نامه زیر امروز در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذاشته شد:
جناب آقای..........................
نماینده محترم مجلس شورای اسلامی
باسلام،
جنابعالی بر پایه اصل شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد کرده اید که با تکیه بر شرف انسانیتان متعهد پاسداری از حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشید،... از قانون اساسی دفاع کنید و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مدنظر داشته باشید. از این رو ما از شما درخواست داریم به شکواییه زیر توجه نموده و برپایه سوگندی که خورده اید به وظیفه قانونی و نظارتیتان در دفاع از حقوق روزنامه نگاران و انجمن صنفی شان عمل نمایید.
بر پایه اصل بیست و ششم قانون اساسی:"احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند، هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت". دقیقاً برپایه این اصل و مقررات کشوری "انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران" در مهرماه سال 76 تاسیس و در وزارت کار به ثبت رسید و در طول یازده سال عمر خود کوچکترین تخطی ای از مفاد این اصل نداشته است به گونه ای که در طی زمان با ارائه خدمات صنفی و جلب اعتماد اعضای صنف به طور داوطلبانه تعداد اعضای ثبت نام شده در این نهاد بالغ بر 4000 نفر شده است. انجمن به عنوان یک نهاد واسط همواره تلاش کرده است نهایت تعامل و همکاری را با دو وزارتخانه مرتبط با فعالیتهای کارگری و روزنامه نگاری یعنی وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته باشد اما متاسفانه از بدو روی کار آمدن دولت نهم مسئولان مربوطه کاملاً دست رد بر تلاشهای مانهادند و به صورتهای مختلف در جهت تضعیف انجمن کوشیدند. در این مدت به رغم بودجه ای که برای کمک به نهادهای صنفی تصویب شده است از پرداخت یارانه های قانونی، مطلقاً استنکاف کرده و انجمن را به تمامی از این حق قانونی محروم کردند. به علاوه از هرگونه مانع تراشی و بهانه گیری برای ممانعت از فعالیتهای صنفی ما کوتاهی نکردند. نهایت این که اخیراً مسئول اداره کل سازمانهای کارگری و کافرمایی وزارت کار و امور اجتماعی با ارسال نامه ای انجمن را "واجد شرایط انحلال" اعلام کرده است تا بدین وسیله مقدمات انحلال یک نهاد صنفی فعال کارگری با 4000 عضو را فراهم آورد. هر چند که محتوای این نامه به لحاظ حقوقی فاقد وجاهت قانونی است و بر پایه اصل بیست و ششم و قانون کار و آیین نامه های مربوطه این حق اعضای صنف است که در مورد تشکیل، ادامه کار یا انحلال نهاد صنفیشان تصمیم بگیرند زیرا یک انجمن ثبت شده در حال فعالیت را جز با حکم مرجع قضایی صالح نمی توان منحل اعلام کرد، اما آنچه توجه نمایندگان ملت و جنابعالی را می طلبد این است که چرا وزارتخانهای که باید مجری قانون و موید و پشتیبان کننده از فعالیتهای صنفی باشد با سوء استفاده از موقعیت سازمانی در سر راه فعالیت یک نهاد صنفی سنگ می نهد و در پی انحلال آن بر می آید؟ اوج رفتار خلاف قانون وزارت کار آنجاست که بر طبق مقررات موجود، هر صنف می تواند فقط یک انجمن صنفی داشته باشد و "انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران" نیز قانوناً به فعالیت مشغول است اما مسئولان این وزارتخانه همزمان آمادگی خود را برای تاسیس یک انجمن جدید اعلام
می دارند؟ آیا این نوع موضع گیری جانبدارانه توسط یک وزارتخانه با موازین قانونی و حقوق شهروندی و به ویژه اصل بیست و ششم قانون اساسی هیچ گونه تناسبی دارد؟
روزنامه نگاران چشمان تیز بین جامعه و دیده بانان عرصه عمومی اند و طبعاً "انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران"، که تنها تشکل صنفی روزنامه نگاران ایران و بزرگترین تشکل روزنامه نگاری تاریخ مطبوعات ایران است، به پشتوانه و حمایت روزنامه نگاران شریف ایران، در طول بیش از یک دهه فعالیت خود تلاش فراوان برای پیشبرد حقوق صنفی این قشر زحمتکش به عمل آورده است. حال فارغ از مباحث حقوقی و بهانه گیری های بلاوجه مسئول اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی در مورد برگزاری مجمع عمومی نوبت سوم و انتخابات هیات مدیره و بازرسان و به رغم درخواست های مکرر ما از همین مسئول برای برگزاری مجدد مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیات مدیره و بازرسان، خواست ما این است که اگر مسئولان مربوط به هر دلیلی موافق ادامه کار انجمن نیستند اجازه بدهند که با برگزاری مجمع عمومی از اعضا در این باره از اعضا پرسش شود و هر گونه رای و نظری که اعضا ابراز داشتند مبنای تصمیم گیری برای آینده انجمن گردد.
هیات مدیره "انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران" از جنابعالی انتظار دارد بر پایه سوگندی که یاد کرده اید عمل نموده و در دفاع از حقوق یک نهاد صنفی به عنوان یکی از مهمترین ارکان حقوق اساسی ملت اقدامات مقتضی را مبذول دارید. ما آمادگی خود را جهت هر گونه تعامل و همکاری با جنابعالی و مسئولان مربوطه جهت پیگیری موضوع اعلام می داریم و از آنجا که رای و نظر اعضا را در مجمع عمومی فصل الخطاب در مورد ادامه کار یا انحلال انجمن می دانیم، از شما می خواهیم که به عنوان ناظر (یا هر فردی که مناسب می دانید) در برگزاری مجمع عمومی انجمن در تاریخ 17/5/87 (روز خبرنگار) ما را همراهی نمایید تا دریابید که جریان کار و فعالیت و حیات انجمن جز با رای و نظر اعضا نبوده و نیست.
با تشکر
رجبعلی مزروعی
رئیس انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران
