مطبوعات نقش موثري در تامين امنيت ملي دارند
عضو هيات علمي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران گفت: راهبرد و فعاليت مطبوعات در عرصه جامعه نقش موثري در تامين امنيت در حوزه هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي به ويژه امنيت ملي دارد.
به گزارش ايرنا، "عباس مصلي نژاد" در دومين روز از همايش تخصصي حقوق مطبوعات در دانشگاه تهران افزود: برهمين اساس مطبوعات نقش اساسي و مهمي را در بسترسازي براي ايجاد و تامين امنيت ملي دارند.
وي با اشاره به اثرگذاري فعاليت هاي مطبوعاتي در شکل گيري دموکراسي، اظهار داشت:
مطبوعات را رکن چهارم دموکراسي مي دانند و برهمين اساس ايجاد يک حکومت مردم سالار بدون وجود مطبوعات مستقل و آزاد ميسر نمي شود.
اين استاد دانشگاه با تاکيد بر نقش محوري مطبوعات در آگاهي بخشي به جامعه، افزود: تحقق اهداف و آرمان هاي بلند در جوامع بدون آگاهي افکار عمومي از سوي مطبوعات و شکل گيري نظارت مطبوعات بر دستگاه حاکميت ممکن نيست.
مصلي نژاد با اشاره به اينکه مطبوعات به دو صورت مستقل و وابسته فعاليت مي کنند، گفت: فعاليت مطبوعات اثر جدي در عرصه آموزش، انديشه و افزايش سطح اطلاعات در جامعه دارد.
وي تصريح کرد: وجود آزادي در فعاليت هاي مطبوعاتي با درنظر گرفتن منافع کشور و جامعه ضروري است و برهمين اساس بايد در جهت تقويت مطبوعات مستقل و آزاد به منظور فعاليت آزادانه در چارچوب قوانين تلاش کرد.
به گزارش ايرنا، عضو هيات علمي دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي نيز در ادامه همايش تخصصي حقوق مطبوعات گفت: آزادي اطلاعات در واقع يک حق براي شهروندان در خصوص اطلاعات موجود جامعه است و برهمين اساس آزادي اطلاعات به معني دسترسي آزاد به هر نوع اطلاعات در جامعه نيست.
"باقر انصاري" افزود: آزادي اطلاعات ضرورتا در رديف حقوق مدني و سياسي به حساب نمي آيد و ماهيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن بيشتر از ماهيت مدني و سياسي است.
وي اظهار داشت: در هيچ يک از اسناد جهاني موجود آزادي اطلاعات در زمره حقوق بشر معرفي نشده بلکه در زمره حقوق بشر شناخته شده است.
وي با اشاره به تقديم لايحه آزادي اطلاعات به مجلس شوراي اسلامي در سال 83 و فرآيند بررسي آن در مراجع مسئول، گفت: اين لايحه با تغييراتي در مجلس به تصويب رسيد که شوراي نگهبان ايراداتي را برآن وارد کرد و مجلس شوراي اسلامي اين ايرادات را اصلاح کرد و هم اکنون اين لايحه براي بررسي و تصميم گيري نهايي به مجمع تشخيص مصلحت ارائه شده است.
به گزارش خبرنگار ايرنا، "محسن رهامي" عضو هيات علمي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران نيز در سخنراني خود با عنوان جرايم مطبوعاتي و مفهوم آن در دومين روز از همايش حقوق مطبوعات با بيان اينکه ابتدا بايد ديد که جرم مطبوعاتي ناظر به وسيله ارتکاب جرم است يا مرتکب جرم، گفت: در اصل 168 قانون اساسي جرم سياسي و مطبوعاتي ذکر شده ولي در ادامه آن فقط جرم سياسي عنوان شده است.
وي با اشاره به اينکه هنوز جرم سياسي به صورت دقيق و مشخص تعريف نشده، افزود: مشخص شدن اينکه عملي مشمول جرم سياسي و مطبوعاتي است يا خير، تاثير جدي بر سرنوشت متهم خواهد داشت. به گفته وي، در قانون مطبوعات جرم مطبوعاتي که مستقل از جرايم عمومي کشور باشد تعريف نشده است.
آخرین به روزرسانی : 14/2/1388 | 526 بازدید | نسخه قابل چاپ



بیاد احمد بورقانی
اگر بهمن تبرئه شود
بياييد دعا كنيم ...
پشت پرده توقيف روزنامه همشهري
لغو امتياز،رويه تازه و خلاف قانون هيئت نظارت بر مطبوعات

