حضرت آقای آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی
ریاست محترم قوه قضاییه

با سلام و احترام
بر پایه اصل یکم یکصدو پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:" قوه قضائیه
قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.
2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
3- نظارت بر حسن اجرای قوانین..."
به اطلاع حضرتعالی می رسانیم که " انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران" در مهر ماه سال 76 در انطباق با اصل 26 قانون اساسی و دیگر قوانین و مقررات جاری در جمهوری اسلامی ایران تاسیس و با طی مراحل مربوطه در اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت رسید، و در همه سالهای گذشته به عنوان یک نهاد صنفی و مدنی و واسط در چارچوب قوانین نهایت تلاش خود را برای تعامل مثبت و سازنده صنف روزنامه نگار با نهادهای حکومت از جمله قوه قضائیه به عمل آورده است. جا دارد در همین جا از توجه جنابعالی و همکاران محترم در پاسخگویی به نامه ها و خواسته های انجمن تقدیر و تشکر نمائیم. متاسفانه با اینکه فعالیتهای انجمن همواره مبتنی بر قوانین و مقررات جاری و اساسنامه انجمن بوده است از بدو روی‌کار آمدن دولت نهم مسئولان مربوطه در وزارت کار با سوء برداشت و استفاده از جایگاه اداری و با بهانه گیری های ناروا تلاش کردند که اداره امور انجمن را مختل کرده و از ادامه فعالیت باز دارند، و به رغم همه گونه تعامل و همراهی هیات مدیره انجمن با این مسئولان برای ادامه کار سرانجام در تاریخ 20/4/87 نامه ای از سوی مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار خطاب به انجمن واصل شد (کپی نامه پیوست می باشد) که با استناد به رای صادره از دیوان عدالت اداری در رد شکایت انجمن، این نهاد را "واجد شرایط انحلال" اعلام و خواستار اقدامات بعدی برای انحلال شد، و اعلام نمود که:"بدیهی است با توجه به مقررات آمره موجود، وزارت کار و امور اجتماعی از شناسایی آن انجمن و معتبر تلقی کردن کلیه فعالیتهای آن در چارچوب آئین نامه و مقررات تشکل های صنفی معذور است".
ریاست محترم قوه قضائیه
به نظر ما این اقدام وزارت کار و امور اجتماعی تخطی آشکار از اصل 26 قانون اساسی و دیگر قوانین و مقررات جاری در جمهوری اسلامی و تضییع یکی از حقوق بنیادین شهروندی و کار (حق تشکل یابی شهروندان و کارگران) و بویژه نقض آزادیهای مشروع و قانونی است. نکته مهم اینکه مسئول مربوطه نظری را به رای دیوان عدالت اداری نسبت داده است که هرگز در محتوا و منطوق این رای وجود ندارد و مصداق بارز سوء برداشت و استفاده از موقعیت اداری برای برخورد با یک نهاد صنفی و مدنی به شمار می رود. لذا از حضرتعالی تقاضا داریم برای تحقق بخشیدن به اصل 156 قانون اساسی ضمن ارجاع موضوع به کمیسیون رسیدگی به حقوق شهروندی در قوه قضائیه همزمان دستور فرمائید:
1- بر پایه اصل یکصدو هفتادو سوم قانون اساسی که دیوان عدالت اداری را مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحد‌ها یا آیین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها می داند، این دیوان سریعاً شکایت ثبت شده انجمن در ابطال نامه اخیر مدیر کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار و سوءبرداشت و استفاده از رأی قبلی دیوان را مورد رسیدگی قرار داده و در این باره رأی خود را اعلام دارد.
2- بر پایه اصل یکصدو هفتادو چهارم قانون اساسی که بر اساس حق نظارت قوۀ قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای ادارای سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر رئیس قوۀ قضائیه تشکیل می گردد، این سازمان را مأمور نمایند تا نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در ارتباط با این موضوع گزارش تهیه و اعلام نظر نماید. بدیهی است که تهیه گزارش در این زمینه به عنوان یک نمونه می تواند روشنگر شیوۀ عمل مسئولان وزارت کار دولت نهم در برخورد با نهادهای صنفی در انطباق با قوانین و مقررات جاری باشد.
حضرت آقای شاهرودی
بر ما معلوم نیست که اگر نهادی صنفی و مدنی همچون "انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران" با قدمتی
یازده ساله و حدود 4000 عضو بدلیل استقلال نتواند توسط مسئولان مربوطه تحمل شود و با بهانه‌گیری در صدد انحلال آن برآیند دیگر کدام نهاد صنفی و مدنی مستقل می تواند در این کشور پا بگیرد و فعالیت کند؟ آیا این نقض آشکار اصل 26 قانون اساسی و حقوق شهروندی نیست؟ و آیا فقط نهاد صنفی و مدنی‌ای اجازه فعالیت دارد که در اختیار دولت و زائده ای از آن باشد؟ و آیا...
انجمن بارها به مسئولان مربوطه اعلام کرده است همانگونه که تأسیس و فعالیت این نهاد با رأی اعضاء
بوده است اجازه بدهید که با برگزاری مجمع عمومی زیر نظر و با مسئولیت شما درباره انحلال یا ادامۀ کار انجمن از اعضا نظر خواهی شود و هر نظری اعضا دادند مبنای تصمیم گیری های بعدی باشد اما در برابر این خواسته منطقی، مدیر کل مربوطه در وزارت کار با اصرار بر عملی کردن انحلال انجمن از آمادگی ادراۀ کل زیر نظرش برای تأسیس یک انجمن تازه خبر می دهد و البته معلوم نمی دارد که با کدامیک از روزنامه نگاران می خواهد دست به این اقدام بزند؟ از آنجا که هیـأت مدیـرۀ انجمن تمام فعالیت‌های خود را در انطباق با قوانین و مقررات جاری و اساسنامه انجمن می داند

و حق تصمیم گیری در مورد انحلال یا ادامه کار این نهاد را منحصراً حق اعضا می داند و البته در فرصت قانونی شش ماهه پس از ابلاغ رأی دیوان به انجمن در تاریخ 14/01/1387، دعوت به برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه و فوق العاده در تاریخ 17/05/1387 (روز خبرنگار) کرده است و از جنابعالی تقاضا داریم نماینده‌ای را برای نظارت در انجام این مجمع عمومی معرفی نمایید تا دریابند که اداره انجمن جز با رأی اعضا صورت نمی گیرد. تاکنون همۀ تلاش هیأت مدیره انجمن براین یوده است تا نشان دهد و اثبات کند که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات جاری در آن می توان فعالیتی نهادی و صنفی مستقل داشت و به عنوان پلی میان صنف و قوا و نهادهای حاکم عمل کرد، امیدواریم با یاری و مساعدت و بذل توجه حضرتعالی این موضوع مورد توجه دقیق قرار گیرد و به تبعات و مقتضیات آن اندیشه شود، و در هر حال هیأت مدیره انجمن آمادگی خود راجهت هرگونه تعامل و همکاری و همراهی جهت رسیدگی به این موضوع اعلام می دارد.

با تشکر
رجبعلی مزروعی
رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران

ايران از نظرنظام حقوق مطبوعات جزو آن دسته از كشورهايي است كه گرچه تعدادشان از تعداد انگشت هاي يك دست تجاوز نمي كند ولي كماكان براساس حقوق پيشگيرانه ونه حقوق تنبيهي عمل مي كند. دراين حقوق مجوز انتشار، امتياز تلقي شده و نه شغل ، از اين روآسيب هاي چنين نظامي مستقيم وغير مستقيم بر نظام اطلاع رساني تحميل مي شود. دركشورهايي كه مجوزانتشار نشريه براساس نظام حقوقي پيشگيرانه صادر مي شود ميزان نزديكي ودوري به موازين حقوقي كشور دخالت تام مي يابد به نحوي كه ازحيث فردي ، متقاضي مجوز ابتدا بايد تصميم بگيرد روابط خود را با نظام حقوقي جاري به نحوي تنظيم كند تا به نوعي " نابهنجار " تلقي نشود. درغير اين صورت خود ونشريه اش بايد در نظام هزارتوي حقوقي پاسخگوي همه نيت خواني ها و آينده خواني ها و ديگر موارد ريز و درشتي باشد كه مخالف موازين امنيت ملي وآن چه كه گروه قدرت به آن مي انديشد باشد. درعين حال پيدا كردن نيروهايي كه بتوان با خيال راحت از اين دست از نيت خواني ها به دورماند نيز كاري بس دشوار است. شايد به همين دليل است كه براساس گزارش ايسنا " صف اخذ مجوز براي يك نشريه دربرهه كنوني به 6 سال رسيده است؛ يعني اگر همين امروزشخصي مدارك كامل خود را به هيات نظارت برمطبوعات تحويل دهد ، درسال 1393 مجوز خود را دريافت خواهد كرد. درحقيقت هيات نظارت برمطبوعات درجلسات هفتگي خود درحال بررسي درخواست هايي است كه درسال 1381 به اين وزارتخانه ارسال شده اند." اين درحالي است كه 4000 درخواست كننده درصف صدورمجوز قرار دارند. ولي براساس ماده 13 قانون مطبوعات مدت زمان انتظار براي دريافت مجوز حداكثر 3ماه عنوان شده است. اين مدت درافغانستان يك روز و درتاجيكستان دو روزاست. با اين همه در كشورهاي با نظام تنبيهي دادن مجوز انتشار نشريه بسيار آسان و بستن نشريه بسيار سخت است ولي دركشورهاي با نظام پيشگيري دادن مجوز انتشار بسيار سخت و بستن نشريه به مانند آشاميدن از يك ليوان آب ، بسيار راحت است. شايد به همين دليل است كه در سال 1386 مجموعا 27 نشريه توقيف يا لغو امتياز شدند كه با احتساب نشريه هاي لغو امتياز شده قبلي در دولت آقاي احمدي نژاد اين رقم به 67 نشريه رسيده است.

دبيرخانه انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ‏ايران