رسانه‌ها در دنياي امروز از تكثر و تنوع فراواني برخوردارند، به‌گونه‌اي كه هر يك از آن‌ها ملاحظات و نحوه برخورد خاص خود را مي‌طلبند كه قطعا تنها با اجراي قوانين گذشته قابل انجام نخواهد بود. از سوي ديگر حضور و ورود ناگهاني و غيرقابل كنترل رسانه‌هاي نوين در كشورها باعث شده است قوانين مناسبي براي اين بخش از رسانه‌ها در برخي از آن‌ها مدون نشود كه ايران نيز از اين قاعده مستثني نبوده و خبرگزاري‌ها نمونه بارز آن هستند كه به تازگي، با الحاق يك تبصره به ماده يك قانون مطبوعات، از حيث حقوق، ‌وظايف، حمايت‌هاي قانوني، جرائم و مجازات‌ها و هم‌چنين مرجع و نحوه‌ دادرسي مشمول احكام مقرر در قانون مطبوعات و اصلاحات آن شدند كه البته قطعا با توجه به تفاوت‌هاي ميان اين دو دسته رسانه، اجرايي شدن چنين امري در مدت زماني كوتاه قابل انجام خواهد بود.

به گزارش ايسنا، توجه به آنچه بيان شد نشان مي‌دهد تدوين قانوني براي تمامي رسانه‌ها به گونه‌اي كه تمام پيشرفت‌ها و الزامات آن‌ها را مورد توجه قرار دهد بسيار ضروري است كه اين موضوع در كشور ما در تهيه قانوني با نام نظام جامع رسانه‌ها در حال پيگيري است كه البته نظرا ت و بحث‌هاي مختلفي درباره تدوين آن و مواردي كه بايد در آن مورد توجه واقع شود وجود دارد.

تدوين قانون براي شخصيت واقعي‌ رسانه

مجيد رضاييان - مدرس ارتباطات - نيز با تاكيد بر اينكه تدوين قانون نظام جامع رسانه‌ها با سه تركيب رسانه‌يي مطبوعات، خبرگزاري‌ها و پايگاه‌هاي اينترنتي در حال انجام است، در اين‌باره مي‌گويد: قانون نظام جامع رسانه‌ها بايد به‌گونه‌اي تدوين شود كه بر اساس آن، رسانه‌ها شخصيت واقعي خود را پيدا كنند.‌ در واقع اين قانون بايد چهار مدل رسانه‌يي رسانه‌هاي تاثيرگذار، رسانه‌هاي فراگير، رسانه‌هاي الگو و هم‌چنين رسانه‌هاي اطلاع‌رسان و سرگرم‌كننده را پوشش دهد.

او ادامه داد: رسانه قبل از آنكه شخصيت ارتباطي داشته باشد، شخصيتي فرهنگي دارد و نبايد آن را سياسي نگاه كرد؛ بنابراين نبايد قانوني براي مطبوعات و در مجموع رسانه‌ها تصويب شود كه از ذات سياسي برخوردار باشد. بايد از چنين نگاه‌هايي در حوزه رسانه پرهيز كرد و ذات نگاه به آن را فرهنگي قرار داد.

به گفته‌ي وي، بعد از تصويب چنين قانوني با شرايط گفته شده بايد بسياري از امتيازاتي كه به بسياري رسانه‌ها داده شده است با ملاك‌هاي جديد تعريف و بازنگري شود؛ مثلا اگر به دليل موقعيت سياسي يا اجرايي، بدون هيچ سابقه‌ي روزنامه‌نگاري به شخصي مجوز داده مي‌شده است، بايد اين قانون اصلاح شود زيرا اگر جز اين باشد، قطعا نگاه فرهنگي به قانون نظام جامع رسانه‌ها، آرماني به نظر خواهد رسيد.

به گفته‌ي وي در تدوين قانون نظام جامع رسانه‌ها هم‌چنين بايد تجربه‌هاي جهان را در اين حوزه به طور دقيق مطالعه كنيم و براي رسيدن به يك مدل بومي آن‌ها را نيز مدنظر قرار دهيم. در اين قانون بايد همه‌ حرمت‌هاي لازم از لحاظ فرهنگي براي رسانه در نظر گرفته شده و ذات آن نيز فرهنگي - ارتباطي باشد، ضمن اين كه براي تمامي رسانه‌ها هم قابليت استفاده داشته باشد.

تدوين نظام جامع براي تمام رسانه‌ها، امري ناشدني

كامبيز نوروزي - مدرس حقوق ارتباطات - در اين‌باره معتقد است: آنچه از تدوين قانوني با نام نظام جامع رسانه‌ها برمي‌آيد، اين است كه اين قانون بايد تمام رسانه‌ها را از نظر حقوقي، سازمان‌دهي كرده و مجموعه‌ حقوق و تكاليف آن‌ها را تعريف كند، ضمن اينكه حتي به جنبه‌هاي كيفري هم وارد شود.

وي با اشاره به اينكه تدوين قانوني با نام نظام جامع رسانه‌ها از نظر كارشناسي، درست نيست، اضافه كرد: به نظر مي‌رسد پيشنهاددهندگان اين ايده - با حفظ احترام كامل براي آنها - شناخت دقيقي از مفهوم رسانه‌ و همچنين مفاهيم حقوقي ندارند.

او با بيان اينكه دلايل زيادي درباره درست نبودن ايده قانون نظام جامع رسانه‌ها وجود دارد كه نخستين آن، خود واژه‌ي رسانه‌ است،‌ ادامه داد: رسانه‌ها بسيار متعدد هستند كه در مفهوم بسيار گسترده، كتاب، سينما و غيره و در مفهوم خاص خود نيز انواعي مانند مطبوعات، راديو، تلويزيون، خبرگزاري‌ها و پايگاه‌هاي اينترنتي را شامل مي‌شود. اگر كمي دقت كنيم تنها وجه اشتراك اين رسانه‌ها، گردش اطلاعات است؛ اما تمام آن‌ها، يك به يك از نظر فني، روش توليد، نوع ارتباط با مخاطب، روانشناسي ارتباط با مخاطب و شيوه‌ي اطلاع‌رساني متفاوت هستند.

وي تصريح كرد: خلاف آنچه از ظاهر عنوان رسانه برمي‌آيد، انواع رسانه‌ها موضوعاتي كاملا متفاوت از هم هستند و نمي‌توان آن‌ها را موضوعي واحد دانست؛ ضمن اينكه در منطق حقوقي، قانون‌گذاري براي موضوعات مشترك و واحد انجام مي‌شود.

او براي تبيين نادرستي تدوين قانون نظام جامع رسانه‌ها مثالي را عنوان و خاطرنشان كرد: مثلا درباره‌ي وسايط نقليه مانند اسب، دوچرخه، اتومبيل، كشتي، هواپيما و قطار، به دليل آنكه همه آنها وسيله‌اي براي جابه‌جايي بار يا انسان هستند، نمي‌توان قانون نظام جامع وسايط نقليه طراحي كرد؛ چراكه نمي‌توان مقررات مربوط به اتومبيل را درباره‌ي كشتي نيز به كار برد؛ زيرا يكي در درياست و ديگري در خشكي، يا اينكه نمي‌توان قوانين حاكم بر كشتيراني را به هوانوردي تسري داد. ممكن است گفته شود موارد مشتركي وجود دارد، مثل اينكه درباره حادثه يك قاعده كلي هست كه مقصر بايد جبران مافات كند، اما حادثه و تقصير در حوادث هواپيمايي، كشتيراني و غيره موضوعات و مباحثي كاملا جدا از هم هستند.

نوروزي ادامه داد: ممكن است گفته شود اين قانون قرار است فقط اصول كلي مانند آزادي بيان را كه بر اساس آن رسانه‌ها در بيان مطالب آزاد بوده و كسي نمي‌تواند جلوي توزيع و انتشار رسانه‌ها را بگيرد، بازگو كند كه در اين‌باره نيز بايد گفت اين موارد در قانون اساسي آمده است، ضمن اين كه چنين قانوني، ديگر قانون نظام جامع رسانه‌ها نيست.

وي اضافه كرد: نقد ديگر بر اين ايده اين است كه امروزه حقوق، به سمت تخصصي شدن پيش مي‌رود؛ همانطور كه در زندگي اجتماعي، امور به سمت تخصصي شدن پيش مي‌روند. در دو، سه دهه اخير به قدري رشته‌هاي جديد به حقوق اضافه شده كه سابقه نداشته است، حال ما مي‌خواهيم به 50 سال پيش برگرديم و تخصصي شدن را كنار بگذاريم و سراغ امور كلي برويم. چنين امري از نظر حقوقي قادر نيست به اهداف خود برسد.

تسري فضاي باز فعاليت رسانه‌ها به مطبوعات

علي‌اصغر محكي - مدير مسوول روزنامه‌ همشهري - نيز در اين‌باره مي‌گويد: شنيده‌ام گروهي از کارشناسان در حال تدوين اين قانون هستند اما اينكه بر اساس اين قانون، مطبوعات، سايت‌ها، وبلاگ‌ها و آنچه كه حوزه‌ انتشار دارد اعم از مكتوب و ديجيتال در يك قانون پوشش داده مي‌شوند، مي‌تواند نقاط ضعف و قوتي را همراه خود داشته باشد.

وي افزود: نقطه قوت از اين جهت كه در حال حاضر در ارتباط با فعاليت‌هاي رسانه‌يي، نقطه تمركز قانون، عمدتا مطبوعات و رسانه‌هاي نوشتاري است؛ حال آن که مطبوعات براي تاسيس و فعاليت مقدمات بيش‌تري را طي مي‌کنند. به نظر مي‌رسد منطقي‌تر اين است که فضاي باز موجود براي فعاليت ساير رسانه‌ها، به مطبوعات نيز بيشتر تسري داده شود، ‌چراكه در حال حاضر اين فضا عمدتا در اختيار بخشي از رسانه‌ها است كه اتفاقا به نهاد يا ارگان خاصي پاسخگو نيستند و در نتيجه مي‌بينيم که بيشتر برخوردها با تخلفات رسانه‌يي نيز در مواجهه با مطبوعاتي‌ها صورت مي‌گيرد.

محكي افزود: اما نقطه ضعف احتمالي قانون جامع رسانه‌ها هم مي‌تواند به اين موضوع مربوط باشد كه در تدوين اين قانون، ويژگي‌هاي خاص مطبوعات ديده نشود و شرايطي براي آن‌ها در نظر گرفته شود كه آن‌ها را در انجام وظايف حرفه‌يي خود درگير قواعد دست و پاگير و خودسانسوري بي‌مورد کند.

او تاكيد كرد: بسيار خوب است اگر در تدوين قوانين جديد رسانه‌يي، نظام تنبيهي را جايگزين نظام پيشگيرانه کنيم و بدين ترتيب شرايط را براي حرکت به سوي فضاي مطلوب فعاليت رسانه‌ها و مطبوعات سوق دهيم.

ضرورت توجه به مصونيت خبرنگاران

اما محمدجواد حق‌شناس - مدير مسوول روزنامه‌ي اعتماد ملي - هم در اين‌باره معتقد است: روشنگري در حوزه‌هاي اقتدار سياسي، اقتصادي، معنوي و غيره وظيفه‌ي حوزه‌هاي خبررساني است و در نتيجه بايد در تدوين قانون نظام جامع رسانه‌ها به موارد خاصي مانند فراهم كردن شرايط مناسب براي مصونيت خبرنگاران توجه خاص‌تري صورت گيرد.

او با تاكيد بر اينكه متاسفانه هيچ تعريف دقيقي از رسانه در كشور وجود ندارد، اظهار كرد: ‌تدوين قانوني كه جامعيت لازم را داشته باشد و حوزه‌هاي مختلف رسانه‌يي اعم از قديم و جديد را در بربگيرد، با توجه به رشد سريع تكنولوژي بعيد به نظر مي‌رسد، ضمن اين كه با توجه به همين موضوع، چنين قانوني براي مدت زمان كوتاهي قابل استفاده خواهد بود.

وي افزود: تدوين قانوني با نام نظام جامع رسانه‌ها كار دشواري است كه بايد با تامل با آن برخورد شود و علي القاعده قبل از اقدام به تدوين پيش‌نويس اين لايحه، ‌بايد آن را به نظرخواهي بگذاريم.

او خاطر نشان كرد: بهتر است اين موضوع به جاي آنكه شكل لايحه و قانون به خود بگيرد، در مطبوعات، ميزگردها و به ويژه دانشگاه‌ها و حوزه‌هاي تخصصي رسانه‌يي و حقوقي به بحث گذاشته شده و ابعاد متفاوت آن ديده شود و بعد از جمع‌بندي اين نظرات به اين نتيجه برسيم كه تدوين قانوني با عنوان «نظام جامع رسانه‌ها» درست است يا خير؛ بنابراين به نظر مي‌رسد تصميم گيري درباره تدوين چنين قانوني در حال حاضر كمي شتابزده است.

نحوه‌ي برخورد با تخلفات مطبوعات

رضا مقدسي - مدير مسوول روزنامه خبر - هم در اين‌باره معتقد است: در قانون فعلي مطبوعات در حوزه‌هايي چون مستقل شمردن مطبوعات و جلوگيري از اعمال فشار بر آن‌ها ازسوي نهادهاي قدرت موارد خوبي وجود دارد اما نقاط ضعفي نيز هست که با مطالعات دقيق، ارزيابي و رايزني با اهالي رسانه مي‌توان آن‌ها را برطرف كرد؛ مثلا نحوه برخورد با تخلفات مطبوعات بايد در قانون نظام جامع رسانه‌ها يا آيين‌نامه اجرايي آن دقيق‌تر مشخص شود تا بيكاري اعضا و پرسنل مطبوعات را كه در سال‌هاي اخير شاهد بوديم، كمتر شود.

وي افزود: در حال حاضر خبرنگاران فعال در بخش‌هاي مختلف، كارهاي مشترك زيادي انجام مي‌دهند، ضمن اين كه بسياري از مطبوعات نيز سايت‌هاي خبري ايجاد كرده‌اند؛ بنابراين نقاط مشترك زيادي وجود دارد كه مي‌تواند در قانون نظام جامع رسانه‌ها گرد هم آيد و به طور مشترك به هدف‌گذاري درباره حقوق و منافع اهالي رسانه بپردازد.

او با اشاره به اين كه به دليل تفاوت‌هاي موجود در رسانه‌ها، قانون نظام جامع رسانه‌ها بايد آيين‌نامه‌هاي اجرايي متفاوتي داشته باشد، ادامه داد: گرچه در مواردي مانند دريافت مجوز يا تعريف و نحوه برخورد با تخلفات، نقاط مشترك زيادي ميان رسانه‌ها وجود دارد، اما در اجرا تفاوت‌هايي هست كه با نظارت و همچنين تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي خاص مي‌توان آن‌ها را نيز مدنظر قرار داد.

وي اضافه كرد: در تدوين قانون نظام جامع رسانه‌ها بايد از مسوولان مربوطه در وزارت ارشاد، استادان و مدرسان رسانه در دانشگاه‌ و نيز اهالي رسانه (از هر طيفي) دعوت شود تا درباره اين قانون اظهارنظر كنند. البته در اين نظرخواهي نبايد خبرنگاران و روزنامه‌نگاران را نيز از ياد برد زيرا مديران مسوول رسانه‌ها شايد در حوزه‌هاي مديريتي اطلاعات كافي داشته باشند، اما در حوزه‌هاي خبري،‌ محتوايي و فني قطعا خبرنگاران و ساير اعضاي تحريريه‌ها مي‌توانند اظهارنظرهاي بهتر و مفيدتري داشته باشند که به کمک آن‌ها مي‌توان قانوني جامع با توجه به ويژگي‌هاي مربوط به رسانه تدوين كرد.

اهالي رسانه و سازمان نظام جامع رسانه‌يي

بيژن مقدم ـ مدير مسوول روزنامه جام‌جم ـ نيز در اين‌باره مي‌گويد: خانواده رسانه مانند ساير اصناف و گروه‌هاي اجتماعي كه با يك ويژگي‌ و نظام جامع خاص شناخته مي‌شوند، بايد نظامي جامع براي خود تعريف كنند كه تمام ساختارهاي دروني آن‌ها را پاسخگو بوده و حتي برخي وظايف نظارتي اعضاي خود را نيز پوشش دهد.

وي افزود: همانگونه كه پزشكان جايگاه حقوقي تعريف شده‌اي با عنوان سازمان نظام جامع پزشكي دارند كه احكام و كارشناسي‌هاي اين نظام جامع در مجامع قضايي مورد قبول بوده و اولين بخش نظارتي و رسيدگي در حوزه تخلفات پزشكي نيز محسوب مي‌شود، اهالي رسانه هم بايد نظام جامع رسانه‌يي داشته باشند و به سمت تشكيل و ساماندهي چنين نظامي حركت كنند كه در كنار حمايت از افراد تحت پوشش خود، تخلفات را نيز با نگاهي كاملا كارشناسي مورد نقد و ارزيابي قرار دهد.

به گفته‌ي مدير مسوول روزنامه جام جم قطعا و به طور طبيعي تفاوت‌هايي ميان خبرگزاري‌ها، سايت‌ها و مطبوعات وجود دارد، اما اين تفاوت‌ها به بخش ساختار مربوط است نه خروجي، يعني درباره خبري كه در خروجي رسانه‌ها قرار مي‌گيرد و هم‌چنين مسووليت‌هاي حقوقي كه طبعا به دليل انتشار و محتوا به عهده منتشر كننده است تفاوتي وجود ندارد.

او اضافه كرد: در موارد اختلاف و استثنا كه به سطوح افراد، شرايط احراز مسووليت، نفوذ رسانه و مخاطبان آن مربوط مي‌شود هم بايد مواردي خاص و جداگانه براي رسانه‌ها پيش‌بيني شود اما در ساير موارد كه تفاوت چشمگيري وجود ندارد،‌ مي‌توان قانوني‌ جامع براي آن‌ها تدوين كرد.

به عقيده كارشناسان گرچه در تدوين قانون براي فعاليت موثر هر يك از رسانه‌هاي موجود شكي نيست، اما پرهيز از نگاه سياسي و توجه به نگاه فرهنگي و هم‌چنين نحوه عملكرد تخصصي آنها در اين تدوين بسيار مهم و ضروري است كه به گفته وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي اميد مي‌رود تا قبل از اتمام دوره فعاليت اين دولت آماده شود.

نظرات

نام :

ایمیل :

نظر :

کد امنیتی :