عضو حقوقدان شوراي نگهبان با بيان اينكه قائل شدن حق دسترسي به اطلاعات منافاتي با موازين شرعي ما ندارد، گفت:
به‌طور صريح و روشن تصريحاتي وجود دارد براي اينكه اطلاع مردم از اخبار بايد به‌عنوان يك حق شناسايي شود.

دكتر محسن اسماعيلي، در نخستين همايش تخصصي حقوق مطبوعات درباره آزادي اطلاعات و حقوق روزنامه‌نگاران بيان كرد: يكي از حقوق شناخته شده بشري، حق دسترسي به اطلاعات است. اين حق به‌صورت مدرن آن 250 سال پيش به‌عنوان نشانه‌اي بر وجود دمكراسي و مردم سالاري در سوئيس به تصويب رسيد.

وي افزود: اعلاميه جهاني حقوق بشر و شهروندي فرانسه و همچنين ميثاق حقوق مدني و سياسي و برخي ديگر از اسناد معتبر در اين زمينه تصويب شده است؛ از جمله قطعنامه شماره 59 مجمع عمومي سازمان ملل.

رئيس دانشكده حقوق دانشگاه امام صادق(ع) ادامه داد: اكثر كشورهاي جهان سعي كرده‌اند دسترسي به اطلاعات را به‌عنوان حق بنيادي در قانون اساسي‌شان ياد كنند و قانون ويژه‌اي نيز براي آن به تصويب برسانند؛ كشور ما هم مراحلي از اين كار را طي كرده است.

اين حقوقدان شوراي نگهبان با بيان اينكه دسترسي به اطلاعات و انتشار آزاد آن حتما مربوط به حريم خصوصي افراد نيست، عنوان كرد: منظور از اطلاعات، اطلاعات عمومي است. قائل شدن حق دسترسي به اطلاعات منافاتي با موازين شرعي ما ندارد.

به‌طور صريح و روشن تصريحاتي وجود دارد براي اينكه اطلاع مردم از اخبار بايد به‌عنوان يك حق شناسايي شود.اسماعيلي با اشاره به روايات و احاديث مرتبط با دسترسي به اطلاعات گفت: پرسيدن و مطلع شدن از حقايق، حق شهروندي است؛ حتي در سوره توبه اين حق براي كفار هم پيش‌بيني شده است.

اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان با اشاره به اينكه اكنون لايحه دسترسي به اطلاعات در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال بررسي است، اضافه كرد: اين قانون را مي‌توان سريع‌تر تصويب و خلأهاي موجود در اين زمينه را برطرف كرد.

وي با بيان اينكه حقوق خبرنگاران مقوله‌اي مغفول است، اذعان كرد: حق بيمه، حق بيكاري و حق مشاغل سخت جزء حقوق ابتدايي مطبوعات است اما اصلي‌ترين حق خبرنگاران اين است كه نمايندگي ملت را در احقاق حق آزادي اطلاعات داشته باشند.

اسماعيلي افزود: چنين نگاهي 2 تاثير عمده بر فعاليت‌ و حقوق روزنامه‌نگاران دارد؛ اول اينكه ممانعت از دسترسي خبرنگار به اطلاعات عمومي به‌عنوان پايمال كردن حقوق مردم قابل تعقيب مي‌شود. در همان اصلاحات سال 79 در قانون مطبوعات توجه به اين حق مشاهده مي‌شود ولي ما نتوانسته‌ايم از آن بهره‌مندي خوبي داشته باشيم.

وي با اشاره به تبصره يك ماده 5 قانون مطبوعات خاطرنشان كرد: دسترسي به اطلاعات و انتشار آنها حق ملت است و خبرنگاران به‌عنوان نماينده ملت در احقاق اين حق به فعاليت مي‌پردازند، پس اگر اين حق پايمال شود حق ملت پايمال شده است.

اسماعيلي يادآور شد: بعد از گذشت 9‌سال حتي يك حكم براساس تبصره يك ماده‌ 5 قانون مطبوعات صادر نشده است و اگر شرايط اينگونه باشد باز هم فكر نمي‌كنم شاهد اجراي اين تبصره باشيم.

منبع : همشهری آنلاین

نظرات

نام :

ایمیل :

نظر :

کد امنیتی :