طبق آخرين اخبار منتشرشده معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد اعلام کرده است آيين نامه کار حرفه يي روزنامه نگاري در دولت به تصويب رسيده و به زودي براي اجرا ابلاغ مي شود. از جزييات خبر و متن نهايي که بنا به گفته آقاي ملکيان مصوب هم شده، اطلاعي ندارم و آنچه خواهم گفت مبتني بر متني است که در سال 85 توسط دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها منتشر شد و به «آيين نامه کار حرفه يي روزنامه نگاري» شهرت يافت. اين متن پيش از اين هم مورد نقدهاي متعددي قرار گرفته است و من در اينجا مختصراًً به بخش هايي از آن اشاره کرده و نقدهاي جدي را تکرار مي کنم.

1- اولين نکته که در اين بحث مورد تاکيد بنده است، اين است که يک سند صنفي بايد با مشارکت فعال همان صنف تهيه شود. در غير اين صورت، نوعي مداخله در اموري است که از اساس به خود صنف مربوط مي شود. در مقدمه جزوه کوچکي که تحت عنوان «آيين نامه کار حرفه يي» منتشر شده، آمده است که سند با شرکت و حضور آقايان دکتر معتمدنژاد، قاضي زاده، فرقاني، محسنيان راد، عباس سليمي نمين، منصور سعدي، محمود عبدالحسيني، مهدي فضايلي، پرويز اسماعيلي، يونس شکرخواه و رضا مقدسي تهيه و تدوين شده است. البته آقاي شکرخواه بعداً در يک گفت وگوي خصوصي به بنده گفت در اين جلسات حضور نداشته است. با اين حال از بين کساني که نام شان آمد، اکثريت بزرگ تر اصولاً روزنامه نگار نيستند. اين ايراد مهمي است که احتمال مطابقت محتواي اين متن را با نيازهاي واقعي صنف روزنامه نگار کاهش مي دهد. همچنان که از شواهد و قرائن پيش نويس سند پيدا است، احکام و مقررات مندرج در اين جزوه نه تنها مطابقتي با نيازهاي واقعي جامعه روزنامه نگاري ندارد، بلکه در اکثر موارد نافي حداقل هاي حقوق روزنامه نگاران ايراني است.

2- ايراد دوم به متن پيش نويس، ورود آن به حوزه قانونگذاري است. در اين متن پاره يي مقررات طرح شده است که از حدود اختيارات قوه مجريه فراتر بوده و در قلمرو قانونگذاري وارد شده است. از جمله اين موارد مي توان به مقررات مربوط به فصل سوم پيش نويس که تحت عنوان حقوق و مسووليت هاي روزنامه نگاران تدوين شده، اشاره کرد که بيشتر جنبه ورود به حوزه قانونگذاري دارد و از نظر حقوقي مي تواند فاقد اعتبار تلقي شود.

3- دايره مداخله دولت در امور حرفه روزنامه نگاري در اين پيش نويس به اعلا درجه خود رسيده است. اين پيش نويس با ادعاي کمک به استقلال حرفه يي، تامين شغلي و تقويت جايگاه حرفه يي روزنامه نگاران تهيه شده، اما به سهولت تمام، مقدمات تبديل کامل روزنامه نگاري به يک شغل کاملاً وابسته به دولت را فراهم مي کند. به موجب مقررات فصل پنجم اين پيش نويس روزنامه نگاري از سوي دولت به رسميت شناخته مي شود که کارتي به نام کارت هويت روزنامه نگاري داشته باشد. اين کارت توسط کميسيوني به رياست معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد صادر مي شود. اعضاي اين کميسيون را هم خود معاون مطبوعاتي منصوب مي کند. در واقع اين متن، اگرچه مدعي استقلال حرفه يي روزنامه نگاران است، اما قوياً استقلال روزنامه نگاران را از ميان مي برد.

4- اين متن هيچ گونه شناختي از روزنامه نگاري در ايران ندارد و اصولاً فاقد ارزيابي حرفه يي از شغل روزنامه نگاري است. به موجب آنچه در اين پيش نويس پيش بيني شده روزنامه نگاراني که تمايل به دريافت کارت هويت حرفه يي دارند، توسط کميسيون صدور کارت ارزشيابي مي شوند. طبق جدول پيوست اين متن، معيارهاي ارزشيابي بسيار غيرحرفه يي است. به عنوان مثال مدرک تحصيلي در ارزشيابي روزنامه نگاران بيشترين سهم را دارد. تا آنجا که مدرک دکترا به تنهايي 45 تا 55 امتياز دارد اما سابقه کار حداکثر 50 امتياز خواهد داشت. يعني روزنامه نگاري که 30سال سابقه کار دارد ارزش و امتيازش برابر يا حتي کمتر از مدرک دکتراي جواني است که به تازگي از دانشگاه فارغ التحصيل شده است. هر کس که کمترين تجربه يي در حرفه روزنامه نگاري داشته باشد خطاي عظيم اين طرز تلقي را به سهولت درک مي کند.

---

سخن کوتاه؛ شايد متن مصوب نهايي نسبت به متني که در جزوه آيين نامه کار حرفه يي پيش از اين منتشر شد تغييرات جدي کرده باشد و اين ايرادات بزرگ برطرف شده باشند. اما حداقل در متني که مورد نقد و بررسي ما است، نه تنها استقلالي براي روزنامه نگاران ايران به ارمغان نمي آيد، بلکه اين شغل پرمرارت را به شغلي کاملاً وابسته به دولت تبديل مي کند؛ طوري که روزنامه نگار مجبور شود چنين بينديشد که وظيفه اش جلب نظر مجريان دولتي است ولاغير.

کامبيز نوروزي_ منبع؛ جمهوريت

نظرات

نام :

ایمیل :

نظر :

کد امنیتی :