امروز در مطبوعات دنياي غرب به خصوص مطبوعات فرانسوي مساله مشارکت روزنامه نگاران در مالکيت و مديريت رسانه ها، به عنوان يکي از مهم ترين خواست هاي آنان تلقي مي شود، زيرا اين امر استقلال تحريريه را تضمين مي کند. به بيان ديگر مشارکت روزنامه نگاران در مالکيت و مديريت رسانه ها، ضمن اينکه باعث مي شود روزنامه نگاران از حقوق حرفه يي و امتيازهاي مادي و معنوي در تحريريه ها بهره مند شوند، همچنين اين امکان را به آنها مي دهد تا بتوانند در چارچوب مقررات و قوانين، در امور اقتصادي و مالي رسانه ها مشارکت کنند و بدين ترتيب از اعمال محدوديت ها و فشارهاي سياسي و اقتصادي مختلف مقامات، موسسات و سازمان هاي دولتي و غيردولتي نسبت به آنها کاسته شود.

موضوع مشارکت روزنامه نگاران در مالکيت و مديريت رسانه ها، موافقان و مخالفاني نيز دارد. مخالفان بيشتر مالکان و مديران رسانه ها هستند که دوست ندارند روزنامه نگاران را در منافع اقتصادي رسانه ها شريک کنند و تمام سود و منفعت را براي خود مي خواهند؛سودي که از سوي صاحبان آگهي هاي بازرگاني و موسسات اقتصادي و... نصيب آنها مي شود. موافقان، رسانه ها را ابزارهاي در «خدمت منافع عموم» مي دانند و معتقدند وظيفه اصلي رسانه ها، کنترل قدرت هاي سياسي و اقتصادي است، ولي در دنياي معاصر، رسانه ها به جاي ايفاي اين نقش، به تحکيم و تقويت جايگاه صاحبان قدرت پرداخته اند و فلسفه وجودي خود را که همانا نگهباني از مصالح عمومي باشد، از دست داده و به عبارتي از وظيفه اصلي خود منحرف شده اند و اين امر خود به خود نظام دموکراسي را با خطرات مهمي مواجه کرده است.

به طور کلي از نظر موافقان، فعاليت موسسات رسانه يي جزء فعاليت هاي اقتصادي محسوب مي شود بنابراين نبايد و نمي توان اهميت اقتصادي و اقتضاهاي فني آنها را کم اهميت دانست، همان طوري که نبايد و نمي توان وظايف رسانه ها در خدمت به منافع عمومي را ناديده گرفت. به عبارتي از نظر موافقان، فعاليت اقتصادي و آگاهي بخشي رسانه ها، دو جزء لاينفک هستند که بدون يکي، آن ديگري دچار نارسايي مي شود.

گفتني است طرح اين ايده، از اواسط دهه 1960 در فرانسه صورت گرفت. در اين دوره، تمرکز اقتصادي موسسات رسانه يي شدت و وسعت يافت و رسانه هاي تجاري را از رسالت اجتماعي خود دور کرد و به سوي کسب سود بيشتر، از طريق انتشار آگهي هاي بازرگاني کشاند. اين امر، اين فکر را در ذهن روزنامه نگاران پديد آورد، که آنان قربانيان اوليه تمرکز اقتصادي بوده و هستند. لذا روزنامه نگاران فرانسوي در جست وجوي راهي برآمدند تا بتوانند خود را از اين مساله برهانند. جنبشي که آنها در اين زمينه به راه انداختند، يک ناراحتي اجتماعي از «رکن چهارم دموکراسي» را بيان مي کرد که معتقد بود رسانه ها به جاي توجه به رسالت اجتماعي و انديشه خدمت به عموم، به «آرمان هاي دموکراسي» بي اعتنايي کرده و مي کنند. بنابراين آنها بدين ترتيب، مشروعيت حرفه يي رسانه ها را زير سوال مي بردند.

نبايد فراموش کرد مشروعيت هر رسانه از استقلال تحريريه يي آن سرچشمه مي گيرد. هيات هاي تحريريه هر اندازه که به منابع سياسي و اقتصادي دولتي و غيردولتي وابسته باشند، به همان اندازه استقلال حرفه يي خود را در معرض حراج مي گذارند؛امري که امروز در رسانه هاي کشورمان شاهد آن هستيم. همين امر باعث شده مطبوعات در چنبره کاهش تيراژ و مخاطب دست و پا بزنند و نه تنها نتوانند درآمدزا باشند، حتي نتوانند هزينه هاي اوليه خود را نيز تامين کنند. همچنين استقلال تحريريه با آزادي مطبوعات رابطه دارد. در واقع اين دو مکمل يکديگرند. بدون يکي، آن ديگري نمي تواند معنا پيدا کند. در سايه استقلال تحريريه و آزادي مطبوعات، روزنامه نگاري حقيقت جو و حقيقت گو رشد مي کند و با چراغ حقيقت مي توان گفتمان واقعي را يافت و اين يعني دموکراسي.

گفتني است براي رسيدن به استقلال تحريريه در ايران هنوز راه درازي در پيش است. اگر چه اين امر در کشورهايي چون انگلستان، کانادا، سوئيس و فرانسه با تلاش و کوشش فراوان روزنامه نگاران و انجمن هاي حرفه يي روزنامه نگاري محقق شده است، اما از آنجايي که در ايران روحيه مشارکتي ضعيف است و مديران و مالکان مطبوعات منافع فردي را بر منافع جمعي ترجيح مي دهند، لذا کمتر حاضرند به مشارکت روزنامه نگاران در مالکيت و مديريت مطبوعات تن دردهند. تا زماني که مديران و مالکان، مطبوعات را نردبان ترقي و رسيدن به قدرت و کرسي سياسي بدانند، روزنامه نگاران هرگز نخواهند توانست در مالکيت و مديريت روزنامه ها سهمي داشته باشند و اين بي سهمي در توليد محتوا نيز تاثير منفي خواهد داشت و مطبوعات روزبه روز شاهد افت کيفي خواهند بود و افت کيفي و محتوايي برابر است با مرگ مطبوعات.

اين مرگ با رشد مداوم و سريع فناوري و تکنولوژي هاي ارتباطي مانند اينترنت تسريع خواهد شد.

به طور کلي امروز مطبوعات ايران به يک خيزش حرفه يي نياز دارد. اين خيزش بايد از خود اعضاي تحريريه و روزنامه نگاران شروع شود و سپس در انجمن ها و محافل حرفه يي و قانوني تا حصول نتيجه نهايي دنبال شود. اگر مطبوعات ايران به خصوص روزنامه هاي ايراني مي خواهند ماندگار و تاثيرگذار باشند، حداقل بايد از تجربه روزنامه فرانسوي لوموند استفاده کنند. روزنامه «لوموند» يکي از تاثيرگذارترين روزنامه هاي دنيا و از جمله روزنامه هاي غربي است که با چنين روشي اداره مي شود. بخشي از سهام اين روزنامه به موسسان اصلي و مديران بعدي آن تعلق گرفته و بخش هاي ديگر سهام آن هم بين روزنامه نگاران، کارمندان و کارگران روزنامه تقسيم شده است.

در اين روزنامه، مدير، سردبير و دبيران با راي روزنامه نگاران تعيين مي شوند. اگر شوراي تحريريه با مدير يا سردبيري مخالف باشد، او ديگر نمي تواند به کار خود ادامه دهد. چنان که «ژان ـ ماري کلمباني»، مدير روزنامه «لوموند»، با آنکه در دو دوره گذشته با راي شوراي تحريريه مديريت روزنامه را برعهده گرفته بود، در ماه مه 2007 براي دوره جديد مديريت، اکثريت آراي لازم را به دست نياورد و به جاي وي مدير ديگري برگزيده شد. اکنون بسياري از نشريات فرانسوي با شيوه مشارکتي روزنامه نگاران اداره مي شوند. «لوموند»، «لوفيگارو»، «ليبراسيون»، «اکسپرس»، «آبزرواتور»، «لوپوئن»، «لاتريبون»، «اکسپانسيون»، «تله راما» و «لزاکو» از جمله اين نشريات هستند. جالب اينکه اعضاي شوراي تحريريه مجله «آبزرواتور» تا جايي پيش رفته اند که منشور خاص خود را براي تضمين استقلال تحريريه يي تدوين و تصويب کرده اند و اعضاي هيات تحريريه ملزم به رعايت آن هستند.

اگرچه انتظار نمي رود با يک يادداشت مديران و مالکان مطبوعات در ايران قانع و راضي شوند تا به اعضاي تحريريه خود استقلال حرفه يي دهند، يا آنها را در سود و زيان اقتصادي نشريه شريک کنند، اما اين انتظار وجود دارد که حداقل مالکان و مديران مطبوعات کم بازده و کم تيراژ و «خرده مطبوعات» در هم ادغام شوند و يک موسسه بزرگ و تاثيرگذار ايجاد کنند تا از اتلاف وقت و انرژي و کاغذ جلوگيري شود. آيا در سالي که «حرکت به سوي الگوي مصرف» نام گرفته، اين انتظار برآورده مي شود؟

دکتر عباس اسدي_عضو هيات علمي گروه ارتباطات  دانشگاه علامه طباطبايي

نظرات

نام :

ایمیل :

نظر :

کد امنیتی :