اقدام فراقانونی دولت نهم و هم داستانی دو وزارتخانه کار و ارشاد اسلامی ، برای به رسمیت نشناختن انتخابات جامع و مانع انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران و آنگاه تشکیل غیر قانونی انجمن دیگری با عنوان مجعول « انجمن صنفی روزنامه نگاران و خبرنگاران ایران » و در نهایت تطمیع طرفداران مطبوعات حکومتی و دولتی به دریافت یک سری امتیازهای روزمره اجتماعی ، مثل  سهام عدالت و تحفه ریاست جمهوری و... ،  دیگر تکلیف انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران را با منتقدان و مخالفان خود روشن کرده است .

مخالفانی که اکنون ، پشت به قانون ، پناهگاه و پایگاهی موقت برای پیشبرد خواست های نامشروع و نامتعارف خویش پیدا کرده اند و در تایید آن خواست ها به تشکیل اجتماعی بسیار کوچک تر از انجمن صنفی موجود پرداخته اند . مخالفانی که به رغم وجود آزادی تام در انتخابات انجمن و حق آشکار حضور و کاندیداتوری خود ، همواره سعی در سیاه نمایی سیاست های انجمن داشتند وبه ابراز و ایجاد تردید در این گستره سراسر گشوده و شفاف می پرداختند . این جداسری یکباره مخالفان انجمن و اقدام غیر قانونی آن ها برای تشکیل انجمنی موازی ، ناگفته هم تاکید دیگری بر حقانیت انجمن شد و هم به پالایش بیشتر این تشکل با سابقه صنفی انجامید . اگر نه که هیچ یک از اهالی راستین مطبوعات ، فرض وجود بی قانونی در یک نهاد قانونمند را با هتک حریم و حرمت قانون پاسخ نمی دهد . چه قانون گروی در هر سرزمینی قاعده قطعی تشکیل یک مطبوعات آزاد به حساب می آید و تخلف از آن ، حداقل با روح روشنگر مطبوعات سازگاری ندارد .

و اما در پرتو این رویداد نامیمون و ناموزون تشکیل انجمن دولتی روزنامه نگاران، که سند دیگری به قانون گریزی دولت نهم افزوده است ، اکنون انجمن در برابر یک عمل انجام شده قرار دارد و باید واکنشی درخور نشان بدهد . یک راه در این میان سکوت است که تا پیش از ورود رسمی وزارت کار و وزارت ارشاد به ماجرای انجمن تازه تشکیل منطقی می نمود و حالا به نظر عقلانی نمی آید . راه دیگر برپایی تجمعی مسالمت آمیز در برابر وزارت کار است ، که این هم قبل از ارجاع موضوع به محاکم قانونی و درخواست دادرسی رسمی ، به نظر موضوعیت نمی یابد  . راه سوم در این میان ، ناگفته ، پیگیری ماجرا از مجاری قانونی است که به تاخیر انداختن بیش از حد آن ، هم تایید قانون شکنی دولت و هم نادیده گرفتن مرجع قانونی است . چه همواره دیده ایم که قانون گریزان ، سر برنگاه ، بیشتر از هر قانون مداری دم از قانون می زنند و محکمه را به سود خود می خوانند . با این تفاصیل به نظر می رسد که انجمن انگارهنوز و همچنان راه سکوت را برگزیده و به امید تحولی در انتخابات پیش رو و احیانا بازگشت رویه و روحیه قانون مداری به قوه مجریه ، هر چند گذرا ، دست از پیگیری سرنوشت انجمن کشیده است . در این مورد باید یادآوری کرد که انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران یک تشکل دولتی نیست که بخواهد به امید و انتظار این یا آن دولت باشد و بنشیند . به عبارتی فردای انتخابات ، فردای انجمن صنفی ما نیست و انتخاب هر فردی برای ریاست قوه مجریه ، نباید هیچ تاثیری در روند و شوند فعالیت انجمن بگذارد . اینجا و در این برهه حساس ، قوه قضاییه است که طرف حساب انجمن به شمار می رود و دادرسی و اعاده حقوق حقه انجمن را از این قوه باید انتظار داشت .

 در مورد انتخابات پیش رو هم ، همان طور که « بهروز بهزادی » ، سردبیر روزنامه « اعتماد » ، در آیین بزرگداشت روز جهانی آزادی مطبوعات به نوعی اشاره داشت و همکارمان « فروزان آصف نخعی » نیز به گونه دیگری در یادداشت خود آورده است ، به نظر انجمن باید با طرح یک سری پرسش های کلیدی و فراجناحی درباره التزام کاندیداها به اصل اصیل آزادی بیان و جایگاه مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی ، به  استقبال برود و در این برهه کم و کوتاه باقیمانده ،کاندیداها را به پاسخ دادن وابدارد تا بعد از انتخابات بتواند بر بنیاد همین پاسخ ها ، پرسش های بایسته تری را به میان بکشد و به مطالبه حقوق صنفی و مدنی و شهروندی خود بپردازد . در غیر این صورت  وبه رغم قانون شکنی دولت نهم ، ورود انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به کارزار انتخاباتی ، در قالب یک تشکل انتخاباتی و در تبلیغات هر یک از کاندیداها ، دور از شان بالای این تشکل فراگیر فرهنگی خواهد بود . تشکلی که بزرگترین چالش آن همیشه و همواره قدرت های موجود و مستقر بوده و در این مورد با هیچ کس تعارف نداشته است . 

نظرات

همکار گرامی
جناب آقای نعمت اللهی سلام .
اگر یادداشت کوتاه بنده را دوباره و با دقت مطالعه بفرمایید سکوت در برابر سرنوشت انجمن ، بنا به فرضی که می تواند غلط باشد ، به انتخابات پیش رو پیوست می شود . این پیوستگی را البته یک سری شواهد به من می گوید و نه فقط فرضی که با قید «انگار » همراه شده است . و اینکه دوباره و در پایان یادداشت ام به موضوع انتخابات بازگشته و گریزی زده ام ، به خاطر همان فرض پیشین است . اینکه فکر می کنم مسوولان انجمن احیای رسمی جایگاه صنفی و حقوقی انجمن را منوط و مشروط به روی کار آمدن دولتی به غیر از دولت کنونی می دانند . دولتی که حداقل حقوق صنفی را به رسمیت بشناسد و از قشری نگری و دخالت در امور صنف ها پرهیز کند . این عقیده و این انتظار به نظر بنده دون فعالیت صنفی ما روزنامه نگاران است . چه روزنامه نگاری در آرمانی ترین تعاریف ، که به شناخت عمومی مردم نیز راه یافته ، بر دولت ها است و نه تالی آن ها و نه متعلق به آن ها . شاید بگویید اینجا بحث بر سر ماهیت روزنامه نگاری نیست و بحث بر سر حقوق صنفی و به اصطلاح شهروندی روزنامه نگاران است . که باز هم به نظر بنده ایجاب نمی کند که انجمن صنفی روزنامه نگاران خود را ملتزم به کاندیدایی خاص در این انتخابات و انتخاب های دیگر بکند . چه در این صورت تاثیرگذاری خود را در جایگاه نظارت بر ارکان دیگر جامعه از دست می دهد و متهم به جانبداری می شود . همین بی طرفی مطبوعات هم هست که آن را در نهایت شایسته عنوان بزرگی چون رکن چهارم مردم سالاری می کند و دولت های تمامیت خواهی چون دولت فعلی را به مقابله با این صنف و دخالت در استقلال آن می کشاند . بهرحال ماهیت صنفی انجمن روزنامه نگاران، بر خلاف دیگر اصناف ، به زعم بنده جدای از ماهیت فراشخصی روزنامه نگاری نیست و به تاخیر انداختن سرنوشت نامعلوم انجمن در برابر قانون گریزی دولت کنونی ، این خاصیت را از آن سلب می کند و به انتقاد مخالفان یکسونگر انجمن ، که آن را به نحله ای خاص از قدرت های قانونی گذشته متعلق می دانند ، جامه ای از حقانیت می پوشاند . به همین خاطر هم هست که بنده معتقدم انجمن باید با اتکا به اعضای خود و جایگاهی که روزنامه نگاری در جامعه دارد ، به مطالبه قضایی وقانونی حقوق خود بپردازد و از سنجاق کردن سرنوشت خود به آینده انتخابات پیش رو بپرهیزد . یک چنین خواست و خیزشی به نظرم بسیار بایسته تر از سکوت در شرایط گذرای کنونی است . ای کاش باقی دوستان هم که در انتخابات انجمن شرکت کرده اند و بقای انجمن را با رای خود خواسته اند ، مثل شما نظر خود را در این مورد اعلام کنند و در نهایت اگر به یک جمع بندی رسیدیم ، پیگیری این موضوع مهم را از هیئت مدیره منتخب انجمن درخواست کنیم . و اما ، بالاخره ، امیدوارم منظور شما را درست فهمیده باشم و پاسخی مربوط به آن داده باشم .
- محمد شمخاني

سلام آقای شمخانی.
با کلیت استدلال شما موافقم. اما در اواخر یادداشت، به صحرای کربلا زده‌اید.
همکار عزیزم:
این‌که اعضای انجمن و یا دست‌اندرکاران آن (یعنی هیئت‌مدیره و رویس و ..) دست به اقدام نمی‌زنند (چه به قول شما سکوت کرده‌اند و چه از مجاری قانونی اقدام نمی‌کنند)، چه ربطی به التزام فراجناحی کاندیداها در مورد موضوع مورد نظر ما دارد؟
اگر ما خو.دمان توان و جسارت اقدام را نداریم، چرا باید از کاندیداهای ریاست‌جمهوری انتظاری در این موارد داشته باشیم.
خواهش می‌کنم از دست من ناراحت نشوید. ای‌کاش می‌شد از طریق ایمیل تماس بگیریم
- پويا نعمت اللهي

نام :

ایمیل :

نظر :

کد امنیتی :