پاسخ انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به ادعای جدید وزیر كار
جناب آقای سیدمحمد جهرمی
وزیر محترم کار و امور اجتماعی
باسلام،
امروز خبرگزاری فارس به نقل خبری از جنابعالی در رابطه با "انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران" پرداخته است که اگر صحت داشته باشد جای بسی تعجب و تامل دارد. از آنجا که وزیر کار و امور اجتماعی متولی امور روابط کار و تشکل های کارگری و کارفرمایی در کشور است طبعاً باید در هر گونه اظهارنظر نسبت به این موضوعات نهایت دقت و ظرافت حقوقی را به خرج دهد و از اظهاراتی که انطباقی با موازین حقوقی و قانونی ندارد، خودداری فرماید. بر این پایه توجه جنابعالی را به نکات ذیل جلب می نمایم:
1- فرموده اید:"انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران طبق اساسنامه اش که به تصویب هیات موسسان رسیده است خود به خود شرایط انحلال را پیدا کرده و منحل شده است و نه وزارت کار یا دادگاه در انحلال آن نقشی نداشته است". متاسفانه این ادعای جنابعالی با مکتوبات فی ما بین انجمن و وزارت کار (اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی) منافات دارد و آنچه موجبات بحث انحلال انجمن را بوجود آورده است نامه شماره 1190 مورخ 2/4/87 اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی است که با استناد نادرست به رای دیوان و بند 3 ماده 38 اساسنامه، انجمن را "واجد شرایط انحلال" دانسته و برخلاف نظر جنابعالی به لحاظ حقوقی از کاربرد واژه "انحلال" خودداری کرده است. از آنجا که هیات مدیره انجمن هیچ گونه تخطی از اجرای اساسنامه انجمن نداشته و در نامه های مکرر به اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی متذکر این امر شده است بنابراین اگر وزارت کار مدعی "انحلال" انجمن نباشد انجمن به راحتی می تواند با تکیه بر اصول اساسنامه و برگزاری مجمع عمومی و انجام انتخابات به کارش ادامه دهد، و جنابعالی به عنوان وزیر کار و همچنانکه در اجلاس اخیر سازمان بین المللی کار اظهار کرده اید باید حامی و پشتیبان فعالیت انجمنهای صنفی و کارگری و کارفرمایی در کشور باشید و در جهت رفع موانع و مشکلات فعالیت آنها اقدام کنید و نه اینکه سازمان زیر مجموعه شما در راه فعالیت آنها مانع تراشی کرده و درصد "انحلال" آنها باشد. در ضمن به اطلاع جنابعالی می رسد که اساسنامه انجمن پس از تهیه و تدوین توسط هیات موسسان، در اولین مجمع عمومی انجمن در نهم مهرماه 76 به تصویب اکثریت اعضای حاضر رسید و پس از آن نیز در هنگام ثبت انجمن در وزارت کار رسمیت یافت و قطعاً مبنای کار هیات مدیره و ارزیابی عملکرد آنان در همه دوران فعالیت بوده و می باشد.
2- فرموده اید:" اساسنامه خود انجمن دارای بندی است که تاکید دارد اگر خود اعضای هیات مدیره انجمن نتوانند با هم کار کنند و در چند نوبت انتخابات برگزار نشود طبق اساسنامه خود به خود منحل می شود". جناب وزیر خوشحال می شویم که به طور مشخص و دقیق هیات مدیره انجمن را از این بند اساسنامه مطلع فرمایید چرا که هیات مدیره هیچ گونه اطلاعی از چنین بندی در اساسنامه ندارد.
3- فرموده اید: هیچ نیازی به این نیست که وزارت کار یک مجموعه ای را منحل کند و دادگاه هم آن را منحل نکرده است بلکه اساسنامه شان طوری نوشته شده است که فعالیت هیات مدیره بعد ازمدتی که نتوانستند اعضای جدید هیات مدیره را انتخابات کنند خود به خود منحل می شود". اگر جناب وزیر حوصله داشته باشند آمادگی خود را جهت حضور در یک هیات حقوقی و اثبات اینکه هیات مدیره انجمن وظایف قانونی خود را برای برگزاری مجمع عمومی و انجام انتخابات انجام داده است و از این نظر ایرادی بر عملکرد هیات مدیره فعلی و ادامه فعالیتش نیست، عرضه خواهیم کرد. و همانگونه که در نامه های پیشین به وزارت کار یادآور شده ایم قبل از پایان دوره سوم هیات مدیره در تاریخ 9/7/85، هیات مدیره انجمن بنا به بر وظیفه قانونی (ماده 28 اساسنامه) دعوت به برگزاری مجمع عمومی و انتخابات کرد و چون در دو نوبت مجمع به حد نصاب رسمیت نرسید، در نوبت سوم مجمع عمومی برگزار و انتخابات انجام شد که بر خلاف دوره های قبل مورد ایراد اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی قرار گرفت (نامه شماره 75179 مورخ 22/6/85) و تایید انتخابات را منوط به اصلاح اساسنامه کرد. جدا از آن که همین اداره کل در نامه شماره 51990 مورخ 31/4/85 و پیش از برگزاری همین مجمع در پاسخ به نامه شماره 7261/85 مورخ 18/4/85 انجمن، اصلاح اساسنامه را در رابطه با حد نصاب مجامع عادی و فوق العاده رد کرده و آن را مغایر با مقررات جاری درباره سایر انجمن های صنفی اعلام کرده و عملا انجمن را در یک دور باطل گرفتار ساخت، اما به رغم این تکلیف مالایطاق هیات مدیره انجمن تعامل خود را با وزارت کار پی گرفت و بر پایه رایزنی های انجام شده همزمان با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و برای اینکه هرگونه بهانه ای را از دست دوستان وزارت کار بگیریم با نامه های مکرر(اولین نامه 8717/85 مورخ 26/9/85) درخواست برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق العاده را در بهمن ماه سال 85 جهت اصلاح اساسنامه و تجدید انتخابات کردیم ولی در پاسخ به این درخواست اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی در نامه شماره 121197 مورخ 3/11/85 پاسخ داد:"مناسب است به جهت عدم بروز مشکل دررسیدگی به درخواست های آن انجمن، وصول نظر و رای مرجع صالح مبنای اقدامات بعدی اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی و آن انجمن صنفی کارگری قرار گیرد". ملاحظه می شود که هیات مدیره انجمن در فرصت اساسنامه ای وظیفه خود را انجام داده و این اداره کل وزارت کار بوده است که ما را دعوت به صبر و وصول نظر و رای مرجع صالح یعنی دیوان عدالت اداری کرده است. بر این پایه هیات مدیره انجمن منتظر رای دیوان شد و رای دیوان در تاریخ 14/1/87 مبنی بر رد شکایت انجمن و ابقای دو نامه اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده برای اصلاح اساسنامه و تجدید انتخابات در تاریخ 14/1/87 به انجمن ابلاغ شد و دبیرخانه انجمن بلافاصله در نامه 10138 مورخ 17/1/87 آمادگی خود را جهت اجرای رای دیوان و برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی برای اصلاح اساسنامه و تجدید انتخابات اعلام کرد و با سه نامه دیگر هم موضوع را پی گرفت که متاسفانه مدیر کل محترم اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی به جای تعامل و همکاری با انجمن و بر خلاف نامه ای که خود قبلا مبنی بر انتظار دریافت رای دیوان داده بود نامه ای به انجمن فرستاد و انجمن را "واجد شرایط انحلال" اعلام کرد. جناب وزیر! انصاف بدهید در طی این روند هیات مدیره انجمن چه تقصیر یا قصور یا تاخیری در برگزاری مجمع عمومی و انجام انتخابات داشته است؟ و آیا جز به مفاد نامه های اداره کل زیر مجموعه شما عمل نکرده است؟ و قطعاٌ به جنابعالی در این مورد که "هیات مدیره بعد از مدتی که نتواتستند اعضای جدید هیات مدیره را انتخاب کنند خود به خود منحل می شود" به جنابعالی اطلاعات ناقص و نادرست داده اند.
4- فرموده اید:" بسیاری از اعضای انجمن نیز شکایت هایی علیه اعضای هیات مدیره انجمن به وزارت کار ارائه کرده بودند و برخی افراد نام خودشان را به عنوان اعضای هیات مدیره به انجمن تحمیل کرده بودند و هیچ رای گیری درست و حسابی و بر اساس قانون کار انجام نشده بود". جناب وزیر! بر پایه اساسنامه، اعضای انجمن باید شکایت های خود را در درجه اول از طریق بازرسان انجمن مطرح کنند و نه وزارت کار، اما خوشحال خواهیم شد که جنابعالی متن این شکایت ها و اسامی افراد شاکی را منتشر نمایید تا هیات مدیره انجمن و دیگر اعضا نیز از مفاد آن مطلع شوند و طبعاً تا محتوای این شکایت ها و افراد شاکی معلوم نشود به صرف ادعا هیچ بار حقوقی یا نتیجه گیری های بر آن مترتب نخواهد بود. ادعای بعدی جنابعالی هم متاسفانه نادرست است و قطعاً ناشی از فقدان اطلاعات است. تاکنون هیچ فردی نام خودش را به عنوان اعضای هیات مدیره به انجمن تحمیل نکرده است و همه رای گیری انجام شده درست و حسابی و بر اساس قانون کار و مورد تایید وزارت کار بوده است و مدارک همه آنها موجود و در دسترس است. و اصلا مگر می شود به روزنامه نگاران که خود چشم و گوش جامعه اند و همه را زیر نظر دارند فردی را به عنوان عضو هیات مدیره انجمن تحمیل کرد؟
جناب آقای جهرمی، وزیر محترم کار و امور اجتماعی
همانگونه در نامه های قبلی به جنابعالی یادآور شدیم انجمن صنفی روزنامه نگاران در هر حال مشروعیت خود را از اعضا می گیرد و سرنوشت آن باید به دست اعضا تعیین شود، و حتی اگر هیات مدیره انجمن مرتکب خطایی اساسنامه ای شده باشد بجای آنها نباید اعضا انجمن آنهم با انحلال انجمن مجازات شوند و در هر حال بهترین ناظر و داور در باره عملکرد هیات مدیره اعضا هستند. خواست هیات مدیره انجمن از جنابعالی به عنوان متولی امور کارگری و کارفرمایی در کشور این است که وزارت کار خود متولی برگزاری مجمع عمومی و نظرخواهی از اعضا شود و نگذارد انجمنی که یازده سال پای آن زحمت کشیده شده است این گونه در معرض انحلال، آن هم از سوی نهادی که باید مشوق و موید کار آن باشد، قرار گیرد. آیا اینکه مدیر کل محترم سازمانهای کار گری و کارفرمایی اعلام می کند آمادگی تشکیل یک انجمن جدید را دارد به چه معنایی است؟ و چه موضعی را می رساند؟ آیا این انجمن جدید با چه اعضایی می خواهد تشکیل شود و فعالیت کند؟ به هر حال امیدواریم که جنابعالی بذل عنایتی فرمائید و با دقت و ریز بینی بیشتر این موضوع را مورد بررسی و تجدید نظر قرار دهید، و مطمئن باشید که هیات مدیره انجمن کمال تعامل و همکاری را با شما برای ادامه کار انجمن خواهند داشت.
با تشکر
رجبعلی مزروعی
رییس انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران
