO) و فدراسيون بين المللي روزنامه نگاران (IFJ) و دپارتمان NGOهاي سازمان ملل عضويت دارد.دبير انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران در ادامه اين مراسم با اشاره به وضعيت تعداد اعضا و چگونگي حق راي آنها و چگونگي به حد نصاب رسيدن اين اعضا براي به رسميت شناخته شدن مجمع تاکيد کرد؛ در صورتي که اين انجمن براي ادامه فعاليت حقوقي دچار مشکل شود، به اين سه مرکز بين المللي شکايت خواهد کرد و اين شکايت فارغ از همه مسائل سياسي پيگيري خواهد شد. به گفته بدرالسادات مفيدي انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران هنوز داراي هويت است و تنها مرجع قضايي مي تواند اين انجمن را منحل اعلام کند.

مزروعي در پاسخ به پرسش يکي از خبرنگاران حاضر در جلسه مبني بر چگونگي ادامه فعاليت انجمن و قانوني بودن ادامه فعاليت تاکيد کرد؛ در نامه وزارت کار تاکيد شده است وزارت کار انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران را واجد شرايط انحلال مي داند و هيچ حکمي مبني بر انحلال نداده است که روز يکشنبه وکيل انجمن از سوءبرداشت وزارت کار نسبت به نامه ديوان عدالت اداري شکايت خواهد کرد.

رئيس انجمن صنفي از دو هزار عضو داراي حق راي اين انجمن درخواست کرد 17 مرداد (روز خبرنگار) براي حضور در مجمع فوق العاده حاضر باشند تا يا به انحلال انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران راي دهند يا اساسنامه را تغيير داده و هيات مديره جديد انتخاب کنند.
مجلس خواستار تغيير دستورالعمل جديد آموزش و پرورش شد
گروه اجتماعي؛ اعضاي کميسيون آموزش مجلس خواستار اصلاح دستورالعمل «ساماندهي نيروي انساني در آموزش و پرورش» شده اند. اين دستورالعمل که در 28 صفحه تنظيم شده است بازتاب گسترده يي در کادر اداري آموزش و پرورش ايجاد کرده است.

مخبر کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اعلام اين خبر گفت؛ بحث عمده يي از جلسه گذشته اين کميسيون به همين دستورالعمل اختصاص داده شد و هرچند وزير آموزش و پرورش پاسخ هايي در خصوص اين دستورالعمل داد اما به نظر ما در شرايط فعلي قانع کننده نيست و خواستار اصلاح اين دستورالعمل شده ايم.

حياتي به فارس گفت؛ در بعضي از نکات دستورالعمل ساماندهي نيروي انساني آموزش و پرورش بايد تجديدنظر شود در غيراين صورت مشکلات همچنان باقي مي ماند به خصوص که مهلت اجرا تا 15 مرداد است و اگر اصلاحات صورت نگيرد، مشکلاتي را به دنبال خواهد داشت.

بر اساس اين بخشنامه «جذب هرگونه نيروي جديد حق التدريس آزاد ممنوع بوده و براي نيروهاي حق التدريس آزاد شاغل از سنوات قبل که به هر دليلي از آموزش و پرورش خارج شده باشند در سال تحصيلي 88 - 87 هيچ گونه مجوز و کد پرسنلي صادر نمي شود و امکان جايگزيني نيرو وجود ندارد. بنابر ضوابط اجرايي بودجه سال 87 مبني بر کاهش اعتبارات حق التدريس براي سازماندهي نيروهاي حق التدريس آزاد، نياز به رشته تحصيلي آنان با توجه به جنس، بومي بودن، سکونت در محل تدريس و سابقه خدمت (تاريخ شروع به کار سال 83 يا قبل از آن) و غيره ملاک عمل قرار گيرد.»

در بخش مربوط به اضافه کار آمده است؛ از آنجا که اعتبارات جاري پاسخگوي نيازها نبوده و با توجه به آنکه مجلس محترم شوراي اسلامي هر نوع اصلاحيه بودجه سال 87 را ممنوع کرده است و اضافه کاري از جمله اقلام ديون ناپذير است، براي پيشگيري از تضييع حق همکاران محترم اداري و آموزشي و عدم امکان پرداخت اضافه کاري باقي مانده سال 86 همکاران، ضروري است به منظور ساماندهي و سازماندهي فعاليت هاي موظف و داراي اولويت آموزش و پرورش به گونه يي اقدام و مديريت شود که تمام وظايف در سطح سازمان، منطقه، ناحيه و مدارس در ساعات کار رسمي انجام و محقق شود و نيازي به پرداخت اضافه کار نباشد.

بر اساس اين دستورالعمل در فعاليت مدير و معاون آمده است؛ مدير و معاون براي هر يک از مدارس دولتي روزانه، نوبت دوم، طبق ضوابط درجه بندي از نيروهاي موجود موظف تامين مي شود. مناطق داراي نيروي کسري ساعت موظف هستند از صدور ابلاغ نوبت دوم براي مدير و معاونان نوبت اول، خودداري کنند.

همچنين تدريس موظف هفتگي در مناطقي که با کمبود نيروي انساني مواجه هستند به ميزان 10 ساعت در هفته (بدون پرداخت حق التدريس يا اضافه کار) براي مديران و معاونان در هر يک از واحدهاي آموزشي منطقه پيش بيني شده است. همچنين اختصاص معاون در هنرستان هاي فني و حرفه يي و دبيرستان هاي کاردانش، قبل از رسيدن تعداد دانش آموزان به 90 نفر ممنوع است.

بر اساس اين دستورالعمل در فعاليت معلم درس تربيت بدني کلاس هاي چهارم و پنجم ابتدايي آمده است؛ تخصيص نيروي متخصص درس تربيت بدني به کلاس هاي چهارم و پنجم ابتدايي در صورت وجود نيروي کسري ساعت موظف، صرفاً از محل ساعات موظف آموزگاران رسمي موجود بلامانع است.

طبق اين بخشنامه پرداخت اضافه کار ساعتي به نيروهاي اداري، اجرايي و آموزشي مدارس دولتي ممنوع است و پرداخت اضافه کار ساعتي به نيروهاي اداري، اجرايي و آموزشي مدارس دولتي در تمامي دوره هاي تحصيلي در نوبت موظف، به جز هنرستان هاي فني و حرفه يي و کاردانش، ممنوع است.

تلاش انجمن صنفی روزنامه‌نگاران برای جلوگیری از انحلال

کارگزاران، گروه اجتماعی ـ سعید اركان‌زاده‌یزدی: در كمتر از یك هفته پس از اینكه وزارت كار و امور اجتماعی با یك نامه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران را واجد شرایط انحلال دانست، هیات‌مدیره این انجمن با برگزاری یك نشست خبری به اقدام «غیرحقوقی» و «غیرقانونی» وزارت كار اعتراض كرد. هفته گذشته، اداره كل سازمان‌های كارگری و كارفرمایی وزارت كار نامه‌ای به انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران نوشت كه طی آن اعلام كرده بود این انجمن «واجد شرایط انحلال» است. خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های نزدیك به دولت، از سه‌شنبه هفته گذشته كه نامه وزارت كار منتشر شده، مدام تلاش كرده‌اند انجمن صنفی را «منحل‌شده» محسوب كنند و با ذوق و شوق گفت‌وگوهایی با چند روزنامه‌نگار انجام دهند كه خوشحالی خود را از انحلال انجمن صنفی پنهان نمی‌كنند. دیروز علی مزروعی رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، در این نشست خبری گفت كه از نامه هفته گذشته وزارت كار اینطور نتیجه نمی‌شود كه انجمن صنفی منحل شده است. مزروعی تاكید كرد: «انجمن صنفی منحل نشده است. ما هنوز خیلی كار داریم و مهم‌ترین كار ما، برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی به منظور اصلاح اساسنامه و برگزاری انتخابات هیات‌مدیره و بازرسان در 17 مردادماه، روز خبرنگار است.» رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران دیروز گفت كه «نامه وزارت كار مربوط به انحلال انجمن صنفی غیرقانونی است» و هیات‌مدیره این انجمن، تمام تلاش خود را انجام خواهد داد تا انجمن صنفی را حفظ كند: «ما با رای مجمع عمومی در این هیات‌مدیره قرار گرفته‌ایم و هیات‌مدیره وظیفه‌ای به جز حفظ انجمن صنفی نداشته است. از زمانی‌كه دولت نهم روی كار آمده، انجمن صنفی یك ریال از وزارت كار و وزارت ارشاد دریافت نكرده است. بنده نماینده مجلس بوده‌ام و می‌دانم كه بودجه‌های خوبی بابت كمك به انجمن‌های صنفی مطبوعاتی از سوی این وزارتخانه اختصاص داده می‌شود. دولت نه‌تنها به ما هیچ كمكی نكرده كه تمام نیرو و توانش را به كار گرفته است جلوی كار انجمن را بگیرد. ما هیچ دلیلی نمی‌بینیم كه یك انجمن صنفی 11 ساله را بدون هیچ مشكلی منحل كنند.» او به كسانی كه در این روزها نسبت به عملكرد هیات‌مدیره انجمن صنفی انتقاد داشته‌اند، گفت: «آن چند تنی از اعضای انجمن صنفی كه به عملكرد انجمن انتقاد دارند، بیایند متولی برگزاری مجمع عمومی شوند و اجازه بدهند اعضای انجمن، هیات‌مدیره جدید را انتخاب كنند. البته با تاسیس هیچ انجمن جدیدی مخالف نیستیم اما تایید انجمن جدید دلیلی نمی‌شود كه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را منحل كرد.»
دور حقوقی وزارت كار
صبح دیروز سالن اجتماعات انجمن صنفی مطبوعات، مملو از خبرنگاران و روزنامه‌نگارانی بود كه برای شنیدن تدابیر و دفاعیات هیات‌مدیره انجمن به ساختمان قدیمی انجمن آمده بودند. در ابتدای نشست، رئیس هیات‌مدیره توضیحات حقوقی مبسوطی درباره نامه‌نگاری‌ها میان انجمن صنفی مطبوعات و وزارت كار ارائه كرد و نهایتا به مخاطبان نشان داد كه وزارت كار با درست كردن یك «دور حقوقی» عملا مانع برگزاری مجمع عمومی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به دلیل اصلاح نشدن اساسنامه شده و از سوی دیگر، با برگزاری مجمع عمومی خواستار اصلاح اساسنامه این انجمن شده است.
مزروعی به‌طور خلاصه چنین گفت: «تا قبل از 1380 از زمان شكل‌گیری انجمن در سال 1376 به دلیل پایین بودن تعداد اعضای انجمن با حدنصاب‌های تعیین‌شده در اساسنامه مشكلی نداشتیم و لذا در همان نوبت اول یا دوم مجمع عمومی، انتخابات برگزار می‌شد اما به تدریج با افزایش تعداد اعضا، حدنصاب‌های بالای مجامع عمومی فوق‌العاده و عادی كار را به برگزاری مجمع عمومی نوبت سوم كشاند. شاید یك دلیل مهم آن هم این بود كه اساسنامه انجمن، اساسنامه تیپی است كه وزارت كار برای تشكل‌های كارگری نهایتا با 300 یا 400 عضو تدوین كرده است. در سال 1380 كه ناچار از برگزاری مجمع عمومی در نوبت سوم شدیم، متوجه سكوت اساسنامه در مورد حدنصاب مجمع عمومی نوبت سوم شدیم. لذا در نامه‌ای خطاب به معاون وقت وزیر كار تكلیف انجمن در چنین شرایطی را استعلام نمودیم. مدیركل وقت سازمان‌های كارگری و كارفرمایی وزارت كار در پاسخ به این استعلام اجازه برگزاری مجمع عمومی نوبت سوم را با حدنصاب 50 نفر به بالا دادند و پس از آن ما هر ساله مجمع عمومی را در نوبت سوم به استناد همین پاسخ برگزار كرده و هر ساله وزارت كار نتایج آن را تایید می‌كرد. تا اینكه در سال 1385، پس از آنكه مجمع عمومی اول به حدنصاب نرسید، نامه‌ای به وزارت كار نوشتیم كه مجمع عمومی دوم را می‌خواهیم در روز دوم مرداد با دستور جلسه اصلاح اساسنامه درباره حدنصاب جلسات مجمع عمومی برگزار كنیم. پنج روز پیش از آن تاریخ، نامه‌ای از وزارت كار آمد كه طبق مقررات مربوط به تدوین اساسنامه انجمن‌های صنفی، نمی‌توانیم اساسنامه را تغییر بدهیم. از سوی دیگر مجمع عمومی دوم نیز به حدنصاب نرسید و به وزارت كار اعلام كردیم كه می‌خواهیم مجمع عمومی نوبت سوم را در حسینیه ارشاد برگزار كنیم. این‌بار، برخلاف نامه گذشته وزارت كار، به ما گفتند كه چون اساسنامه شما در مورد حدنصاب نوبت سوم مجمع عمومی سالیانه، مجمع عمومی فوق‌العاده ساكت است، شما نمی‌توانید مجمع عمومی را در نوبت سوم برگزار كنید و باید اول اساسنامه انجمن را اصلاح كنید؛ یعنی خلاف همان حرفی كه در نامه‌های قبل به ما ابلاغ كرده بودند.»
مزروعی دیروز ماجرای جلسه‌ای را تعریف می‌كرد كه در اواخر سال 85 برای حل اختلافات میان وزارت كار و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در دفتر وزیر كار با حضور خودش، دبیر و نایب‌رئیس انجمن و مدیركل سازمان‌های كارگری برگزار شده بود: «به آقای جهرمی گفتیم كه اساسنامه‌های كلیشه‌ای وزارت كار به درد انجمن پرجمعیتی مثل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نمی‌آید.
آقای وزیر هم این ایراد را وارد دانستند اما نهایتا به ما گفتند كه چرا دو سه تا از دوستان آن طرف را هم نمی‌آورید در هیات‌مدیره انجمن تا از همه طیف‌ها در هیات‌مدیره حضور داشته باشند؟ گفتیم آقا، هیات‌مدیره را مجمع عمومی انتخاب می‌كند و این‌طور نیست كه خودمان كسانی را وارد هیات‌مدیره كنیم. اگر كسی علاقه دارد وارد هیات‌مدیره شود، كاندیدا بشود تا مجمع عمومی به آن رای بدهد. آقای جهرمی گفتند كه اگر شما لیستی بدهید و بگویید به اینها رای بدهید، آنها را می‌آورند. گفتیم آقای وزیر، روزنامه‌نگارها همه ژنرالند و می‌دانند به چه كسی رای بدهند و به حرف ما گوش نمی‌دهند.»
رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران گفت كه «نهایتا رایزنی‌ها و گفت‌وگو با وزارت كار به نتیجه‌ای نرسید و انجمن صنفی برای ابطال نامه‌های وزارت كار، به دیوان عدالت اداری شكایت كرد و یك سال و نیم طول كشید تا حكم دیوان عدالت اداری به انجمن صنفی در تاریخ 14 فروردین‌ماه 87 ابلاغ شود. حكم دیوان این بود كه نامه‌های وزارت كار ابطال نمی‌شود و دوباره برگشتیم به خانه اول یعنی تا شش ماه فرصت داشتیم مجمع عمومی برگزار كنیم. از آن تاریخ به بعد، طی چهار بار نامه‌نگاری بی‌جواب با وزارت كار، سرانجام نامه معروف هفته گذشته وزارت كار به انجمن رسید كه انجمن صنفی را «واجد شرایط انحلال» دانسته است. نمی‌دانم چرا وزارت كار صبر نكرد مهلت شش ماهه تمام شود تا پس از آن مدعی انحلال انجمن صنفی شود.»
انجمن صنفی حامی دولت می‌خواهند
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران كه فراگیرترین تشكل مطبوعاتی پس از انقلاب است، در مهرماه سال 1376،‌تاسیس شد و اتفاقا در هیات موسس آن كسانی حضور داشتند كه برخی از آنان در رسانه‌های خود از انحلال انجمن صنفی حمایت می كنند: «حسین شریعتمداری، مسیح مهاجری، سیدمرتضی نبوی، سیدمحمود دعایی، سیدمحمد صفی‌زاده، علی ربیعی و سیدمحمد موسوی‌خوئینی‌ها» اما با انتخاب اولین هیات‌مدیره انجمن، برخی اعتراضات از تركیب آن از سوی رسانه‌های محافظه‌كار شروع شد. علی مزروعی كه عضو اولین هیات‌مدیره انجمن صنفی نیز بوده درباره نگاه‌های سیاسی و انتظارات سیاسی از انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران می‌گوید: «چون اعضای روزنامه‌نگار مجمع عمومی انجمن اغلب از جناح اصلاح‌طلب بوده‌اند، هیات‌مدیره را هم از میان این طیف انتخاب كرده‌اند. دوستان ما در دولت نهم از این مسئله خشنود نیستند.» احمد زیدآبادی عضو دیگر هیات‌مدیره‌ای كه توسط وزارت كار تایید نشده نیز در این‌باره گفت: «دولت انتظار دارد ما انجمن صنفی‌ای باشیم كه هر روز در مقابل فشارهای بین‌المللی به نفع آنها بیانیه صادر كنیم و در محكومیت روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده و روزنامه‌های توقیف‌شده، مصاحبه كنیم.» بدرالسادات مفیدی دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران هم گفت: «از هنگامی كه دولت نهم روی كار آمده، انجمن صنفی برای انجام بدیهی‌ترین و ساده‌ترین كارهای خود از جمله مجوز طرح ترافیك و بیمه خبرنگاران با مشكل جدی روبه‌رو بوده است.»
وی با یادآوری این كه سه سال گذشته سال‌های سختی برای فعالیت‌های صنفی ـ حرفه‌ای انجمن بوده است، افزود: مدیران دولتی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت كار به جای تسهیل كردن شرایط كار برای انجمن طی این مدت صرفا به مانع و اشكال‌تراشی در برابر اقدامات اجرایی انجمن كه پیشبرد مطالبات اعضای خود و فراهم آوردن امكانات رفاهی برای روزنامه‌نگاران منظور نظرش بوده، مبادرت كرده است.
مزروعی در پاسخ به این سوال كه چرا در اعتراض به اقدامات وزارت كار برای انحلال انجمن صنفی، نمی‌گویید روزنامه‌نگاران چند روز قلم‌ها را زمین بگذارند، گفت: «زمین گذاشتن قلم‌ها دقیقا همان كاری است كه كسانی كه دنبال انحلال انجمن صنفی هستند، می‌خواهند.» از رئیس‌ هیات‌مدیره انجمن صنفی پرسیده شد كه چرا اسامی اعضای دارای حق رای در مجمع عمومی را اعلام نمی‌كند تا تشكیك به تعداد اعضای انجمن پیش نیاید و اعضا هم بتوانند یكدیگر را برای رای‌گیری خبر كنند. مزروعی گفت: «ما از لحاظ اخلاقی و قانونی این اجازه را نداریم كه اسامی اعضای خود را به طور عمومی اعلام كنیم چون برخی از روزنامه‌نگاران ممكن است نخواهند روزنامه‌شان از عضویت در انجمن صنفی خبردار شوند و دچار مشكل شوند.»
مفیدی دبیر انجمن نیز در این‌باره ضمن تاكید بر گفته مزروعی افزود: ما در دو مرحله اسامی تمامی اعضای انجمن را جهت دریافت هدیه رئیس‌جمهوری به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داده‌ایم و در عین حال در سال 1385 هم جهت برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی در پی درخواست وزارت كار اسامی تمامی اعضای انجمن با آدرس و مشخصات آنان در اختیار اداره كل سازمان‌های كارگری و كارفرمایی گذاشته شده است. ضمن آنكه انتشار اسامی اعضای خود در روی سایت انجمن را به دلیل اخلاقی و قانونی مجاز نمی‌دانیم.
تعدادی از روزنامه‌نگاران فراگیر نبودن انجمن صنفی و سیاسی عمل كردن انجمن صنفی را پیش كشیدند و رئیس هیات‌مدیره انجمن پاسخ داد:
«ما در انجمن صنفی وارد هیچ حوزه سیاسی‌ای نشده‌ایم. اما خب، در ایران همه چیز سیاسی است. ما مدعی هستیم كه برخوردی كه با ما می‌شود، سیاسی است. درباره همه‌گیر بودن هم باید گفت اتفاقا ما از تمام نشریات منتشره و از تمام طیف‌های سیاسی، عضو داریم و یكی از روزنامه‌های منتقد عملكرد انجمن هم تعداد زیادی عضو در انجمن صنفی دارد. اتفاقا انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، یكی از دموكراتیك‌ترین نهادهای مدنی ایران است.»
در ادامه از سوی خبرنگاری در مورد تصمیمات آتی انجمن و نیز اقدامات اجرایی در مقابل برخورد اخیر وزارت كار پرسیده شد كه بدرالسادات مفیدی پاسخ داد: ما علاوه بر برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی در روز 17 مرداد، قصد داریم برای دستیابی به حقوق نادیده گرفته‌شده انجمن از سوی وزارت كار به مراجع قضایی داخلی شكایت كنیم كه طرح شكایت مجدد در دیوان عدالت اداری به دلیل برداشت نادرست از حكم این دیوان یكی از آنها خواهد بود. در عین حال سه مرجع حقوقی بین‌المللی وجود دارند كه ما هم‌اكنون درصدد تهیه شكوائیه‌های خود به این سه مرجع هستیم.
مفیدی سازمان بین‌المللی كار را یكی از این مراجع معرفی كرد كه مدت‌هاست انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران را به‌عنوان تشكلی مستقل كارگری به رسمیت شناخته است.
دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در ادامه اضافه كرد: از آنجا كه انجمن عضو فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران است، شكوائیه خود را تقدیم این فدراسیون می‌كند و از آنجا كه یك كرسی مشورتی نیز در دپارتمان سازمان‌های غیردولتی سازمان ملل است، طرح شكایت نزد این مرجع بین‌المللی هم خواهد برد. مفیدی در پاسخ به این سوال كه آیا ممكن است از سوی دستگاه قضایی در این رابطه با وزارت كار همراهی صورت گیرد؟ گفت: امیدواریم كه قوه قضائیه به چاله‌ای كه وزارت كار و دولت نهم برای روزنامه‌نگاران كنده است، وارد نشود و در این رابطه موضع بی‌طرفی را اعمال كند. البته ما در این خصوص خو‌شبین هستیم.
مزروعی در ادامه با اشاره به حضور وزیر كار در كنفرانس بین‌المللی كار كه اخیرا در ژنو برگزار شد و وی در این كنفرانس از آزادی سندیكاها و تشكل‌های كارگری دفاع كرد نیز گفت:
«نمی‌شود كه وزیر كار در مجامع بین‌المللی پز فعالیت‌های سندیكایی كشور را بدهد و در داخل ایران، در پی انحلال انجمن‌های صنفی باشد.»
بدرالسادات مفیدی دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در پاسخ به پرسش خبرنگاری درخصوص اینكه آمار مختلفی در مورد اعضا وجود دارد، بالاخره رقم دقیق اعضای انجمن چقدر است؟ گفت: افراد مختلفی در مورد تعداد اعضای انجمن اظهارنظر كردند اما تنها دبیرخانه باید تعداد اعضا را اعلام كند و در حال حاضر ما سه هزار و 822 نفر عضو داریم كه از این تعداد سه هزار و 440 نفر اعضای پیوسته و 375 نفر اعضای وابسته هستند.
وی در ادامه تصریح كرد: از این تعداد هزار و 836 نفر در مجمع عمومی حق رای دارند. همچنین 10 نفر نیز عضو افتخاری داریم كه پیشكسوتان عرصه مطبوعات هستند البته بین اعضای پیوسته و وابسته تفاوت وجود دارد و این تفاوت نیز به این دلیل است كه اعضای پیوسته حق رای دارند و اعضای وابسته به علت اینكه زیر سه سال فعالیت دارند حق رای ندارند.
مفیدی ادامه داد: افرادی كه حق عضویت خود را پرداخت نكنند نیز نمی‌توانند در مجمع رای بدهند در مجموع حساب اینكه حق عضویت خود را پرداخت نكرده‌اند و ما طبق اساسنامه شش ماه دیگر به آنها فرصت داده‌ایم. مبنا در حال حاضر برای رای‌گیری دو هزار و 137 نفر است كه باید حدنصاب برگزاری جلسات اول و دوم با در نظر گرفتن این تعداد باشد.

مقاومت انجمن صنفي روزنامه‌نگاران در برابر فشارهاي سياسي دولت

اعتماد ملي:‌ اعضاي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران بعد از 11 سال فعاليت مداوم، چند وقتي است كه با فشارهاي همه جانبه دولت براي حذف بزرگترين تشكل كارگري ايران، درگير هستند؛ درگيري كه از هفته گذشته پس از نامه وزارت كار كه خود در تصميمي ناگهاني انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران را واجد انحلا‌ل دانسته بود، شدت بيشتري به خود گرفت و اعضاي هيات‌مديره را برآن داشت تا همه آنچه را كه در اين دو سال اخير فعاليت دولت نهم بر اين نهاد صنفي گذشته، به اطلا‌ع افكار عمومي برسانند. ‌

اعضاي هيات‌مديره انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران روز گذشته ميزبان تعدادي از اعضا و خبرنگاران رسانه‌ها بودند تا با اشاره به اسناد و نامه‌هاي ارائه شده به وزارت كار و سپس پاسخ‌هاي آن مرجع ثابت كنند كه اين تشكل صنفي تعللي در روند فعاليت قانوني خود نكرده و تصميم گرفته شده نه‌تنها برخوردي قانوني نيست بلكه تصميمي كاملا‌ سياسي براي حذف خانه روزنامه‌نگاران است. ‌

اما پيش از آنكه داستان غم‌انگيز تلا‌ش دولت براي تعطيلي اين نهاد به گوش مردم و روزنامه‌نگاران برسد، رئيس و دبير انجمن صنفي در اين نشست از تقديم شكايت انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران به ديوان عدالت اداري خبر دادند. ‌

تقديم لايحه شكايت انجمن از وزارت كار به ديوان عدالت اداري ‌

به گفته بدرالسادات مفيدي، <وكيل انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران به همراه دبير كميته حقوقي اين انجمن صبح يكشنبه (امروز) با ارائه لا‌يحه اعتراضي به ديوان عدالت اداري ابطال نامه وزارت كار را كه براساس برداشت غلط آنها از نظر قضات ديوان عدالت نوشته شده خواستار مي‌شوند.>

اما او پس از اين خبر، ‌طرح شكايت در مراجع بين‌المللي را هم حق بزرگترين تشكل كارگري ايران دانست: <انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران، با عضويت رسمي در فدراسيون بين‌المللي روزنامه‌نگاران، دپارتمان سازمان‌هاي غيردولتي سازمان ملل و سازمان بين‌المللي كار مي‌تواند با اعتراض نسبت به برخورد دولت با اين نهاد غيردولتي خواستار پيگيري قانوني اين نهادهاي بين‌المللي شود.>

دبير انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران، اما همچنان از تلا‌ش انجمن صنفي روزنامه‌نگاران براي تعامل با وزارت كار دولت نهم خبر داد: <اين انجمن به كار قانوني خود ادامه مي‌دهد و از همه اعضا مي‌خواهد كه در 17 مردادماه همزمان با روز ملي خبرنگار در مجمع عمومي انجمن شركت كنند و به ادامه فعاليت انجمن راي دهند.>

پيشنهاد وزير براي حل مشكل: چند نفر از اصولگرايان را وارد مي‌كرديد‌!

با همه اين شرايط اما داستان روزهايي كه بر انجمن گذشته، حكايتي ديگر دارد كه رجبعلي مزروعي، رئيس انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران، روز گذشته ابتدا با اشاره به پيشينه بحث‌هاي مطرح شده در مورد اساسنامه و نحوه برگزاري انتخابات اين انجمن و سپس با نگاهي به رويه عجيب وزارت كار در دو سال اخير آن را تشريح كرد و گفت: <در پيگيري‌هاي مختلف و نامه‌نگاري‌هاي انجام شده با وزارت كار سرانجام در آخرين روز از تيرماه سال 85 به وزارت كار اعلا‌م شد كه اساسنامه انجمن صنفي بايد در مواد 13 و 17 اصلا‌ح شود، بنابراين موضوع اين مواد به اطلا‌ع وزارت كار رسيد تا همچون درخواستي كه در نامه‌هاي قبل اعلا‌م كرده بودند، از مواد اصلا‌حي با خبر باشند، ‌اما اين مرجع (وزارت كار) در نامه مستند به مواد قانوني مقررات مربوط به تدوين آيين‌نامه‌هاي انجمن‌هاي صنفي تغيير در مواد تعيين حدنصاب اعضا براي تشكيل مجامع را خلا‌ف قانون و مغاير با اصول قانوني دانست و رسما اعلا‌م كرد كه انجمن نمي‌تواند اين ماده را اصلا‌ح كند.>

به گفته او،<قرار بر اين شد كه سومين دور از مجمع عادي و فوق‌العاده در تاريخ 15 مردادماه سال 85 برگزار شود، اين موضوع در نامه‌اي هم به وزارت كار اعلا‌م شد، وزارت كار به آن نامه پاسخ نداد تا اينكه در آخرين ساعت اداري روز پنجشنبه 12 مردادماه مدير كل وقت سازمان كارگري و كارفرمايي وزارت كار در نامه‌اي به انجمن اعلا‌م كرد كه نوبت سوم انتخابات نبايد برگزار شود.>

در نامه‌اي كه مزروعي به آن اشاره كرده آمده بود: <نظر به عدم پيش‌بيني نوبت سوم مجمع، پيش از برگزاري بايد نسبت به مجمع عمومي فوق‌العاده براي تغيير ماده اساسنامه اقدام شود، بديهي است در صورت عدم رعايت ترتيبات فوق اين مرجع قانوني (وزارت كار) از تاييد مجمع و انتخابات خودداري مي‌كند.>

اما با همه اين موضوعات و با توجه به تفاوت دستور وزارت كار در برخورد با اين نهاد كارگري اعضاي هيات‌مديره انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران با توجه به وقت تعيين و اعلا‌م شده، انتخابات را برگزار كردند. اما آن انتخابات تازه ابتداي كار بود، چون وزارت كار با توجه به همان نگاه، تاييد انتخابات را به بعد از اصلا‌ح اساسنامه موكول كرد و پيگيري‌هاي انجمن هم به نتيجه نرسيد تا اينكه سرانجام پس از ماه‌ها وقت ملا‌قات كوتاهي به رئيس انجمن صنفي با وزير كار داده شد؛ ملا‌قاتي كه نتيجه آن از همان نشست چند دقيقه‌اي مشخص بود. مزروعي در مورد روند آن جلسه گفت: <در جلسه‌اي كه با حضور مدير كل تغيير كرده سازمان كارگري و كارفرمايي (بابايي‌نژاد) در حضور وزير برگزار شد، كاملا‌ مشخص شد كه اين تصميم و پيگيري‌ها اصلا‌ حقوقي نيست بلكه همه تلا‌ش‌ها سياسي است، چون در آن جلسه و پس از توضيحات من در مورد روند برخورد با اين نهاد ، وزير كار با پذيرفتن عدم تعلل انجمن صنفي در پيگيري حقوقي اصلا‌ح اساسنامه ناگهان خطاب به من گفت: <حرف شما درست است، اما نمي‌شد چند نفر از روزنامه‌نگاران جناح مقابل (اصولگرا) را هم وارد هيات‌مديره مي‌كرديد تا اين مشكلا‌ت پيش نيايد؟> در كمال تعجب از گفته وزير، به ايشان يادآوري كردم، كه اعضاي هيات‌مديره بر اساس راي مستقيم روزنامه‌نگاران انتخاب مي‌شوند و كسي نمي‌تواند فردي را وارد هيات‌مديره كند و يا او را از هيات‌مديره خارج كند، اما با همه اين توضيحات آقاي جهرمي بار ديگر گفت: <خب، شما فهرستي را تهيه كنيد و نام نامزدهاي اصولگرا را هم در آن قرار دهيد و به روزنامه‌نگاران بگوييد كه به اين فهرست راي دهند.> بار ديگر به ايشان يادآوري كردم كه اعضاي هيات‌مديره انتصابي نيستند؛ انتخابي هستند و روزنامه‌نگاران هر كدام ژنرال هستند و كسي براي آنها تعيين تكليف نمي‌كند، همان‌جا به ايشان و مديرشان پيشنهاد دادم كه همان روزنامه‌نگاراني كه مورد توجهشان هستند براي انتخابات نامزد شوند و خود را در معرض انتخاب روزنامه‌نگاران بگذارند تا براساس راي مستقيم آنها انتخاب شوند.>

راي ديوان عدالت اداري و نامه خلا‌ف قانون وزارت كار

با همه اين پيشنهادها، اما در نهايت آن جلسه و جلسات آينده هم با مدير كل و كارشناسان كارگري به نتيجه نرسيد و قرار بر اين شد كه هيات‌مديره انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران با طرح شكايتي در ديوان عدالت اداري از آن مرجع قضايي بخواهد كه نامه وزارت كار (مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي) در مورد عدم تاييد انتخابات را باطل كند، بعد از آن طرح دعوي سرانجام در آخرين روزهاي اسفندماه قضات ديوان عدالت اداري راي به ابقاي نامه صادره وزارت كار دادند، بنابراين انجمن صنفي بايد مجمع عمومي را براي اصلا‌ح اساسنامه برگزار مي‌كرد، داستاني كه روايتي ديگر از آنچه كه وزارت كار به آن اشاره كرده دارد، مزروعي در مورد اين روند گفت: <پس از طرح دعوي هيات‌مديره انجمن صنفي در نامه‌اي رسمي به وزارت كار آمادگي خود را براي برگزاري مجمع عمومي اعلا‌م كرد، اما مدير كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي در پاسخ هرگونه تصميم در اين مورد را به پس از وصول نظر ديوان عدالت اداري موكول كرد>؛ نظري كه اگرچه در آخرين روزهاي اسفندماه سال 86 صادر شد اما در اولين روز كاري سال 87 به انجمن صنفي ابلا‌غ شد. در 14 فروردين ماه سال جاري نظر ديوان به انجمن اعلا‌م شد، انجمن هم در 17 فروردين ماه در نامه‌اي به وزارت كار با توجه به نظر ديوان عدالت اداري آمادگي خود را براي برگزاري مجمع اعلا‌م كرد، اما نه‌تنها آن نامه بلكه دو نامه ديگر به سازمان كارگري و كارفرمايي و يك نامه به محمد جهرمي، وزير كار بي‌پاسخ ماند، تا آنجا كه بعد از همه اين پيگيري‌ها، وزارت كار و امور اجتماعي در نامه‌اي، انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران را واجد انحلا‌ل اعلا‌م كرد. بعد از همه اين توضيحات، ‌مزروعي تصميم وزارت كار را كاملا‌ غيرقانوني و غيرحقوقي دانست و گفت: <وزارت كار نمي‌تواند انحلا‌ل انجمني را اعلا‌م كند و اين از نگاه حقوقي اصلا‌ معني ندارد و با توجه به اينكه مرجع صالح قضايي راي بر ابقاي‌ نامه وزارت كار يعني برگزاري مجمع عمومي و اصلا‌ح اساسنامه انجمن صنفي راي داده است، تصميم وزارت كار كاملا‌ سياسي و غيرحقوقي و غيرصنفي است.> او در همان جلسه ديروز بار ديگر به بخشي از نامه انجمن به وزير كار اشاره كرد و از نمايندگان وزارت كار خواست تا خود از روزنامه‌نگاران براي برگزاري مجمع و يا راي گيري در مورد ادامه فعاليت انجمن صنفي دعوت كنند و هر آنچه را كه اعضا در صندوق‌هاي راي به آن اشاره كردند را مبناي كار قرار دهند؛ درخواستي كه همچنان با گذشت نزديك به يك هفته از ارسال نامه همانند ديگر نامه‌هاي انجمن بي‌پاسخ مانده است. ‌

از وزارت کار شکایت کرده ایم

سرمایه : علی مزروعی، رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران با اشاره به اینکه «وزارت کار نمی تواند انحلال انجمن را اعلام کند» از تنظیم لایحه و تقدیم به دیوان عدالت برای شکایت از وزارت کار خبر داد.مزروعی در این نشست که با حضور خبرنگاران روزنامه های مختلف برگزار شد، گلایه های سه ساله خود از اقدامات وزارت کار و امور اجتماعی و اعلام واجد شرایط بودن انجمن برای انحلال را با اعضای انجمن در میان گذاشت. رئیس انجمن این اقدام را یک بهانه گیری حقوقی دانست تا حقیقی:
«هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران تاکنون هیچ قصوری نداشته و مطابق اساسنامه به وظایف خود عمل کرده است. این یک بهانه گیری حقوقی است تا حقیقی و از نظر ما بحث حقوقی مطرح نیست.» او ادامه داد: «وزارت کار نمی تواند انحلال انجمن را اعلام کند، انجمن یک حقوق مکتسبه ای دارد که کسی جز یک مرجع قضایی سالم نمی تواند از آن بگیرد. اگر مرجع قضایی رای بدهد باید از آن تبعیت کرد اما اکنون این وضعیت را یک چالش می بینیم.» رئیس انجمن پس از تشریح مراحل نامه نگاری میان انجمن و وزارت کار درباره مذاکرات با محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی گفت: «ما بیان کردیم که مشکل اساسنامه تعداد زیاد اعضای انجمن است که باعث به حد نصاب نرسیدن مجمع می شود. جهرمی وزیر کار در جواب از ما خواستند در هیات مدیره از افراد آنان استفاده کنیم و در عمل صحبت به نتیجه نرسید.» مزروعی افزود: «وزیر کار در اجلاس بین المللی کار (ILO) گفته بود که به آزادی مطبوعات معتقد است اما در عمل می بینیم که با انجمن صنفی روزنامه نگاران چه برخوردی شد. این بهانه برای انحلال انجمن ناشی از اراده سیاسی است و مواضع افراد در آن شناخته شده است.» بدرالسادات مفیدی دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران هم با بررسی اساسنامه انجمن گفت: «در دوران خاتمی هم با مشکل اساسنامه روبه رو بودیم و اصلاح اساسنامه را در دستور کار گذاشتیم ولی مجمع به دلیل تعداد زیاد اعضا به حد نصاب نرسید. اساسنامه تیپ وزارت کار برای 300 تا 400 عضو نوشته شده است. در حالی که اعضای انجمن به سرعت در حال زیاد شدن هستند و در همان زمان هم به ما گفته شد تا وقتی مجمع فوق العاده تشکیل نشود اصلاح اساسنامه میسر نیست.» رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران در بخش دیگری ازگفته هایش به هویت کارگری اعضای انجمن اشاره کرد: «مسوولان وزارت کار در سخنان خود انجمن را فاقد هویت کارگری دانستند در حالی که این مطلب را به ما منعکس نکردند و همین جا ما از آنان می خواهیم که هیاتی را مسوول شناسایی هویت اعضا کنند. اسامی اعضا پیش از این به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کار ارائه شده است.» دبیر انجمن نیز تاکید کرد: «انجمن صنفی روزنامه نگاران عضو سه تشکل بین المللی فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران (IFJ)، سازمان بین المللی کار (ILO) و دپارتمان سازمان های غیردولتی سازمان ملل است. با اینکه خود را در موضع ضعف نمی بینیم ولی اگر بنا بر منزوی کردن انجمن و تشکیل انجمن موازی باشد به این سه تشکل شکایت خواهیم کرد.» او همچنین از تنظیم لایحه ای برای تقدیم به دیوان عدالت اداری خبر داد: «یک وکیل به همراه دبیر کمیته حقوقی لایحه ای را تنظیم و تقدیم دیوان عدالت اداری کرده و نسبت به برداشت غلط وزارت کار از حکم دیوان عدالت اداری شکایت می کنند.» مفیدی در مقایسه سه سال فعالیت در دولت نهم به عنوان دبیر انجمن با سال های قبل گفت: «در دوره دولت هشتم یک سال مسوولیت دبیری انجمن را داشتم ولی فرسایشی را که در سه سال گذشته به آن دچار شدیم در آن سال تجربه نکرده بودم. در این دوره برای گرفتن یک طرح ترافیک برای خبرنگاران مشکلات متعددی به وجود آوردند. هنوز مشکل بیمه روزنامه نگاران حل نشده است در صورتی که بر اساس قانون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مصوبه مجلس است در راستای طرح بیمه هنرمندان که در زمان خاتمی مطرح شد. باید همه روزنامه نگاران از حق بیمه برخوردار شوند. در آن دوره 700 نفر بیمه شدند ولی در حال حاضر مشکلات بسیاری در این راه به وجود آوردند.» دبیر انجمن همچنین تعداد کل اعضای انجمن را سه هزار و 822 نفر، اعضای پیوسته سه هزار و 440 نفر (از این تعداد هزار و 836 نفر حق رای دارند) و اعضای وابسته را 375 نفر عنوان کرد که با احتساب به 301 نفری که می توانند با تمدید کارت حق رای داشته باشند، افرادی را که می توانند در مجمع عمومی حاضر شوند دو هزار و 37 نفر دانست.مزروعی در آخر از همه اعضای این انجمن دعوت کرد تا در روز خبرنگار(17 مرداد) در جلسه مجمع عمومی درباره منحل شدن یا نشدن انجمن اظهار نظر کنند.

حاشیه های نشست مطبوعاتی انجمن صنفی

کریم ارغنده پور، نمای آینده: امروز رییس و دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران به خاطر دردسری که اخیرا وزارت کار برای این انجمن ایجاد کرده کنفرانس مطبوعاتی داشتند. به جز همکارانی که برای پوشش خبری مراسم آمده بودند روزنامه نگاران زیادی نیز به خاطر نگرانی نسبت به سرنوشت انجمن در آنجا حضور پیدا کرده بودند. در این جلسه شرح مفصلی از نامه نگاری های بین انجمن و وزارت کار در سال های گذشته ارائه شد ولی در بین همه آن توضیحات، چند نکته حاشیه ای برجسته تر بود:

1- مزروعی گفت که در سال گذشته نزد وزیر کار رفتیم و او در بین مذاکرات گفت که حالا چه اشکالی دارد در هیات مدیره افرادی از جناح مقابل هم حضور داشته باشند؟! می گفت من توضیح دادم که هیات مدیره با رای اعضا انتخاب می شوند و ما کاره ای نیستیم که کسی را به هیات مدیره ببریم یا نبریم ولی ایشان پاسخ داد می توانید لیست بدهید و رایزنی داشته باشید و ....! (نقل قول ها نقل به مضمون است)

فکر نمی کنم این توصیه جناب وزیر نیازی به توضیح داشته باشد. به قول مهران مدیری فکر کرده اند انجمن خم رنگ رزی است!

2- در بخش دیگری از مصاحبه مزروعی توضیح داد که وزارت کار در سال 85 از انجمن خواست که اساسنامه اش را اصلاح کند تا درباره انتخابات برگزار شده اظهار نظر کند. ولی بعد که انجمن موارد اصلاح اساسنامه را به وزارت کار اعلام کرد آن وزارت رسما مخالفت خود را با این اصلاح اعلام کرد. درنتیجه وزارت کار رسما انجمن را در در یک دور باطل ناچار ساخته و امکان برون رفت را مسدود کرده بود.

3- یکی از پرسشگران، جوانی بود که از یکی از روزنامه های اصول گرا بود و نکته جالبی را مطرح کرد. او می گفت از کجا معلوم که اعضای انجمن فک و فامیل خود شما نباشند و شما برای آنکه رای بیاورید آنها را به عضویت انجمن درآورده اید. دوستان پاسخ دادند که اگر اینطور که می گویید همه فامیل و گوش به فرمان ما بودند که مشکل حد نصاب پیدا نمی کردیم! آنجا توضیح داده شد که دولت نهم پس از استقرار، تقاضای لیست کامل اعضا با همه مشخصات و آدرسشان از انجمن را کرده که انجمن نیز این اطلاعات را در لوح فشرده تقدیم این مراجع کرده است. و به این پرسشگر توضیح داده شد که اگر اعضا غیر روزنامه نگار بودند خیلی پیش از اینها مراجع دولتی آن را اعلام کرده بودند.

4- بعضی از دوستان هم پیشنهادات رادیکال داشتند که مزروعی مرتب می گفت اهل چنین کارهایی نیست. سن و سالش اقتضا نمی کند و امثال آن! البته پیشنهادات رادیکال در جلسه امروز طرفدار چندانی نداشت.