هفته گذشته مجددا توقيف دامنگير چهار نشريه شد و صدها تن از همكاران مطبوعاتي ما از حق اشتغال خود محروم شدند، متأسفانه ناامني شغلي در صنف روزنامهنگاران اين كشور طي سالهاي گذشته از وضع هشداردهنده نيز عبور كرده و نه تنها دامنگير روزنامههاي مستقل، بلكه نشريات دولتي هم شده است، مشكل روزنامهنگاران و مطبوعات ما بيش از آن كه يك نظام حقوقي محدودنگر باشد، برخوردهاي سليقهاي و غلبه تفاسير سياسي بر راهكارهاي روشن حقوقي است، به طوري كه چشمانداز اشتغال در اين صنف را مبهم و مكدر ميسازد.
پرسش اساسي كه دولت محترم بايد پاسخ دهد اين است كه حد و مرزهاي روزنامهنگاري مستقل و آزاد و در نتيجه معنايافتن جريان آزاد اطلاعات و تحقق رسالتهاي مطبوعاتي و روزنامهنگاري از نظر مسوولان كجاست؟
متأسفانه به نظر ميرسد روندي كه در گذشته از سوي دستگاه قضايي دنبال ميشد، اينك در احكام هيأت نظارت تجلي دارد» ابراز عقيده شده كه اين احكام از نظر قاطبه حقوقدانان با روح قانون اساسي و حتي احكام عادي فاصله زيادي دارد، و متأسفانه در وضعيت كنوني «حكم توقيف» يك نشريه، به منزله شديدترين حكم، به قدري آسان صادر ميشود كه شائبه غلبه نگاه سياسي بر نگاههاي حقوقي و قانوني را تشديد ميكند.
در مورد توقيف اخير مطبوعات بايد گفت كه به طور كلي اجراي اختيارات مندرج در تبصره ماده 12 قانون مطبوعات كه مورد استناد هيأت نظارت بر مطبوعات قرار گرفته است، بايد مقيد به شرايط و اصول حقوقي باشد، چنانچه هيأت نظارت بر مطبوعات، بدون رعايت اصول اوليهاي از قبيل ابلاغ موارد تخلف به نشريه و ايجاد امكان پاسخ و دفاع صرفا براساس نظر و برداشت شخصي اعضاي هيأت نظارت اقدام به توقيف كند، اصل 168 قانون مطبوعات به طور كامل تعطيل و در نتيجه امنيت حرفهاي مطبوعات و روزنامهنگاران عميقا مخدوش ميشود.
انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران در ادامه با ابراز همدردي با همكاران نشريات توقيفشده، از احكام اخير هيأت نظارت بر مطبوعات مبني بر توقيف نشريات شديدا ابراز تأسف كرده و آنها را در تضاد با اصول استقلال حرفهاي و امنيت شغلي همكارانش دانسته، همچنين بر لغو توقيف آنها و تجديد نظر در رويه فعلي كه آن را غيرموجه خوانده تاكيد كرده است.
اين انجمن در پايان تصريح كرده است كه به مسوولان مربوط درباره آنچه تفاسير مضيق و يا سليقهاي از قوانين موضوعه خوانده تذكر ميدهد و اميدوار است روندي كه غيراصولي ناميده، هر چه سريعتر متوقف شود.