ما را با ژورناليسم قرن 21 تطبيق نداده اند
 
از دولتي بودن، توزيع، نبود تعريف هر شاخه از روزنامه ها، عدم تدوين سازمان روزنامه، جذب روزنامه نگاران به بي بي سي، توزيع عادلانه نيازمندي ها به صورت «پري پرينت»، نبود مرکز توزيع مقالات، تا عدم تطبيق با ژورناليسم قرن 21،موضوع گفت وگوي ما با نوشيروان کيهاني زاده بود.خردادماه 1388 (ماه جاري) پنجاه و سومين سال روزنامه نگاري مستمر کيهاني زاده تکميل مي شود. به اين مناسبت و از آنجا که وي در انواع رسانه از روزنامه تا راديو و تلويزيون و همچنين خبرگزاري در ايران و امريکا تجربه دارد و ممکن است نظرات و اطلاعات او براي جامعه مطبوعات کشور و مخاطبان جالب باشد، گفت و شنيدي با او ترتيب داده ايم که در زير مي آيد.

---

ممنون از توجه شما، ولي حرف هاي من جز اتلاف وقت و هدر دادن کاغذ و مرکب روزنامه ثمري نخواهد داشت.

-چرا؟

چهارشنبه 23 ارديبهشت و در جايي برحسب اتفاق با يک مديرکل که کار او در ارتباط با امور فرهنگي و مطبوعات است، روبه رو شدم. يک مقام بالاتر از او مرا با ذکر نام و حرفه و سابقه و تنظيم «تاريخ آنلاين» معرفي کرد. پس از معرفي، قيافه آن مديرکل به من ثابت کرد که چنين نامي را نشنيده و از چنان زحماتي بي اطلاع است و حتي ستون روزانه مرا که سال ها در روزنامه اعتماد و قبلاً در چند روزنامه ديگر انتشار يافته، نديده است. وقتي يک مقام فرهنگي مربوط روزنامه را نخواند، يک روزنامه نگار و فرهنگي قديمي مطرح را نشناسد و چنان برخورد سردي داشته باشد؛ گفتن و نوشتن چه فايده يي خواهد داشت که گفته اند؛ «چه خوش بي مهرباني هر دو سر بي (باشد) - که يک سر مهرباني دردسر بي (خواهد بود)»، خب بفرماييد.

-با اين تحصيلات و تجربه طولاني و مستمر- تحصيلات تاريخ و روزنامه نگاري و علوم کتاب تا دکترا، ده ها سال قلم زدن در روزنامه اطلاعات، خبرگزاري و راديو و تلويزيون در نظام سابق و روزنامه هاي همشهري، ايران، شرق و... و اعتماد در دوران تازه- چه مشکلاتي در ژورناليسم کنوني وطن دريافته ايد؟

مشکلات متعدد؛ 1- چند تا از مطبوعات فعلي ما (ايران، همشهري، جام جم و ...) دولتي هستند و بقيه از سوي دولت سوبسيد مالي يا خبري مي شوند. سوبسيد خبري يعني دريافت خبر و عکس رايگان و همه آنها هم داراي پروانه کار از دولت هستند. به اين ترتيب و طبق تعبير و برداشت عمومي در ارتباط با دولتند. در اين وضعيت به نظر من نمي توان با تاکيد گفت قوه چهارم دموکراسي محسوب مي شوند و منفک از سه قوه ديگر (تقنينيه، قضائيه و اجرائيه). «ژورناليسم» را از ديرزمان قوه چهارم دموکراسي خوانده و از آنجا که قواي دموکراسي بايد منفک از هم باشند، روزنامه داري دولت و هر موسسه دولتي را دخالت قوه مجريه در قوه چهارم نوشته اند. بنابراين يک روزنامه نگار حرفه يي نبايد در يک روزنامه جامع دولتي کار کند. دولت ها مي توانند روزنامه داشته باشند ولي روزنامه تخصصي (در رشته معين) و اين روزنامه ها نبايد تک فروشي داشته باشند و آگهي تجاري بگيرند، ولي اعلان هاي دولتي، بله. در جايي که سازمان هاي ذاتاً دولتي همچون مخابرات را دولتي مي کنند، روزنامه دولتي چرا؟ در پاره يي از کشورها و از جمله امريکا، انتشار نشريه نياز به دريافت پروانه ندارد و در برخي ديگر پروانه ها از سوي مراجع حرفه يي (اتحاديه هاي صنفي) صادر مي شود و شرط صدور پروانه عبارت است از روزنامه نگار بودن متقاضي، داشتن بنيه مالي براي انتشار دست کم صد شماره و ارائه سازمان تحريريه (نيوزپيپر اسمبلي). چرا صد شماره، زيرا طبق يک قاعده قديمي روزنامه داري اگر يک نشريه تا شماره صدم خود به دخل= خرج نرسد، با اقبال عمومي روبه رو نشد، بايد براي مدتي تعطيل شود و با کادر تازه و فرمت نوين و پس از تبليغ کافي براي خود کار انتشار را از سر گيرد و چرا بايد سازمان ارائه دهد. براي اينکه صادرکننده پروانه مطمئن شود که رعايت سلسله مراتب تحريري به دقت صورت گرفته باشد يعني سردبير اجرايي آن پنج سال سابقه خبرنگاري و پنج تا 10 سال سابقه دبيري تحريريه داشته باشد و همين طور معاونان او و دبيران ميزها. داراي پابليک اديتور (در روزنامه اعتماد= مسوول «خط اعتماد»)، دبير صفحات مقالات (که مقامي است در حد سردبير اجرايي و نفر دوم تحريريه)، پروف ريدر ارشد (فردي که با امضاي او صفحات به دست چاپ سپرده مي شود) باشد و ... اين سازمان بندي در وطن ما غيبت دارد و در نتيجه زاينده بسياري از مشکلات. در قانون مطبوعات به اين سازمان بندي اشاره نشده و به اين لحاظ است که اين قانون را ناقص مي خوانند. غيبت اين سازمان بندي حرفه يي نه تنها مانع از رشد نشريات شده بلکه سبب شده است گاهي فردي بسيار جوان را با دو سه سال سابقه در روابط عمومي يک موسسه، سردبير اجرايي يک روزنامه بزرگ مي کنند که ريزش روزنامه نگار در آن موسسه و ناراضي شدن برخي از نويسندگان؛ در نتيجه افت محتوا را به دنبال خواهد داشت. براي مثال چند همکار که جذب تحريريه بي بي سي فارسي شده اند و شنيده بودند که منتقد اين کار هستم در تماس با من اشاره کردند که گناه از آنان نبوده است. آنان به عشق ژورناليسم گرفتار آمد ه اند و مديران روزنامه هايي که در آنجا کار مي کردند عرصه را بر آنان تنگ کردند، به ناچار به پيشنهاد «بي بي سي» بله گفتند و از اين طريق (و تقويت زبان انگليسي) روزنامه نگار بين المللي خواهند شد. از اظهارات يکي از آنان چنين برمي آيد که مديريت روزنامه يي که در آنجا کار مي کرد (روزنامه دولتي...)، نخست سمت او را حذف کرد، بعد ميزش و سرانجام صندلي اش را در تحريريه و راه ديگري نداشت ولي همچنان به وطنش عشق مي ورزد. ديگري در اي ميل خود نوشته است؛ با تغيير رئيس جمهور، مديريت روزنامه يي که در آنجا کار مي کرد (روزنامه ايران) تغيير کرد و او ناچار به ترک کار و استخدام در يک روزنامه ديگر شد که آن را هم توقيف کردند و روزنامه سوم هم توقيف شد و ...

هر دو آنان از محدود بودن تجربه سردبيران منصوب سخن گفته بودند. يکي ديگر هم از پرداخت ها ناليده و گفته بود هنوز معياري براي تعيين دستمزدها در تحريريه ها نيست. اين کار برعهده صنف است که مي گويند اتحاديه قبلي قانوني نيست و يک اتحاديه تازه تاسيس شده و از فعاليت اتحاديه تازه هم خبري نيست. دولت حقوق و مستمري کارمندان و بازنشستگان را بالا برده ولي تکليف روزنامه نگاران را روشن نکرده است.

روزنامه نگار ديگري که از ايران رفته، گفته بود سابقه روزنامه نگاري او طولاني نيست. ولي در اينجا فردي را ديده که بدون داشتن سابقه روزنامه نگاري، تا دبيري خبر در روزنامه ... بالا رفته، ولي گرفتار همان نقل و انتقالات غيرحرفه يي سردبيران شده، ناراضي شده و ...لذا تا دير نشده وزارت ارشاد بايد سازمان و شرح وظايف تحريري را تدوين و روزنامه ها را به رعايت آن مکلف و دستمزدها را تعيين و تثبيت کند. مشکل است يک خبرنگار با 10 سال تجربه از يک دبير با دو سال و يک سردبير با سه يا چهار سال تجربه بتواند حرف شنوي داشته باشد و ترک کار نکند. وطن ما نياز به يک اتحاديه صنفي نيرومند دارد. به علاوه طبق يک قاعده روزنامه داري، اگر حسد، عداوت و بخل باعث طرد يک روزنامه نگار شود و مخاطب از نوشته هاي او محروم شود بايد منتظر شکست روزنامه بود. همچنين حسد و بخل نبايد مانع از استخدام يک روزنامه نگار خوب شود.

3- مساله ديگر توزيع است. ما هنوز «هوم دليوري» نداريم، يعني رسانيدن روزنامه به خانه ها توسط موزع، پيک يا پست. هزينه پست در ايران خيلي گران است و محمد حيدري سردبير مجله خواندني اخيراً در اين زمينه مطلبي نوشته بود که انعکاس بين المللي داشت. طبق نوشته او در ايران هزينه توزيع پستي بيش از بهاي نشريه است. در امريکا در 33 سال اخير مزد پست سه برابر شده است ولي نه براي نشريات و کتاب. در امريکا اين نرخ (بوک ريت) ثابت مانده و ناچيز است و دولت زيان آن را تحمل مي کند.

«سيستم کيوسک» به صورتي که در تهران است در جاي ديگر نديده ام. تعداد روزنامه ها و مخصوصاً مجله ها بسيار است و جا براي همه آنها در کيوسک نيست و در معرض «ديد» قرار دادن همه آنها يک مساله است که بعداً به رقابت تبديل خواهد شد و ... .در ايران فروش روزنامه با چهارچرخه که در بسياري از کشورها رايج است و نيز فروش در صندوق هاي سکه يي وجود ندارد که فروش با چهارچرخه هاي تاشو لازم است داير شود و هر کدام يک، دو، سه و چهار روزنامه معين را عرضه بدارند. اين نوع «عرضه متحرک» به بالا بردن تيراژ کمک موثر مي کند.

4- يک مشکل اساسي، عدم توزيع نيازمندي ها (آگهي هاي کلاسه بندي شده کوتاه) ميان همه روزنامه ها بر حسب تيراژشان است. فلسفه اين کار اين است که آگهي هاي به قول امريکايي ها «مردم به مردم» به دست همه برسد و يک مخاطب مجبور نشود علاوه بر روزنامه مورد علاقه اش برود روزنامه ديگر را صرفاً به خاطر اينچنين آگهي هايي بخرد. در اينجاست که پاي دولت و يک مقام عمومي به ميان مي آيد که بايد به خاطر تامين منافع مردم که از تکاليف دولت است، وارد عمل شود و اين آگهي هاي قبلاً چاپ شده (پري پرينت) را طبق ضابطه يي و توسط يک عامل ميان همه روزنامه ها توزيع کند. براي اطلاع از چگونگي و سابقه امر بايد بگويم؛ در ايران، روزنامه اطلاعات مبتکر اين اعلان ها بود که در سال هاي 1334 و 1335 تيراژ آن را به 60 هزار نسخه در روز رساند. کيهان که چنين ديد در ساعات بعدازظهر عده يي و حتي برخي از خبرنگارانش را وادار کرد به صاحبان اعلان هاي صفحات نيازمندي هاي اطلاعات تلفن کنند و اجازه چاپ آنها را به رايگان در کيهان بگيرند که پس از رونق گرفتن کار، آن را پولي کردند. به تدريج با اين ابتکار و تدابير ديگر، نيازمندي هاي کيهان بر اطلاعات پيشي گرفت.

بايد توجه داشت اهميت روزنامه به تيراژ (نسخه هاي فروش رفته) آن نيست، به طبقه مخاطبان مربوط است يعني چه کساني آن را مي خوانند؛ روشنفکر يا عوام الناس. براي مقامات ارشد، خلاصه مطالب مربوط به هر روزنامه تهيه و ارسال مي شود و لذا در اين طبقات قرار نمي گيرند. در امريکا، اعلان هايي که ما نيازمندي ها مي گوييم، تحت عنوان مردم به مردم و گاهي «شاپر»، در هر شهر توسط يک موسسه که شخصيتي جدا از روزنامه ها است يا مشترکاً توسط آنها تاسيس و اداره مي شود، جمع آوري و چاپ مي شوند. اين موسسه اين اوراق چاپي را بر حسب تيراژ هر روزنامه به آنها مي دهد تا در ضميمه خود منتشر کنند. اين موسسه تعدادي از اين مجموعه را هم در چهارراه ها يا خواربارفروشي ها در سبد هايي قرار مي دهد تا هر کس که بخواهد به رايگان بردارد. اين اعلان ها در سال هاي اخير آنلاين شده اند و يکي از دلايل کاهش تيراژ روزنامه ها هم همين آنلاين شدن اين اعلان ها بوده است که يافتن شان در اينترنت بر حسب موضوع و محل (شهر) آسان تر است. اگر چنين موسسه يي (تهيه و چاپ و توزيع اين اعلان ها) در تهران به وجود آيد و آنها را ميان همه روزنامه ها بر حسب تيراژ تقسيم کند کمک بزرگي خواهد بود و در اين صورت است که مطلب ملاک تيراژ قرار خواهد گرفت نه آگهي هاي کلاسه شده و نيز کمک بزرگي به مردم خواهد بود.

5- مشکل اساسي ديگر اين است که هنوز نشريات ما خود را با شرايطي که اينترنت و آنلاين ها به وجود آورده اند و به عبارت ساده تر «ژورناليسم قرن 21» تطبيق نداده اند و اگر بيش از اين تعلل کنند به سرنوشت روزنامه هاي جهان غرب يعني ورشکستگي دچار خواهند شد. از جمله بايد متاعي ديگر - متاعي که تهيه اش براي آنلاين ها دشوار و پرهزينه باشد- عرضه کنند.

6- کثرت نشريه روزانه در تهران و مشابهت مطالب باعث مي شود افراد در انتخاب يکي از آنها دودل شوند و به تماشاي قسمت بالاي صفحات اول در اطراف کيوسک ها بسنده کنند.

7- مشخص نبودن روزنامه جامع از تخصصي (دولتي) و حزبي. ما بايد مانند ساير کشورها براي اين سه نوع روزنامه تعريف بنويسيم. در وطن ما روزنامه هاي احزاب به صورت روزنامه جامع (داراي انواع مطالب و سبک حرفه يي) عمل مي کنند و به همين لحاظ است که حزب رشد نمي کند و روزنامه جانشين حزب مي شود و مردم نمي دانند آيا اين حزب تشکيلات، کميته و ... (جزء همان روزنامه) را دارد؟

8- تشويق شهرداري تهران به فروش (واگذاري) روزنامه اش با اين شرط که دو صفحه از آن اختصاص به اخبار شهرداري داشته باشد و از محل فروش آن ده ها ماشين مخصوص انهدام پشه هاي شهر (همانند شهرهاي ساير کشورها) خريداري شود و نيز پوشانيدن روي جوي هاي اطراف خيابان ها و.... قرار بود اين روزنامه مطالبي از جمله عکس و نوشته منتشر کند که مثلاً مردم پياده از روي خط کشي خيابان ها عبور کنند و اتومبيل ها هنگام رسيدن به اين خطوط از سرعت خود بکاهند که حق تقدم با پيادگان است. چند روز پيش در ايستگاه داريوش (خيابان دماوند) 15 دقيقه منتظر شدم تا بتوانم از روي اين خطوط که تقدم عبور از آن با من پياده بود، بگذرم. به شهرداري چه ارتباط دارد که نشريه «ديپلماتيک» داشته باشد،

9- بازگردانيدن روزنامه ايران به وضعيتي که در دهه 1370 داشت (زمان مديريت دکتر وردي نژاد)؛ يعني روزنامه ايران و ايرانيان، نه فقط قوه مجريه و قطع مطالب معروف به حوادث (جنايي) در آن که بدآموزي آنها بيشتر است و ضعف ملت و کشور را منعکس مي کند و سال ها بعد هر کدام از آنها سوژه يک فصل از «تاريخ» مي شود.

10- صرفه جويي در هزينه با کاهش شمار خبرگزاري ها و کارکنان و تشکيلات غيرضروري آنها. براي مثال بودجه خبرگزاري پارس (ايرنا) تا نيمه دهه 1350 به يک ميليون تومان هم نمي رسيد. با 40-30 عضو و با اين بودجه و کارکنان اخبار روزنامه ها، راديو و تلويزيون و چند بولتن اخبار ويژه و راديوهاي فارسي زبان خارجي را هم تهيه مي کرد. خود من، روزهاي تعطيل يک تنه اداره اش مي کردم. برويد پرونده هاي راديو ايران را ببينيد؛ «در سال هاي 41 ، 42 و 1343 با پرويز ياحقي (مرحوم) يک برنامه روزانه«در گوشه و کنار شهر» تهيه مي کردم که تمامي بودجه اش 1800 تومان (260 دلار) در ماه بود. با خودرو خودمان به کلانتري ها و دادسراها و محل وقوع حوادث مي رفتيم، نوار مي گرفتيم، اديت مي کرديم و .... «خبرگزاري» رسانه نيست، يک گروه خبرگير است که به رسانه ها سرنخ مي دهد تا رويدادي را دنبال و برحسب سليقه خود تکميل کنند. رفتن و يک نطق رسمي را ضبط و پياده کردن که زحمت ندارد.

11- و بالاخره مشکل نبود يک مرکز براي توزيع مقاله، تفسير، تحليل، فيچر و سفرنامه فري لنس ها است که عصر اينترنت وجود آن را بيشتر از هر وقت ديگر ايجاب مي کند. در کشورهاي ديگر، اين مراکز را «سنديکاي توزيع مقالات» گويند که مقالات را کاريکاتور و عکس گذاري مي کنند و ... و به همه رسانه ها مي فرستند. در صورت انتشار، حق التحرير را دريافت و 50 تا 60 درصد آن را به نويسنده مي دهند که عامل مهمي در پيشرفت ژورناليسم و فرهنگ عمومي است.

-از مطالب شما چنين استنباط شد که ژورناليسم ما نياز به نوسازي دارد.

درست است و اين نوسازي بايد توسط اهل حرفه صورت گيرد.

-با اين تجربه، چرا خودتان روزنامه منتشر نمي کنيد؟

پس از اخراج از روزنامه، خبرگزاري و راديو و تلويزيون بدون پرداخت غرامت، تقاضاي روزنامه کردم و در تيرماه 1359 پروانه «سپيده دم» به نام من صادر شد که آغاز جنگ و کمبود کاغذ و مرکب مانع از انتشار آن شد. بعداً که درصدد انطباق پروانه با قانون 1364 برآمدم، فاقد صلاحيت شناخته شدم. به وزير وقت - علي لاريجاني - متوسل شدم. او معاون وقت اداره کل مطبوعات داخلي را مامور رسيدگي کرد. او به من توصيه کرد چند صباحي در يکي از روزنامه هاي موجود بنويسم و نمونه کار خود را ببرم تا بتواند در هيات نظارت دفاع کند (که پس از مدتي وزير و ساير مقامات اين وزارت تغيير کردند). روزنامه همشهري در شرف تاسيس بود و در آن وقت تنها موسسه يي بود که قديمي ها را مي پذيرفت. به انجمن هاي مطبوعات که عضو آنها بودم قبولاندم همشهري روزنامه يي شهري و تخصصي است و حق سياسي نويسي ندارد تا قبول کردند که در آن کار کنم. پس از شروع کار، ظرف

10 ،12 سال هرآنچه را که آموخته، تجربه کرده و مي دانستم، در آنجا به کار گرفتم. بعداً که اين روزنامه گام به سياسي نويسي گذاشت و... از آنجا کناره گيري کردم. در پيشبرد اين روزنامه سهم بسزايي دارم. ميزان آن را مي توانيد از محمد عطريانفر سردبير وقت بپرسيد. اگر اين روزنامه مالکيت غيردولتي داشت مناسبات ما هميشه برقرار بود و مخاطبانش مي توانستند از مهارت هاي ما برخوردار باشند، ولي گمان نمي کنم که با تغيير و تبديل هاي پي در پي، ديگر ما را در آنجا بشناسند و اين يکي از مشکلات دولتي بودن يک روزنامه است؛ قطع مطلب يک نويسنده و محروم کردن مخاطب از چنان مطالب. با وجود اين، در طول 17 سال گذشته، موفق نشدم پروانه سپيده دم را تجديد کنم. براي وطن، تاريخ آنلاين نوشتم باز هم کمک نشد و سرانجام در آخرين ماه هاي حکومت محمد خاتمي درخواست مرا رد کردند و پرونده سپيده دم را به بايگاني سپردند که دکتر نعمت احمدي را به وکالت تعيين کردم که قضيه را دنبال کند و نگذارد که اين قصه فراموش شود.

-بابت ربع قرن کار کردن در روزنامه هم به شما غرامت داده نشد؟

نه. و اين در حالي است که دولت پي درپي دستمزد و مستمري کارمندان و بازنشستگان خود را بالا مي برد و ... و من اينک از تامين هزينه هاي تاريخ آنلاين عاجز شده ام.

-مخاطبان اعتماد بارها خواسته اند تاريخ آنلاين شما کتاب شود، در اين زمينه چه اقدامي کرده ايد؟

مهدي کرباسچي داوطلب چاپ اين کتاب شده است. طبق محاسبات من، چند جلد مي شود که بايد آن را در يک جلد خلاصه کرد.اگر دلسردي جاري برطرف شود بايد با او صحبت کنم که مطالب روز به روز خلاصه و با اي ميل به صفحه بندي ارسال شود.

-چرا يک ماهنامه «تاريخ» منتشر نمي کنيد؟

مي ترسم که تقاضا براي آن هم به سرنوشت «سپيده دم» دچار شود. شنيده ام که در فرم درخواست مي خواهند چند معرف معرفي کنم که آن را کاري درست نمي دانم. نوشته هاي يک روزنامه نگار بايد معرف او باشند نه نظر افراد. 53 سال است که ايرانيان و فارسي زبانان با قلم و نام من آشنا هستند. همين مردم در انتخابات سال 1349 شوراي آموزش و پرورش مرا بر سناتور حجازي (نويسنده داستان زيبا) پيروز کردند و تهراني ها در انتخابات 22 مهرماه 1351، چهارصد هزار راي دادند. بعد از معرف ها، تحقيقات محلي پيش مي آيد. درباره يک نويسنده که نمي روند در محل سکونت او تحقيق کنند. سپس نوبت به بررسي سوابق مي رسد. از پرونده «سپيده دم» چنين استنباط شد که گزارش هاي مغرضانه محرمانه 40 ، 50 سال پيش ساواک هم ملاحظه شده بودند و...، بنابراين بهتر است سراغ پروانه ماهنامه نروم.

-جعفر گلابي دبير عمومي (پابليک اديتور) اعتماد، تلفن هاي متعددي دريافت داشته که مخاطبان پرسيده اند چرا شما در مطالب تان اينقدر جانب روسيه، چين و .... را مي گيريد؟

روزنامه نگار، مدافع وطن است و لازم نيست از او بخواهند دفاع کند. اين دفاع داوطلبانه و يکطرفه است. من ايران و همه ايرانيان- بلااستثنا- را بيشتر از جان خود دوست دارم و جلوه بيشتر دادن به مطالب آن دو دولت براي جلب دوستي آنها نسبت به وطن است که در اين گير و دار و جنگ سرد تنها نماند. البته بايد به خواست مخاطبان که نماينده افکار عمومي هستند، احترام گذاشت و آنها را رعايت کرد.
 

منبع : روزنامه اعتماد

نظرات

نام :

ایمیل :

نظر :

کد امنیتی :