عضو كميسيون فرهنگي مجلس از بررسي قانون مطبوعات جهت اصلاح آن پس از پايان تعطيلات مجلس خبر داد.
مصطفي كواكبيان در گفتوگو با خبرنگار «ايلنا» با اعلام اين خبر گفت: 10 سال از تصويب قانون مطبوعات فعلي ميگذرد و نياز به تغيير در اين قانون احساس ميشود.
وي افزود: قانون مطبوعات فعلي تقريباً همان قانون مجلس پنجم است و مواردي از اين قانون نيز كه در مجلس ششم تصويب شد، اجرا نميشود.
كواكبيان تعداد و تركيب اعضاي هيات نظارت و نحوه عملكرد اين هيات، مسووليتهاي مربوط به مديران مسوول روزنامهها را از جمله مواردي برشمرد كه در قانون فعلي مطبوعات داراي ابهامات و نقايصي است كه بايد مرتفع شود.
نماينده سمنان تصريح كرد: هماكنون اگر هيات منصفه استنباط كند كه فلان مطلب در روزنامهاي توهينآميز است، قبل از آنكه مديرمسوول آن روزنامه فرصت دفاع پيدا كند، روزنامه توقيف ميشود.
مديرمسوول روزنامه مردمسالاري با اشاره به آييننامه مصوب دولت براي ساماندهي وبلاگها و سايتهاي خبري، گفت: مسووليت قانونگذاري در اين باره وظيفه مجلس است و جزو مواردي است كه مجلس درباره آن تصميمگيري ميكند.
عماد افروغ، رييس اسبق كمسيون فرهنگي مجلس در همين باره معتقد است كه براي ساماندهي وبلاگها و سايتهاي خبري با توجه به اشارهاي كه در قانون مطبوعات به رسانههاي الكترونيك شده است، گسترش دايره شمول اين قانون به فعاليتهاي سايتهاي خبري و وبلاگها به صواب نزديكتر است.
وي با اشاره به آييننامهاي كه دولت در زمان مجلس هفتم به عنوان آييننامه براي ساماندهي سايتهاي خبري تصويب كرد، افزود: دولت در اين باره يك لايحه دو فوريتي به مجلس گذشته آورد كه با مخالفت ما روبرو شد.
رييس كميسيون فرهنگي مجلس هفتم با بيان اينكه در آييننامه دولت، دادگستري، وزارتخانههاي ارتباطات، اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامي به همراه صدا و سيما حق بازبيني، نظارت و فيلترينگ را دارا هستند، در تشريح دلايل مخالفت خود با آن، گفت: استدلال ما در كميسيون فرهنگي مجلس هفتم آن بود كه چرا اين آييننامه در مجلس تصويب نشده و ثانياً جايگاه قوه قضاييه و مجلس در اين آييننامه كجاست.
افروغ ادامه داد: ما استدلال ميكرديم كه اگر در حوزه مربوط به رسانههاي الكترونيك احساس خلاء ميشود، بايد تقاضاي قانون كرد يا بهگونهاي قانون فعلي را تسري بدهيم كه سايتهاي الكترونيك را نيز شامل شود.
وي با اشاره به يكي از نقصهاي آييننامه داخلي مصوب دولت، گفت: طبق اين آييننامه سايتي كه فيلتر ميشود، ميبايست به اعضاي كميته هيات نظارت بر خبرگزاريهاي غيردولتي -كه ساز و كار تشكيل آن در همان آييننامه پيشبيني شده است- شكايت كند و اگر اين هيات صلاحديد آن را به قوه قضاييه ارجاع دهد و به اين ترتيب دست مسوولان سايت مذكور براي شكايت به قوه قضاييه كوتاه ميشد.
افروغ، درباره استدلالهاي موافقان اين آييننامه، گفت: عدهاي اين آييننامه را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ربط ميدادند اما ما معتقد بوديم شوراي عالي انقلاب فرهنگي سياستهاي كلي را تدوين كرده است و حسب جايگاه رفيع كميسيون فرهنگي مجلس ميبايست نقش اين كميسيون درباره تصويب و نحوه اجراي اين سياستهاي كلي لحاظ شود.
وي با بيان اينكه از جزئيات مربوط به طرحهاي اصلاح قانون مطبوعات در مجلس هشتم بيخبر است، افزود: از نظر من رسانههاي مكتوب و الكترونيك هر دو از يك جنس هستند و ميشود همان قانون مطبوعات را با لحاظ كردن ظرايف و پيچيدگيها به رسانههاي الكترونيك تسري داد.
وي اظهار اميدواري كرد كه در نتيجه فعاليتهاي مربوط به اصلاح قانون مطبوعات در مجلس هشتم، شاهد انبساط بيشتر در حوزههاي مربوط به آزادي بيان و آزادي رسانهها باشيم.
در همين خصوص نايب رييس كميسيون فرهنگي مجلس نيز معتقد است كه با توجه به زمان زيادي كه از تصويب قانون مطبوعات گذشته است و توسعه فعاليتهاي مطبوعاتي بهويژه در عرصه رسانههاي الكترونيك، جامعه نيازمند قوانين جديدي در حوزه مطبوعات است.
جواد آرينمنش با بيان اينكه در نظام جمهوري اسلامي، مجلس در جايگاهي قرار دارد كه قوانين مربوط به مطبوعات در آن تصويب شود، افزود: با توجه به توسعه روزافزون رسانههاي الكترونيك و حتي عملكرد رسانهاي وسايلي مانند تلفن همراه، نيازمند وضع قوانين و بازبيني قانون مطبوعات هستيم.
وي با اشاره به سابقه تلاشهاي مجلس ششم و هفتم براي بازبيني در قانون مطبوعات، تصريح كرد: از جمله موارد مصوب در مجلس ششم بحث هيات منصفه مطبوعات بود كه به دليل اجرايي نبودن قانوني كه در آن مجلس به تصويب رسيد، قانون مطبوعات در مجلس هفتم اصلاحيه خورد، به اين معنا كه روش انتخاب هيات منصفه مطبوعات به شيوه مجلس پنجم بازگشت.
آرينمنش افزود: البته در مجلس هفتم براي بازنگري اساسي در قانون مطبوعات فرصت يك سالهاي تعيين شد كه در نهايت اين بازنگري به مجلس هشتم موكول شده است و ما در اين راستا آماده هر گونه فعاليت هستيم.
نائب رييس كميسيون فرهنگي مجلس در ادامه گفت: يكي از وظايف كميسيون فرهنگي در مجلس هشتم بررسي اولويتهاي فرهنگي و شناسايي خلاءهاي قانوني و اصلاح قوانين موجود در راستاي تحقق اهداف برنامه 20 ساله و سند چشمانداز است و اگر اعمال نظارت براي دفاع از حقوق مطبوعات و اصحاب فرهنگ و رسانه مستلزم اين امر باشد، ما حاضريم در جهت آن تلاش كنيم.
آرينمنش درباره آييننامه تهيهشده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، توضيح داد: ادعاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي آن است كه اين آييننامه بر اساس شرح و وظايف قانوني اين وزارتخانه و الهامگرفته از قانون مطبوعات است.
وي با اشاره به نظر برخي نمايندگان مجلس هفتم كه معتقد بودند براي خبرگزاريهاي غيردولتي با توجه به گسترش و ظرافتهاي حاكم بر حوزه رسانههاي الكترونيك بايد قانون مستقل وضع كرد، گفت: در حال حاضر طرحي در اين باره به كميسيون فرهنگي ارجاع شده است كه بايد به آن رسيدگي شود.
آرينمنش درباره آييننامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با تاكيد مجدد بر جايگاه والاي مجلس در نظام جمهوري اسلامي، گفت: ما در كميسيون فرهنگي معتقديم كه نبايد روزه شكدار گرفت و درباره اين آييننامه بحث و بررسيهاي لازم صورت خواهد گرفت.
