دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران اقدام اخیر وزارت ارشاد در ارسال نامه به مطبوعات مبنی بر حذف و َسانسور اخبار مربوطه به این انجمن را نقص آشکار قانون مطبوعات و در راستای تحدید فضای مطبوعاتی دانست.

بدرالسادات مفیدی در گفتگو با خبرنگار دسترنج گفت: آنگونه که از طریق برخی سایت ها مطلع شدیم، مدیر کل امور مطبوعاتی و خبرگزاری های داخلی وزارت ارشاد طی نامه ای خطاب به مدیران مسئول مطبوعات با این استدلال که کلیت انجمن صنفی روزنامه نگاران از سوی دیوان عدالت اداری و وزارت کار غیرقانونی اعلام شده، خواستار عدم پوشش خبری مسائل مربوط به این انجمن شده است.

وی افزود: گویا این مدیر شاغل در وزارت ارشاد از اختلافات بین انجمن صنفی و مسئولان وزارت کار اطلاعی ندارد و اساساً از طریق بخشنامه خود نسبت کذب و نادرستی به دو نهاد دیوان عدالت اداری و وزارت کار داده است.

مفیدی با بیان اینکه در حکم دیوان عدالت اداری به هیچ عنوان انجمن منحل نشده است، تاکید کرد: در حکم دیوان عدالت اداری شکایت انجمن صنفی روزنامه نگاران علیه وزارت کار به دلیل ابطال دو نامه اداری انجمن رد شده است.

دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران افزود: با حکم دیوان عدالت اداری اختلاف ما با وزارت کار به جای اول خود بازمی گردد و انجمن صنفی می بایست مجمع عمومی فوق العاده را برای اصلاح اساسنامه برگزار کند.

مفیدی با اشاره به ارسال چهار نامه از سوی انجمن صنفی به وزارت کار پس از حکم دیوان عدالت اداری، افزود: ما آمادگی خود را برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به وزارت کار اعلام کرده ایم اما وزارت کار از پاسخ دادن سر باز می زند.

وی در ادامه با بیان اینکه در نامه مديركل سازمان هاي كارگري وزارت كار، انجمن واجد شرایط انحلال معرفی شده و به هيچ وجه غيرقانوني ويا منحل اعلام نشده است ،افزود: در نامه مدیر کل مطبوعات و خبرگزاریها داخلی به رسانه ها اعلام شده است که انجمن صنفی از سوی وزارت کار و دیوان عدالت اداری منحل شده و غیرقانونی است.

مفیدی گفت: به نظر می رسد یک اراده سیاسی برای محدود کردن فعالیت های انجمن شکل گرفته که از سوی وزارت کار به تدریج به وزارت ارشاد و سایر نهادهای دولت نهم در حال گسترش است.

مفیدی با بیان این مطلب که طی نامه ای به ملکیان معاونت مطبوعاتی ارشاد به عنوان مدیر ارشد مدیر مطبوعات و خبرگزاری های داخلی اعتراض کرده ایم، افزود: این اقدام وزارت ارشاد مغایر با مواد 4 و 5 قانون مطبوعات است که در ماده ی 4 آن تصریح شده است هیچ مقام دولتی حق ندارد برای چاپ یا عدم چاپ مطلب یا مقاله ای درصد اعمال فشار به مطبوعات بربیاید.

وی افزود: بر اساس تبصره یک ماده 4 قانون مطبوعات متخلف از اين ماده به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمات دولتی از 6 ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

مفیدی در پایان افزود: ای کاش اگر مشکلی با هیات رییسه انجمن صنفی وجود دارد، آقایان به طور صریح و شفاف اعلام کنند و به خاطر یک دستمال قیصریه را به آتش نکشند