وي با تاكيد بر قانوني بودن برگزاري نوبت سوم مجمع عمومي عادي ساليانه و مجمع عمومي فوق‌العاده درباره اظهارنظر يكي از مقامات وزارت كار مبني بر ضرورت اصلاح اساسنامه و برگزاري انتخابات پس از آن و همچنين تهديد اين مقام مبني بر عدم تاييد مجمع عمومي نوبت سوم در صورت برگزاري و انتخابات‌ تصريح كرد: طبق اعلام رسمي وزارت كار در سال 1380 برگزاري نوبت سوم مجمع عمومي با نصاب حداقل 50 نفر قانوني است و حتي اگر اظهارنظر مقامات جديد وزارت كار مبني بر اينكه پاسخ وزارت كار در سال 1380 قابل تسري به مجمع عمومي برگزار شده در همان سال است، صحيح باشد باز هم لطمه‌اي به قانوني بودن نوبت سوم مجمع عمومي نخواهد خورد.

وي توضيح داد: عرف و رويه يكي از منابع حقوق كار محسوب مي‌شود و رويه موجود در انجمن صنفي توسط وزارت كار بنيان نهاده شده‌ و تاييد شش دوره انتخابات هيات مديره و بازرسان پس از سال 1380 توسط وزارت كار كه جملگي در نوبت سوم به رسميت رسيده‌اند، بدين معنا است كه عرف و رويه جاري در انجمن صنفي روزنامه‌نگاران قانوني بوده و وزارت كار نيز به عنوان نماينده دولت وقت، اين روند را به كرات تاييد كرده است. بنابراين استناد به اين عرف و رويه حتي در صورت عدم تغيير اساسنامه، به لحاظ حقوقي قابل قبول است.

مفيدي در عين حال افزود: در مورد شخصيت هاي حقوقي غير دولتي وقتي اساسنامه اي سكوت باشد، مقررات قانون تجارت حاكم است و طبق اين قانون در نوبت سوم هيچ حدنصابي لازم نيست.

وي با تاكيد بر اينكه انتخابات انجمن در تاريخ اعلام شده قبلي و در نوبت سوم مجمع عمومي عادي ساليانه برگزار خواهد شد، خاطرنشان كرد: وظيفه وزارت كار صرفاً نظارت بر روند برگزاري مجامع عمومي است و اين مقام نمي‌تواند بدون مستند قانوني از تاييد صحت برگزاري انتخابات خودداري كند.

مفيدي افزود: پس از برگزاري مجامع عمومي، وزارت كار بايد طبق قانون نسبت به بررسي مدارك برگزاري مجمع عمومي و تاييد صحت آن اقدام كند، در غير اين صورت و طبق قوانين جاري در كشور، هيات حل اختلاف و دادگاه‌‌‌هاي صالحه و نيز ديوان عدالت اداري در اين خصوص تصميم‌گيري خواهند كرد.

وي در پايان يادآور شد: تاكنون در هيچ دوره‌اي و در هيچ يك از مجامع عمومي تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي سابقه نداشته است كه وزارت كار‌ تشكلي را قبل از برگزاري مجمع عمومي، تهديد به عدم تاييد مجمع كند.